به گزارش اکوایران ،مهدی چمران  درباره لایحه پیشنهادی شورای عالی استان‌ها در خصوص ۷ ساله شدن دوره ششم شوراها،گفت: این لایحه با قید فوریت به مجلس ارسال شده، اما هنوز اعلام وصول نشده است. در صورت تأیید فوریت، لایحه در کمیسیون‌های تخصصی بررسی خواهد شد.و این موضوع بستگی به تصمیم نمایندگان مجلس دارد.

دراین رابطه مهدی سروری، نایب رییس شورای شهر تهران  هم درباره هفت ساله شدن شوراها گفت: طبیعتا قانون چهار سال را برای شوراها مشخص کرده اما ما با یک پدیده مواجه هستیم که یک شورا باید سه ساله شود و یک شورا ۴ ساله. یک انتخابات هم صرفاً با عنوان شوراها باید انجام شود.همین الان هم تا شهرداران بیایند مستقر شوند و معاونین بر کار مسلط شوند یک سال یک سال و نیم می‌گذرد و بعد آیا دوباره این شهردار موفق باشد یا نباشد. سه سال عموما بازه زمانی خوبی برای انتخاب شهردار و جا افتادن کار نیست. بویژه اینکه شش هفت ماه قبل از انتخابات دوباره بحث انتخابات بعدی شروع می شود و سه سال واقعاً ضایع می کند. چون تصریح قانون اساسی بر این موضوع نداریم می توانیم تمدید کنیم، اگرچه اشکالاتی دارد اما به نظر من نقاط قوتش خیلی بیشتر از نقاط ضعف آن است الان باید یک انتخاباتی سال آینده برگزار کنیم. به نظر من خدمت رسانی به مردم آسیب خواهد دید.

او درباره صحبت‌های اخیر وزارت کشور درباره انتخاب شهرداران به صورت مستقیم توسط مردم و انتقاد از روند کنونی گفت: این انتقاد انتقاد مناسبی است اما راه حل نامناسب است. ما در جامعه شورایی باید برای این موضوع فکر کنیم که بی ثباتی در شهری بزرگترین ضربه را نسبت به خدمت رسانی به مردم وارد می‌کند.

وی ادامه داد: اما من معتقدم که انتخاب مستقیم شهردار وضع را بدتر می‌کند. از طرف دیگر این موضوع باعث می شود که تقریبا شوراهای کشور که مهم‌ترین نهاد مردم سالاری کشور هستند از انتفاع ساقط بشوند. این در حالی است که در قانون اساسی یک فصل اختصاص پیدا کرده به شوراها یعنی نظام جمهوری اسلامی معتقد است که مردم در عرصه تصمیم گیری حضور جدی داشته باشند.