آخرین اخبار بودجه

۲۲:۲۰
یک تحلیلگر بودجه معتقد است: هرچند ادغام «فرابودجه» با «بودجه» یک اقدام مثبتی است اما لحاظ برخی ارقام در برخی سرفصل‌ها به لحاظ ماهیت اشکال دارد.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت کسری تراز عملیاتی به منابع عمومی بودجه افزایش یافته و به حدود ۳۰ درصد رسیده است.
۰۳:۲۲
محمدحسین رحمتی، معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تسهیلات تکلیفی گفت: براساس قانون بانک مرکزی تصمیم‌گیری درباره تسهیلات تکلیفی بر عهده هیات عالی بانک مرکزی است و صلاح بوده بدون تغییر قانون دائمی، تعیین میزان سقف و تقسیم آنها در هیات عالی بانک مرکزی انجام شود.
اکوایران: در ظاهر به نظر می‌رسد که کسری بودجه سال 1403 تنها حدود 300 همت باشد. در نتیجه، کسری لایحه بودجه 1404 که از "هزار میلیارد تومان" فراتر رفته، اختلاف زیادی با لایحه 1403 پیدا کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که واقعیت با این تصویر ظاهری متفاوت است.
۰۱:۲۰
امکان اصلاح نظام بودجه‌ریزی در یک سال ممکن نیست بلکه باید یک دوره میان‌مدت تعریف شود که در آن دوره اصلاحات انجام شود. این بخشی از اظهارات حسن خوشپور، مدیرکل اسبق سازمان برنامه و بودجه در گفتگوی اختصاصی با «اکوایران» است.
سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمد عمومی(جاری)دولت، به عنوان اصلی‌ترین منبع مالی هزینه‌های جاری دولت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و به حدود ۷۵ درصد رسیده است.
۰۱:۳۵
لایحه بودجه 1404، انبساطی نیست بلکه بودجه‌ای است که به نسبت بودجه 1403 واقع‌گرایانه تنظیم شده است. بنابراین باتوجه به اینکه در بودجه 1403 رشد برخی متغییرها بیش‌برآورد شده بود، بودجه 1404 انبساطی نیست.
سهم واگذاری دارایی‌های مالی از منابع عمومی دولت از ۸.۹ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رسیده که دلیل اصلی آن تخصیص ۲۰۰ همت برای اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده است.
بازار بورس اوراق بهادار تهران هشتمین روز متوالی سقوط را پشت سر گذاشت تا از محدوده‌های 2 میلیون و 150 هزار واحدی خود را به اعداد کمتر از 2 میلیون واحدی برساند و سومین موج نزولی سال 1403 را رقم بزند. از منظر تکنیکال شاخص کل یک کندل نزولی 3 درصدی نیاز دارد تا سه‌گانه سقوط بیش از 10 درصدی را در بازار برای سال جاری رقم بزند.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در سال آینده قصد دارد تا سقف 1.8 میلیارد یورو از ارز را به واردات خودرو اختصاص دهد.