به گزارش اکوایران، کوروش اعتماد درباره اجرای برنامه پزشکی خانواده و اعتبارات در نظر گرفته شده برای آن در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: برنامه پزشکی خانواده به «استارت»، «کلید خوردن» و «اجرای پایلوت» نیاز ندارد؛ چراکه این برنامه از دهه‌ها قبل در کشور آغاز شده است.

وی با بیان اینکه ۹۸ درصد مردم به خدمات سلامت سطح یک دسترسی دارند، گفت: «ارتقاء زیرساخت‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی» و «تقویت نظام ارجاع بر بستر شبکه» دو هدف اصلی وزارت بهداشت از جذب منابع بیشتر است. وزارت بهداشت، متقاضی دریافت منابع مالی به منظور تقویت نظام ارجاع بر بستر شبکه است و خوشبختانه مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان در این زمینه برای سال آینده تصویب شده است.

سرپرست مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت ادامه داد: اگر اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت تخصیص یابد و در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش نظام ارجاع قرار می‌گیرند. افرادی که تحت پوشش نظام ارجاع قرار می‌گیرند تحت پوشش زیرساخت‌های PHC قرار می‌گیرند. منظور از اجرای نظام ارجاع این است که برای این افراد  وقت می‌گیریم، نزد پزشکان متخصص برای آنها وقت می‌گیریم و هزینه‌های پرداخت از جیب آنها را کاهش می‌دهیم. همچنین یک نماینده وزارت بهداشت در بیمارستان‌ها مستقر می‌شود و مراجعه‌کنندگان را راهنمایی می‌کند. این برنامه در راستای  برنامه پزشکی خانواده و بر بستر شبکه‌ای که در کشور وجود دارد، ارتقا می‌یابد.  

بر اساس گزارش ایسنا، اعتماد درباره زمان اجرای اهداف وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت، اهداف مدنظر خود را دارد و این اهداف هر ساله ارتقاء می‌یابند. وزارت بهداشت، منتظر تخصیص اعتبار نمی‌ماند و کار خود را بر اساس اعتباری که در اختیار داریم، آغاز می‌کنیم. هیچ‌گاه کار لنگ نمی‌ماند؛ بنابراین با توجه به منابعی که در اختیار داریم ارتقاء را آغاز می‌کنیم.  

وی گفت: اگرچه تخصیص منابع هنوز انجام نشده اما اموری مانند «هماهنگی‌های لازم با نظام ارجاع برای معاونت درمان»، «انتخاب دانشگاه‌های علوم‌پزشکی»، «ارزیابی و بررسی زیرساخت‌ها به منظور شناسایی کمبودها و ارتقاء» را آغاز کرده‌ایم و حدود دو ماه از اجرای این برنامه‌ها می‌گذرد.  

پیشنیه طرح پزشکی خانواده

پیشینه توصیه سیاستی نظام یکپارچه ارائه خدمات بهداشتی-درمانی، تربیت متخصص پزشکی خانواده و ایده ادغام آموزش پزشکی در خدمات نظام سلامت؛ به دهه ۱۳۵۰ بر می‌گردد.

طرح بیمه درمانی مبتنی بر پزشک خانواده برای جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در دهه ۱۳۷۰ آغاز شد.

پیش نویس های پزشک خانواده و نظام ارجاع طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکامل یافت و نسخه نهایی آن توسط مرکز گسترش شبکه معاونت سلامت وقت با همکاری واحد کشوری اصلاح نظام سلامت وزارت بهداشت، پس از وقوع زلزله فاجعه بار بم، برای ساماندهی نظام سلامت شهرستان بم در سال ۱۳۸۳ عملیاتی شد، به عنوان پشتوانه علمی و اجرایی پیشنهادات بخش سلامت در لایحه برنامه چهارم توسعه ورود پیدا کرد. ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۹-۱۳۸۴) تصریح شد «به منظور ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و درجهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسیب پذیر از هزینه‌های بهداشتی و درمانی آنها، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از ۳۰ درصد افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به ۱ درصد کاهش یابد»، شواهد نشان می‌دهد که روند شاخص‌های عدالت در تأمین مالی خدمات سلامت به ویژه در مناطق روستایی به سطح هدف به طور مطلوب کاهش نیافته است.

به منظور رفع و یا کاهش مشکلات مذکور و افزایش اثربخش نظام ارائه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی، بند ب و ج ماده ۹۱ قانون برنامه چهارم توسعه، شورای عالی بیمه خدمات درمانی را مکلف می‌نماید تا پایان برنامه چهارم تمهیدات لازم جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید و به منظور تعمیم عدالت در بهره مندی از خدمات بهداشتی درمانی، خدمات بیمه پایه درمانی روستاییان و عشایر، معادل مناطق شهری تعریف و اجرا شود بر این اساس در بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه کشور، منابع مالی لازم پیش بینی و برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی از ابتدای سال ۱۳۸۴ در مناطق روستایی- عشایری و شهرهای کمتر از ۲۰۰۰۰ نفر جمعیت برای دستیابی به پوشش همگانی سلامت اجرا می‌شود.

بر اساس گزارش مهر، پس از گذشت نزدیک به سه سال از اجرای برنامه پزشک خانواده در سال ۱۳۸۷ و بر اساس الزامات قانونی با وجود آنکه پزشک خانواده و بیمه روستایی هنوز به خوبی نهادینه و ارزشیابی نشده و چالش‌های آن مرتفع نگردیده بود، اجرای طرح پزشک خانواده شهری توسط دولت وقت مورد توجه قرار گرفت که ابتدا قرار بود فقط در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت اجرا گردد و به تدریج به شهرهای با جمعیت بیشتر تسری داده شود.