نقش ائمه جمعه و نمایندگان در مصونیت هیات واگذاری
در شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اعضا مصوبهای با نام مولدسازی را تصویب کردند. مصوبه ای که در بخشی از آن قید شده بود، اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.در نهایت این مصوبه نیمه دوم آبان ماه 1401 به تایید رهبری رسید.اما مورد نقد و نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفت.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران دراین باره میگوید: موضوع مولد سازی موضوع تازه ای نیست. پس از ناکامی در اجرای سیاست های اصل ۴۴ در نیمه دوم دهه ۹۰ موضوع تقویت سیاست های هیات واگذاری مطرح شد. چون تقریبا تمامی آنچه از اموال دولتی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده بود، پس از مدتی به دلیل اعتراض گروههای مختلف، اعم از ائمه جمعه، دادستان محلی، نمایندگان مجلس، مقامات محلی و… باز پس گرفته شد. برهمین اساس قرار بود، تصمیمات هیات واگذاری دارای ضمانت اجرایی قوی باشد.او معتقد است: اگر قرار است واگذاریها شفاف نباشد و منابع مولدسازی در راستای هزینههای جاری دولت صرف شود، مذموم است.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
فوری؛ شورای حکام آژانس قطعنامه ضدایرانی را تصویب کرد
-
2 روایت متفاوت از علت تاخیر در پرداخت یارانه نقدی آبان 1403
-
انتقاد تند پزشکیان از غرب: شما مرد هستید که با بمب زنان و کودکان را کشتار میکنید!
-
انعطافپذیری در لحظهای کلیدی؛ پوتین معامله ایروان را با تهران تکرار میکند؟
-
فوری؛ ممکن است امشب قطعنامه صادر نشود
-
تهران و ریاض بر سر تلآویو معامله میکنند؟
-
قیمت جدید محصولات ایران خودرو رسما اعلام شد / توضیحات وزیر صمت درباره افزایش قیمت خودروها
-
معاون سازمان انرژی اتمی: ایران ظرفیت غنی سازی را به شکل قابل ملاحظهای افزایش میدهد/ مجموعهای از سانتریفیوژهای پیشرفته را بکار میگیریم
-
نبرد غولها در میانه بازی بزرگ؛ چگونه پوتین و بن سلمان جهان را به لرزه درآوردند؟