حمید قنبری
آخرین مطالب حمید قنبری
اکوایران: اتاق بازرگانی بین‌المللی از همان سال‌های اولیه تأسیس به این نکته دقت و توجه داشت که تجارت بین‌الملل زمانی می‌تواند به نحو موثر و کارآمد انجام شود که مکانیزم‌هایی برای پرداخت و دریافت اعتبار در سطح بین‌المللی وجود داشته باشد. لذا به موضوع ابزارهای پرداخت و تأمین مالی در تجارت بین‌الملل توجه ویژه‌ای کرد و حاصل این توجه، قواعد متحدالشکل اعتبارات اسنادی تجاری بود که در سال 1929 تهیه شد و عمدتاً مبتنی بر رویه‌ها و راهنماهایی بود که بانک‌های آمریکایی در آن زمان بین خود پذیرفته و اجرا می‌کردند.
تحریم‌ها و مسأله متابعت بیش از حد یا over compliance
برجام توافقی هسته‌ای بود که اینگونه طراحی شده بود که تحریمهای ثانویه مرتبط با برنامه هسته ای ایران را لغو نماید. به عبارت دیگر، بجز چند استثنای محدود و انگشت شمار، تحریمهای اولیه آمریکا علیه ایران به قوت خود باقی مانده بودند و در کنار آن، تحریمهای غیر هسته ای که موضوع مذاکرات برجام نبودند نیز به قوت خود باقی مانده بودند.
عبدالملکی اطلاعات حیاتی کشور را به اماراتی‌ها داد؟
اکوایران: شنیدن حرف‌ها و ادعاهای عجیب از زبان حجت عبدالملکی، تبدیل به عادت شده است؛ اما به نظر می‌رسد این‌بار مساله جدی‌تر از یکسری ادعاهاست و شاید پای درز اطلاعات مهم کشور در میان باشد. واقعا او - همانگونه که خودش بیان کرده - اشتباهی به این بزرگی مرتکب شده است؟
از پله برقی تا فورد پینتو
در خبرها آمده است که انگشتان کودکی در اثر خرابی پله برقی قطع شده است. همزمان مصاحبه ای با شهردار تهران دیدم که با خبرنگاری بحث میکند که همه پله برقی ها خراب نیست و فقط تعداد اندکی از آنها خراب است و به خبرنگار میگوید که باید ابتدا برود و پله برقی های شهر را بررسی کند و بشمرد که چند پله برقی درست کار میکند و چند تای آنها خراب است و بعد در این زمینه اظهار نظر کند.
تعریف و (عدم) مشروعیت حقوقی تحریم‌ها
یادداشت مترجم
یکی از موضوعات مهم در رابطه با تحلیل حقوقی تحریم‌ها، بررسی ادله‌ای است که در نظام حقوق بین‌الملل در رابطه با مشروعیت یا عدم مشروعیت حقوقی آنها و رابطه آنها با حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت ارائه می‌شود. مقاله حاضر که توسط پروفسور ماساهیکو آسادا، استاد دانشگاه کیوتو ژاپن در خصوص تعریف و تحلیل حقوقی تحریم‌ها از منظر حقوق بین‌الملل نوشته شده است، یکی از دقیق‌ترین و عمیق‌ترین تحلیل‌هایی است که تا کنون در این حوزه به نگارش درآمده است و مطالعه آن می‌تواند برای پژوهشگران و علاقمندان به مباحث حقوق و تجارت بین‌الملل مفید باشد. از این رو ترجمه این مقاله که در کتابی تحت عنوان «تحریمهای اقتصادی در حقوق و رویه بین‌المللی» توسط انتشارات راتلج منتشر شده است تقدیم علاقمندان می‌گردد.
نظارت بر بانکها و حقوق بنیادین
نظارت بر بانکها حق و تکلیف بانک مرکزی است. اگر میخواهیم یک نظام بانکی سالم و کارآمد داشته باشیم، باید یک ناظر بانکی مقتدر و مستقل هم داشته باشیم. اما در این اقتدار و استقلال نباید افراط کرد. نظارت شوندگان هم حقوقی دارند که باید مدنظر قرار گرفته و رعایت شوند. این حقوق چیستند و محدوده آنها تا کجاست؟ آثار عدم توجه به این حقوق چیست و آثار اقدامات نظارتی که بدون توجه به رعایت حقوق نظارت شونده اتخاذ شده باشند چیست؟ در چه مواردی و با چه تشریفاتی میتوان این حقوق را نادیده گرفت و ملاحظات عمومی مثل ثبات مالی را بر آنها مقدم دانست؟ پاسخگویی به این پرسشها برای ایجاد یک بانک مرکزی (مقام نظارت بانکی) مستقل و مقتدر ضرورت دارد. در این یادداشت تلاش شده است تا در پرتو رویه بانکی و قضایی اتحادیه اروپا به این پرسشها پرداخته شود.
اتحادیه اروپا دور زدن تحریم‌ها را جرم اعلام میکند
اکوایران: پیش‌نویس سند «جرمانگاری دور زدن تحریم‌ها» به تازگی از سوی شورای اتحادیه اروپا منتشر شده است که اگر تصویب شود، کشورهای عضو این اتحادیه موظف می‌شوند دور زدن تحریم‌ها را جرم تلقی کنند. به نظر می‌رسد شورای اتحادیه اروپا تلاش کرده متن جامع و کاملی را در رابطه با جرمانگاری دور زدن تحریم‌ها تصویب کند.
۱
۲