ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران درجلسه شورای شهر تهران در واکنش به گزارش « خاصه‌باف» مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران گفت: بحث سرمایه‌گذاری قصه پرغصه‌ای در مدیریت شهری و سایر نهادها و سازمان‌ها است؛ امروز بنده جای سخنگوی سرمایه‌گذاران را در صحن شورا خالی می‌بینم، در کشور ما رسم است که مدیران متکلم وحده هستند یعنی اجازه اینکه طرف مقابل از بروکراسی اداری سرمایه‌گذاری بگوید را نمی‌دهند؛ البته که درباره مشکلات این حوزه نه تنها شهرداری بلکه تعدادی دیگر از نهادها و سازمان‌ها مسئول هستند، اما باید حرف این افراد شنیده می‌شد تا متوجه شویم اصل مشکل پروژه‌های مشارکتی در مدیریت شهری چیست.

وی افزود: در دوره گذشته می‌خواستند پرونده‌سازی کنند به سراغ پروژه‌های مشارکتی رفته و تعدادی از این پروژه‌ها را به مرجع قضایی دادند اما شهرداری در همه آن‌ها محکوم شد، در این دوره هم اتفاق مشابه در حال تکرار بود که بنده در جلسه کمیسیون بودجه عرض کردم که بر روی پروژه‌های مشارکتی اسم فساد نگذارید.

 امانی اضافه کرد: 29 خرداد سال جاری قوه قضاییه نامه‌ای به شهردار تهران داده است که در آن آمده؛ « جناب آقای زاکانی، شهردار محترم تهران نظر به مطالب مطروحه از ناحیه جنابعالی و اعضای شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر کشف فساد 20 هزار میلیاردی در شهرداری تهران از جمله قرارداد باملند و پارکینگ طبقاتی چیتگر شایسته است دستور فرمایید گزارش امر را به همراه تصویری از مستندات جهت پیگیری قانون ارسال نمایند.»؛ این اقدام اشتباه بود، مجتمع چیتگر جزو پروژه‌های سرمایه گذاری این شهر است، سرمایه‌گذار پیمانکار نیست شریک ما است، می توانست پولش را در ترکیه سرمایه گذاری کند، اما در تهران سرمایه‌گذاری کرد.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: این پروژه سه بار به مرجع قضایی رفته و هر سه بار علیه شهرداری حکم گرفته است، حداقل سود را برای سرمایه‌گذار به رسمیت بشناسیم؛ یک طرف ما هستیم و یک طرف مردم و پول‌شان که اگر ریالی نادیده بگیریم باید در آخرت پاسخگو باشیم، مگر در سرمایه‌گذاری سهم ما چیست؟ اول؛ زمین دوم؛ صدور پروانه، غیر از این کاری نکردیم اما همیشه حق با ماست برعکس کشورهای دیگر که همیشه حق با مشتری است.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: پروژه‌های سرمایه‌گذاری سه مشکل اساسی دارند، اول؛ مشکل مالکیت زمین از طرف شهرداری، دوم؛ به هر دلیلی سرمایه‌گذار جدید وارد پروژه شده است، سوم؛ عدم اجرای تعهدات از طرف یکی از طرفین؛ تصمیم‌گیری درباره این موضوعات مشخص است، این دید باید در شهرداری تغییر داده شود که منجر به ایجاد جو روانی کاذب در جامعه نشود.