به گزارش اکوایران، مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قصد دارند تا در سال ۲۰۲۳ به بررسی الگوی نگران‌کننده‌ای که تحریم‌ها و ریسک‌های موجود به وجود آورده بپردازند. بانک‌های آمریکایی بیش از اندازه در برابر تحریم‌های اعمال‌شده محتاط هستند و این مسأله مشتریانی را که خودشان به آن‌ها نیاز دارند، دور می‌کند.

«برایان نلسون» - معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و جاسوسی مالی - در این ماه به سیاتل، سانفرانسیسکو و سن‌دیه‌گو سفر خواهد کرد تا به بانک‌ها درباره سختگیری بیش از حد هشدار دهد. او به بانک‌ها درباره حساسیت بیش از حد بر اجرای قوانین، مانند قطع خدمات‌رسانی به مردم به دلیل ترس از مواجهه با تحریم‌ها هشدار خواهد داد.

نلسون در بیانیه‌ای اعلام کرد که وقتی مؤسسات مالی در ریسک‌زدایی غرق می‌شوند (کاهش بی‌رویه و بدون استثناء دسترسی مالی برای همه اقسام مشتریان)، آمریکایی‌ها ممکن است مجبور شوند به فعالیت‌های مالی غیرقانونی و بالقوه خطرناک روی بیاورند.

اصرار و فشار این مقام رسمی، چالشی را که ایالات متحده با تحریم‌ها با آن مواجه است، بررسی می‌کند؛ دولت‌های متوالی تحریم‌ها را به سرعت و گاه مبهم و بدون شفافیت کافی بر کشور تحمیل کرده‌اند و از مؤسسات مالی انتظار دارند که به تنهایی از تحریم‌های تحمیل‌شده پیروی کنند. بانک‌های مخالف تحریم، ممکن است با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو شوند؛ به همین دلیل بانک‌ها غالبا در برابر کسانی که می‌توانند خطر تحریم را ایجاد کنند، زیاد احتیاط می‌کنند.

به گفته سخنگوی وزارت خزانه‌داری، درحالیکه ریسک‌گریزی بانک‌ها احتمالا ریشه در نگرانی‌ها درمورد سودآوری، ترس از قرارگیری در معرض تحریم‌ها یا سردرگمی درمورد چگونگی پیروی از قوانین مبارزه با پولشویی دارد، هدف از این تلاش‌ها آن است که اطمینان حاصل شود که هیچ‌کس از سیستم مالی خارج نمی‌شود؛ چراکه در حال حاضر یک مؤسسه به‌جای آنکه اقدامات پیشگیرانه انجام دهد و خطرات واقعی افراد را ارزیابی کند، آن‌ها را کنار می‌گذارد.

خودتحریمی که پس از حمله روسیه به اوکراین رخ داده، نگرانی‌ها را تشدید کرده است.

در برخی موارد، تحریم‌ها فراتر از اقدامات قبلی بود و دارایی‌های حاکمیتی کشور روسیه را که در ایالات متحده و سایر مؤسسات غربی نگهداری می‌شد، هدف قرار داد و بانک‌های روسیه را از سوئیفت - که یک سیستم پیام‌رسان بین‌المللی مورد استفاده بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی است - کنار گذاشت.

در بسیاری از موارد حتی شرکت‌های آمریکایی که بر اساس قانون از تجارت در روسیه منع نشده بودند نیز در اعتراض به جنگ خودشان کشور روسیه را ترک کردند. این مسأله منجر به ترس از تشدید تورم و ناامنی غذایی در خارج از مرزهای روسیه شد.

اکنون ایالات متحده بانک‌ها را تشویق می‌کند تا بر اساس استراتژی ملی کاهش ریسک، که شامل توصیه‌هایی در این زمینه است، زیر سایه قوانین تحریم‌ها، نقل و انتقالات میان بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی را تسهیل کند.

نلسون در بخشی از فعالیت‌های خود قرار است با شرکت‌های فناوری بزرگ مانند اپل و آلفابت (یک هولدینگ فناوری آمریکایی که گوگل زیرمجموعه آن است) دیدار کند. همچنین ملاقات با مؤسسات کوچکتر مانند بانک‌های اجتماعی مستقل، و کسب‌وکارهایی که خدمات پولی به دیاسپورا (جماعت یهودیان پراکنده) ارایه می‌کنند در برنامه است. این مؤسسات عمدتاً تحت تأثیر ریسک‌گریزی‌های بالا قرار گرفته‌اند.

او گفته «ما معتقدیم که ظرفیت‌های مالی و مقابله با تامین مالی تروریسم، در واقع مکمل یکدیگر هستند و متناقض نیستند؛ به‌همین‌ دلیل ما برای جلوگیری از پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی به دنبال رویکرد مبتنی بر ریسک هستیم.»

بر اساس سرشماری سال ۲۰۲۰ آمریکا تقریبا ۴۴ میلیون نفر مقیم متولد خارج از آمریکا دارد و بانک جهانی تخمین می‌زند که آن‌ها در سال ۲۰۲۱ حدود ۷۳ میلیارد دلار حواله‌های خارجی ارسال کرده‌اند. مقامات آمریکایی استدلال می‌کنند که محدود کردن غیرضروری این جریان مالی برای سیاست خارجی ایالات متحده مناسب نیست.