به گزارش اکوایران، به گفته عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، براساس آمار رسمی و پژوهشی حدود ۵ میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند.

او در نشست بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور با حضور برخی از صاحب‌نظران این حوزه افزود: ما همگی بر این باوریم که آن دسته از ایرانیان که احتمالا دارای مشکلات امنیتی هستند، زیر یک درصد و خیلی کم هستند و آن هم قابل حل است؛ لذا آنچه اکنون در ۱۶ ماده نهایی شده است، با همه سختگیری‌های اعمال شده، تقریبا مطلوب است؛ پیشنهاد من این است که متن ۱۶ ماده در اختیار عزیزان ذی مدخل در این مباحث قرار گیرد تا متناسب با دستگاه خود پیشنهادهایشان را ارائه کنند، زیرا می‌توان پیشنهاد‌ها را تا زمانی که لایحه در کمیسیون و حتی صحن حضور دارد، ارائه و دنبال کرد تا نهایی شود.

 محمد امین کیخای فرزانه، مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در این نشست گفت: با توجه به اینکه در حوزه ایرانیان خارج از کشور به طور مشخص قانونی نداریم لذا در کمیته علمی پژوهشگاه همه قوانین و مقررات مربوط به ایرانیان خارج از کشور را در یک مجموعه تدوین کردیم تا مشخص شود چه چیز‌هایی در عرصه قانون و مقررات در کشور در این حوزه وجود دارد که در نهایت مجموعه‌ای دو جلدی در پژوهشگاه قوه قضاییه در حدود ۳ هزار صفحه منتشر شد.

محمد امین کیخای فرزانه ادامه داد: بعد از تدوین قوانین و مقررات مرتبط، نامه نگاری با همه سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران که در کشور‌های مختلف فعالیت می‌کردند، انجام شد تا نیاز‌های سفارتخانه‌ها را با توجه به موضوع ایرانیان خارج از کشور احصا کنیم. در نهایت ۳۰ ابر چالش و معضل مورد توجه و در شورای علمی مورد بحث قرار گرفت.

مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه گفت: از این چالش‌ها ۲۶ ماده استخراج شد که در آن نگاه رهبری انقلاب اسلامی برای ساماندهی وضع موجود و نیاز‌هایی که سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور اعلام کردند محل توجه قرار گرفت.

وی افزود: به طور کلی رویکرد تدوین کنندگان لایحه، حمایت و صیانت از ایرانیان خارج از کشور بود، رهبری انقلاب در بیانات مختلفی بحث عدم نگاه امنیتی، نگاه تقلیل گرایانه به ایرانیان خارج از کشور و اینکه آن‌ها فرصت و سرمایه هستند را همواره مورد توجه قرار داده است.

 کیخای فرزانه با اشاره به اینکه رهبری همواره به ظرفیت‌های علمی و اقتصادی ایرانیان خارج از کشور تاکید داشته اند گفت: با این دغدغه این ۲۶ ماده در یک متن یکپارچه تدوین شد و در اختیار دوستان در دولت قرار گرفت.

مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه موضوع حمایت همه جانبه از ایرانیان خارج از کشور در سیاست‌های جمعیتی، علم و فناوری ضرورت‌ها و نیازسنجی‌های در کمیته علمی به اجماع نمایندگان سه قوا رسید گفت: غیر از این موضوع تنقیح قوانین و موضوع بررسی خلا‌ها و آسیب‌های تقنینی به صورت موازی به صورت موضوعی در کمیته علمی مورد عنایت ویژه قرار گرفت.

سربازی ایرانیان خارج از کشور

وی با اشاره به محور‌های مورد تاکید ریاست قوه قضاییه گفت:یکی از موضوعات گذرنامه و سربازی ایرانیان خارج از کشور بود که مهمترین چالش سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق معاونت کنسولی بود موضوع دیگر ممنوعیت‌های ورود و خروج ایرانیان خارج از کشور بود که رئیس قوه قضاییه نیز بر آن هم تاکید داشته و اصل بر این بود که از طریق سامانه افرادی که ممنوع الخروج هستند به صورت آنلاین بتوانند کسب اطلاع کنند.

مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: موضوع سوم در حوزه آموزش و پژوهش بود که در آن مدارک ایرانیان خارج از کشور محل توجه بود با همکاری که با معاونت علمی و فناوری و وزارت خارجه داشتیم آن بند را در امور نخبگان از طریق بنیاد ملی نخبگان مورد توجه قرار دادیم. موضوع دیگر خدمات پزشکی و درمانی به ایرانیان خارج از کشور بود که در این موارد مورد توجه قرار گرفت.