سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، در جریان بررسی اعتراض هیأت تطبیق فرمانداری به اصلاحیه مصوبه «بهای خدمات صدور مجوز حفاری لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر» در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر، طی توضیحاتی گفت: فرمانداری تهران به استناد لایحه شورای اسلامی شهراردبیل در خصوص عوارض حفاری در سال 1401 که از سوی دیوان عدالت اداری این لایحه ابطال شد؛ مصوبه لایحه شورای اسلامی شهر تهران را مردود اعلام کرده و آن را مغایر با قوانین و مقررات دانستند.

وی با بیان اینکه این موضوع توسط 4 کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گرفته بود؛ افزود: فرمانداری تهران مغایرت این مصوبه را با استناد به یکی از مصوبات شورای اسلامی شهراردبیل اعلام کرده اما مصوبه شورای شهر اردبیل، مربوط به زمانی بوده که قانون درآمدهای پایدار هنوز به تصویب نرسیده بوده است.

عضو شورا تأکید کرد: طبق قانون درآمدهای پایدار، ردیف مخصوص برای لکه‌گیری و ترمیم آسفالت در بخش درآمدها پیش بینی شده است. مضافاً بر اینکه تداخلی در بخش عوارض ندارد. بر همین اساس، مغایرت این مصوبه صحیح نیست.

تشکری هاشمی در قرائت جزئیات پاسخ شورا به فرمانداری اعلام کرد: در این نامه، اعلام شده که مصوبه شورای شهر تهران در تاریخ 9 مردادماه 1403 مطابق با قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغی به تاریخ ۹ مرداد سال ۱۴۰۱و ابلاغ وزیر کشور در آذرماه سال گذشته است.

وی اضافه کرد: این موضوع با عنوان بهای خدمات صدور مجوز حفاری لکه‌گیری و ترمیم آسفالت معابر تنظیم و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است. بر همین اساس مغایرت کلی مطرح شده در این لایحه موضوعیت ندارد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران یادآور شد: باعنایت به بررسی و مذاکرات صورت گرفته در جلسه هیات تطبیق در خصوص مصوبه مذکور، مواردی از جمله درصد هزینه های بالاسری شهرداری تهران مبنی بر انجام عملیات های عمرانی به نمایندگی و طرفیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و... به منظور رعایت مواد 103 قانون شهرداری ها اصلاح شد.

وی در خصوص اصلاحیه هایی ذیل ماده 33 قانون شهرداری ها نیز افزود: چنانچه  به دلیل اهمال کاری طرفیت پیمانکار یا دستگاه متقاضی حفاری به تشخیص شهرداری خرابی و یا زیانی به معابرشهری، فضای سبز، ابنیه و یا سایر تاسیسات وارد شود مطابق ماده 103 با اصلاحات و الحاقات بعدی شهرداری تهران مکلف است اقدام لازم را معمول و هزینه های مترتبه را از دستگاه متقاضی دریافت نماید؛ از این رو رقم 15 درصدی بالاسری به 10 درصد تقلیل پیدا کرده و اصلاح شد.

تغییرات اعمال شده در اعتراض هیأت تطبیق فرمانداری به اصلاحیه مصوبه «بهای خدمات صدور مجوز حفاری لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر»، با ۱۷ رأی به تصویب رسید.