روز یکشنبه، جَنِت یِلِن، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که اگر کنگره نتواند سقف بدهی ۳۱.۳۸۱ تریلیون دلاری این کشور را در هفته‌های آینده افزایش دهد، هیچ راهی برای ایالات متحده جهت جلوگیری از یک فاجعه اقتصادی وجود ندارد. او این احتمال را رد نکرد که جو بایدن قانون‌گذاران را دور زده و به تنهایی تلاش کند تا از اولین نکول فدرال جلوگیری کند.

اظهارات او فوریت بیشتری به جلسه مهم روز سه‌شنبه بین بایدن و رهبران کنگره و سنا افزود.

دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر این که آیا سقف بدهی قابل مذاکره هست یا نه اختلاف دارند. قانون‌گذاران جمهوری‌خواه به رهبری کوین مک‌کارتی، رئیس کنگره خواستار کاهش هزینه‌های دولت در ازای افزایش سقف استقراض هستند. در حالی که بایدن گفته است نباید از تهدید به نکول به عنوان اهرمی در مذاکرات استفاده شود.

یلن در مصاحبه‌ای با شبکه ای‌بی‌سی نمایی وحشتناک از آنچه که ممکن است در صورت عدم افزایش سقف بدهی اتفاق بیفتد، ترسیم کرد. خزانه‌داری اعلام کرده که نهایتاً تا اوایل ژوئن (اواسط خرداد) می‌تواند با استفاده از «اقدامات فوق‌العاده» از نکول بدهی‌های دولت جلوگیری کند.

او گفت: چه برای پرداخت سود بدهی‌ها و چه برای تسویه با دریافت‌کنندگان تأمین اجتماعی یا ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی دولتی، پول نقد کافی برای عمل به همه تعهدات خود را نداریم که در این صورت، اجماع بزرگی وجود دارد که شاهد هرج‌ومرج و مالی و اقتصادی خواهیم بود.

افزایش سقف بدهی، اجازه افزودن هزینه‌های جدید را به دولت نمی‌دهد. این تنها برای چیزهایی که کنگره قبل از این تصویب کرده بود، به اجازه دولت استقراض کند.

دیدار بایدن با مک‌کارتی، حکیم جفریس، رهبر اقلیت دموکرات‌های کنگره، چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات سنا و میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت جمهوری‌خواه سنا اولین گفتگوی اساسی بین بایدن و مک‌کارتی در چند ماه گذشته است.

جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان در ۲۶ آوریل لایحه‌ای را تصویب کردند که سقف بدهی را افزایش داده اما کاهش قابل‌توجهی در هزینه‌های فدرال اعمال می‌کند. اما بعید است که این کاهش بودجه حمایت تمام جمهوری‌خواهان در سنای تحت کنترل دموکرات‌ها را جلب کند. بایدن نیز گفته است که تنها زمانی درباره مخارج دولت مذاکره خواهد کرد که کنگره خطر نکول را رفع کند.

کیرستِن سینما، سناتور مستقل آریزونا که در ماه دسامبر حزب دموکرات را ترک کرد، بایدن و مک‌کارتی را تشویق کرد تا مصالحه کنند.

در شبکه ای‌بی‌سی از یلن پرسیده شد که آیا بایدن می‌تواند با استناد به بند چهار متمم چهاردهم قانون اساسی مبنی بر اینکه نباید اعتبار بدهی‌های دولت زیر سؤال برود، کنگره را دور بزند؟ یلن پاسخ صریحی نداد، اما گفت که این راه درستی نیست.

ما نباید به نقطه‌ای برسیم که بخواهیم بدهی خود را به وسیله اوراق‌قرضه برطرف کنیم. این یک بحران قانون اساسی خواهد بود.

سناتور جیمز لنکفورد نیز در مورد خطر استناد به متمم چهاردهم قانون اساسی موافق بود. او به ای‌بی‌سی گفت که در قانون اساسی بسیار واضح است که تمام مسائل مربوط به هزینه‌ها و مسائل پولی باید از طریق تأیید شود.

او از بایدن به دلیل عدم تمایل به مذاکره در مورد کاهش هزینه‌های دولت انتقاد کرد و گفت که دلیل وجود سقف استقراض گفتگو و مذاکره در مورد هزینه‌های دولت است. وی افزود: این موضوع تنها مربوط به بدهی موجود نیست. بلکه در مورد برداشتن افزایش چیزی است که بعداً به آن اضافه خواهد شد.

در سال ۲۰۱۱ نیز مسئله استفاده از متمم چهاردهم، توسط وکلای دولت اوباما مورد بررسی قرار گرفت که نشان‌دهنده امتناع بایدن از مذاکره با جمهوری‌خواهان در مورد افزایش سقف بدهی است. در آن زمان، وکلای دادگستری گفتند که رئیس‌جمهور قدرت یک‌جانبه برای صدور بدهی جدید را ندارد.

بایدن، روز جمعه در مصاحبه‌ای با ام‌اس‌ان‌بی‌سی در مورد پیشنهاد متمم چهاردهم گفت: هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم.

مایک ترنر، نماینده جمهوری‌خواه ایالت اوهایو و رئیس کمیته اطلاعات کنگره و جیم هیمز، نماینده دموکرات ایالت کنتیکت و عضو ارشد کمیته اطلاعات کنگره به سی‌ان‌ان گفتند که مسئله سقف بدهی یک تهدید امنیت ملی است.

هیمز گفت: روس‌ها و چینی‌ها به دنبال بهره‌برداری از آن هستند. ایالات متحده هرگز به نکول بدهی نزدیک نشده بود؛ بنابراین سخت است که تصور کنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.

ترنر استدلال کرد که بیشترین مسئولیت به دوش بایدن است. او گفت: اگر رئیس‌جمهور در مذاکره با کنگره شکست خورده و به هزینه‌کرد بی‌رویه‌ای که اقتصاد ما را تهدید می‌کند، ادامه دهد، باعث ایجاد یک تهدید امنیت ملی خواهد شد.