به گزارش اکوایران، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی تبعات اقتصادی صعود نرخ کامودیتی‌ها با محوریت رشد قیمت مواد غذایی و انرژی بر اقتصاد کشورهای آفریقایی را بررسی کرد.

صعود تورمی در کمین آفریقا

قیمت مواد غذایی که حدود 40 درصد از هزینه مصرف‌کنندگان در منطقه آفریقا را تشکیل می‌دهد، تبعات جنگ روسیه و اوکراین رالی صعود نرخ مواد غذایی را که در زمان شیوع ویروس کرونا در دنیا به وجود آمد را شتاب بخشید و بر چالش مردم آفریقا در تامین مواد غذایی افزود. حدود 85 درصد از ذخایر گندم آفریقا از طریق مبادی وارداتی تامین می‌شد و صعود نرخ گندم در بازارهای جهانی، تامین این کالای استراتژیک را برای مردم اغلب کشورهای آفریقایی دشوار کرده است. ظرف 4 ماه ابتدایی سال 2022 نرخ هر بوشل گندم در معاملات آتی بورس شیکاگو صعودی 45 درصدی داشت. این افزایش نرخ در حالی رخ داد که محصولات خوراکی در سال 2021 نیز رشد قیمتی قابل ملاحظه داشتند.

حمله روسیه به اوکراین با توجه به سهم بالای روسیه در تامین انرژی در دنیا و تحریم‌های وضع شده علیه روسیه از سوی دولت‌های غربی زمینه رشد انواع سوخت‌های فسیلی از جمله نفت، گاز طبیعی و زغال‌سنگ را فراهم کرد. صعود نرخ انرژی از سویی هزینه حمل مواد غذایی را افزایش داده است و از سوی دیگر به رشد بهای کودهای شیمیایی و از این منظر نیز به افزایش قیمت تولید محصولات کشاورزی منجر شده است. به این ترتیب این جنگ از این کانال نیز صعود نرخ مواد غذایی را شتاب بخشید. به این ترتیب این جنگ به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر تورم خوراکی‌ها در مناطق مخالف دنیا می‌افزاید.

اثر دیگر تورمی این جنگ برهم خوردن تعادل درآمدی و بودجه‌ای دولت‌های این منطقه است. این جنگ هزینه‌های توسعه و خدمات عمومی را افزایش می‌دهد؛ این درحالی است که کشورهای منطقه به‌خصوص کشورهای واردکننده انرژی آمادگی این افزایش هزینه را ندارند. در عین حال صعود نرخ نفت هزینه دولت‌ها در پرداخت یارانه انرژی را زیاد می‌کند و با توجه به شرایط تورمی امکان کاهش این یارانه را نیز دشوار می‌کند. در چنین شرایطی تامین مالی دولت‌ها سخت‌تر و پر هزینه‌تر شده و احتمال افزایش تورم را درپی دارد. قضیه برای کشورهای آفریقایی صادرکننده انرژی می‌تواند متفاوت باشد. تقریبا 8 کشور آفریقایی صادرکننده خالص نفت هستند و از صعود نرخ انرژی منتفع شوند، اما پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی سایر کشورهای منطقه آفریقا که واردکننده نفت هستند حدود 0.8 درصد از برآوردهای قبلی خود عقب بماند.

جا ماندن از اهداف اقتصادی

رشد اقتصادی منطقه آفریقا برای سال 2021 حدود 4.5 درصد و بهتر از پیش‌بینی‌ها بود؛ با توجه به فروکش شیوع کرونا برآورد می‌شد که رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری افزایش داشته باشد، اما پیامدهای اقتصادی جنگ در اروپای شرقی باعث شد تا پیش‌بینی از رشد اقتصادی به 3.8 درصد کاهش داشته باشد. با این وجود برآوردها همچنان از میانگین رشد اقتصادی سالانه 4 درصدی در این منطقه در  بلند مدت حکایت دارد. همچنین پیش‌بینی‌ها از تورم سالانه 12.2 درصدی در سال 2022 و 9.6 درصدی در سال 2023 در این منطقه حکایت دارد؛ این اولین مرتبه پس از سال 2008 است که تورم منطقه‌ای آفریقا به چنین سطوح بالایی می‌رسد.

پول‌پاشی غیر هدفمند، مردم را آسیب‌پذیر تر می‌کند

به گزارش صندوق بین‌المللی پول حمله روسیه به اوکراین و ادامه‌دار شدن این جنگ، تمامی خوش‌بینی‌ها نسبت به اقتصاد آفریقا را از میان برده و می‌تواند عدم تعادل در اقتصاد کلان را تشدید کند. این جنگ در بدترین زمان ممکن شروع شد؛ در حالی که کشورهای آفریقایی به کاهش شیوع کرونا و بازگشت اقتصاد به مسیر رشد امیدوار شده بودند، تبعات اقتصادی این جنگ و صعود نرخ انرژی و مواد غذایی تمامی امیدها را ناامید کرد.

صندوق بین‌المللی پول برای عبور دولت‌ها از این بحران خواستار واکنش دقیقی است؛ دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش آسیب‌پذیری باید در سیاست مالی خود هدفمند باشد. سیاست‌گذاران باید تا حد امکان از ارائه یارانه نقدی به خانواده‌ها پرهیز کنند چرا که این سیاست در نهایت به افزایش آسیب‌پذیری منجر می‌شود، اما بهبود دسترسی به منابع مالی برای کشاورزان و مشاغل کوچک به عبور از بحران کمک می‌کند.

در این شرایط کشورهایی که نمی‌توانند یارانه هدفمند ارائه دهند، می‌توانند تا زمانی مشخص به ارائه یارانه نقدی پرداخته یا نسبت به کاهش هدفمند مالیات اقدام کنند. اگر این رویه نیز به شکل مناسبی طراحی شود، فرصتی را در اختیار مردم قرار می‌دهد تا بتوانند با کم‌ترین شوک با قیمت‌های بین‌المللی مواجه شوند.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به توسعه شبکه‌های اجتماعی ایمن برای عبور از بحران و افزایش تاب‌آوری در زمان بحران‌های احتمالی آینده تاکید دارد. توسعه فناوری دیجیتال مانند استفاده از خدمات کارت‌های هوشمند یا موبایل‌های هوشمند نیز می‌تواند ارائه کمک به آحاد جامعه را در زمان بحران تسهیل کند.  

صندوق‌بین‌المللی پول توصیه می‌کند کشورهایی که وارکننده خالص کالا هستند همانند بنین، اتیوپی و مالاوی منابع مالی را برای محافظت از اقشار آسیب پذیر در نظر بگیرند؛ این منابع مالی با اولویت بندی مجدد هزینه‌ها انجام شود. در میان کشورهای ارائه دهنده یارانه سوخت نیز باید این رویه را با دقت نظر انجام دهند و درآمدهای خود را به جای صرف یارانه چنینی صرف حمایت نهادهای مالی قوی مانند چارچوب مالی میان مدت معتبر و سیستم مدیریت مالی عمومی قوی کنند.

در عین حال لازم است که بانک‌های مرکزی کشورهای آفریقایی میان مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی موازنه به وجود آورند. بانک‌های مرکزی باید تحولات قیمت‌ها را به دقت رصد کنند و در صورت افزایش انتظارات تورمی، نرخ‌های بهره را افزایش دهند. آنها همچنین باید از خطرات ثبات مالی ناشی از نرخ‌های بالاتر محافظت کنند و چارچوب سیاستی معتبری را که مبتنی بر استقلال قوی و ارتباطات شفاف است، حفظ کنند.