نقش ائمه جمعه و نمایندگان در مصونیت هیات واگذاری
در شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اعضا مصوبهای با نام مولدسازی را تصویب کردند. مصوبه ای که در بخشی از آن قید شده بود، اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.در نهایت این مصوبه نیمه دوم آبان ماه 1401 به تایید رهبری رسید.اما مورد نقد و نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفت.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران دراین باره میگوید: موضوع مولد سازی موضوع تازه ای نیست. پس از ناکامی در اجرای سیاست های اصل ۴۴ در نیمه دوم دهه ۹۰ موضوع تقویت سیاست های هیات واگذاری مطرح شد. چون تقریبا تمامی آنچه از اموال دولتی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده بود، پس از مدتی به دلیل اعتراض گروههای مختلف، اعم از ائمه جمعه، دادستان محلی، نمایندگان مجلس، مقامات محلی و… باز پس گرفته شد. برهمین اساس قرار بود، تصمیمات هیات واگذاری دارای ضمانت اجرایی قوی باشد.او معتقد است: اگر قرار است واگذاریها شفاف نباشد و منابع مولدسازی در راستای هزینههای جاری دولت صرف شود، مذموم است.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
تفاوتهای پزشکیان با روحانی و خاتمی
-
انگیزههای ریاض از ادامه آشتیجویی با تهران در پرتنشترین دوران منطقه
-
فوری؛ انفجار بسیار شدید در ضاحیه بیروت/ گزینه اصلی رهبری حزبالله لبنان ترور شد؟
-
آخرین وضعیت هاشم صفیالدین به ادعای رسانههای خارجی
-
استقرار دهها جنگنده جدید در منطقه/ آمریکاییها آماده کمک به اقدام اسرائیل میشوند؟
-
تاکتیکهای ویرانگر جنگی جدید؛ چهار سناریوی تلآویو برای لبنان
-
واشنگتن پست: چه تعداد از موشکهای ایران از دفاع هوایی اسرائیل گذشتند و به کجا برخورد کردند؟
-
رخنه اطلاعاتی در ترور سیدحسن نصرالله
-
اکونومیست: خاورمیانه نیازمند دیپلماسی است