تغییر ساختار سازمان بازرسی شهرداری بدون اجازه شورا

عضو شورای شهر تهران در یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای ششم، در تذکر پیش از دستور خودگفت: تذکری که می‌دهم را تا کنون چندین بار در صحن شورا مطرح کردم و هیچ انگیزه‌ای جز اجرای قانون ندارم، مسئولیت این کار در شورا بر عهده بنده است؛ به عنوان مسئول کمیته تشکیلات و منابع شورا وظیفه خود می‌دانم مطرح کنم و هر تصمیمی که صحن شورا بگیرد تابع آن هستیم؛ ماده چهار قانون استخدامی شهرداری تهران تصریح می‌کند که سازمان تفصیلی شهرداری با قید پست‌های سازمانی با رعایت ماده 112 قانون استخدام کشوری به تصویب انجمن شهر خواهد رسید؛ یعنی باید به صحن شورا بیاید اگر سازمان تفصیلی و پست‌های سازمانی شهرداری بخواهد تغییر و یاد ایجاد، حذف، انحلال یا ادغام شود، بعد از این قانون چیز جدیدی که این موضوع را رد کند تا الآن نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: از ابتدای این دوره چون در جریان بودم و با این که شهرداری برای ما نمی‌فرستاد، از طریق بدنه شهرداری مطلع می‌شدیم که مرتبا در شورای اداری شهرداری تهران ساختار تصویب می‌کنند، ادغام می‌کنند و پست کم و اضافه می‌کنند و چند بار در اینجا تذکر دادم و هیئت رئیسه تذکرات بنده را به شهردار تهران اعلام کردند و پاسخی دریافت نشد و نزدیک به یک سال طول کشید تا صورت جلسات اداری شهرداری را دریافت کردیم.

امانی تصریح کرد: اخیرا دوباره ابلاغیه‌ای درباره ساختار سازمان بازرسی شهرداری تهران ابلاغ شده و 890 پست سازمانی، 16 معاون و بیش از 100 مدیر که خیلی عجیب بوده، تغییر داده‌اند؛ سازمان بازرسی کل کشور در مورد این که شهرداری چرا از عنوان سازمان برای بازرسی استفاده می‌کند، تذکر داده است، بارها با شهرداری مکاتبه کردیم و سازمان بازرسی کل کشور معتقدند شهرداری تهران نباید در بازرسی‌اش از عنوان سازمان استفاده کند و معتقد به اداره کل بازرسی در شهرداری تهران هستند؛ هرچند قبول داریم که باید سازمان بازرسی در شهرداری باشد،گفته می‌شود هزار واندی پست بوده که آنها را 980 پست کردند که اشکالی ندارد،چند مدیر بوده که حالا 100 مدیر شده و 16 معاون! این وظیفه ماست به عنوان حق نظارتی‌مان که شهرداری این تغییرات را ابلاغ کند.

عضو شورای شهر تهران گفت: وقتی صورت جلسات شورای اداری شهرداری را برای بنده فرستادند با رئیس مرکز تحول و نوسازی شهرداری صحبت کردیم و گفتیم تا به حال اشکالی ندارد و تا آخر سال 1401 هر چه ابلاغ کردید و ما بررسی می‌کنیم و واقعا بنای مخالفت نداریم و خیلی از چیزهایی که تصویب کردند را قبول داریم، برای مثال نهاد مطالعات طرح‌های جامع که به اینجا آمد یک پستش را حذف نکردیم و عین چیزی که شهرداری ابلاغ کرده بود را شورا تصویب کرد، خیلی ها را قبول داریم ولی می‌گوییم باید سیر قانونی‌اش را طی کند و به شورا بدهند و در کمیته بررسی می‌کنیم و به کمیسیون می‌دهیم و کمیسیون هم بررسی می‌کند و به شورا می‌آوریم و حتما اگر ما تایید کنیم و کمیسیون تایید کند بعید می‌دانم کسی در شورا با آن مخالفت کند.

امانی اضافه کرد: به شهرداری تذکر می‌دهیم که اجرای این ابلاغ اخیر را متوقف کند؛ یعنی از سال 1402 اگر ابلاغ ساختار را در شورای اداری تصویب می‌کنند اشکالی ندارد و وظیفه شورای اداری شهرداری است؛ به شورا بفرستند و ما هم بدون فوت وقت بررسی می‌کنیم و به صحن می‌آوریم تا تصویب کنیم؛ برابر قانون هر گونه پرداخت باید به موجب قانون باشد؛ یعنی اگر این ساختار ابلاغ شود و شهردار بر اساس این ساختار حکم بزند و افراد در این جایگاه ها بنشینند و از مزایایش استفاده کنند اگر در صحن شورا تصویب نشده باشد می‌شود دریافت یک وجه خارج از قانون و این با بسیاری از مواد قانون محاسبات کشور در تضاد خواهد بود و ایجاد مسئولیت می کند هم برای کسانی که تصویب کردند و هم برای کسانی که اجرا کردند.