تورم در چهار سال اخیر از متوسط بلندمدت  آن به طور چشمگیری بالاتر بوده است و به همین دلیل چه به عنوان مطالبه عمومی، چه به عنوان توصیه مستخرج از تحلیل های علم اقتصاد، و چه از منظر سیاستگذاران، کاهش تورم تبدیل به یک مطلوب شده است. آنچه در این نوشتار می آید پیاده شده یک فایل صوتی است که اوایل سال 1401 در یک جمع صاحبنظران اقتصادی شامل تعدادی از نمایندگان محترم مجلس، اساتید اقتصاد و مدیران اجرایی مطرح کرده ام.

ابتدا لازم است که اشاره کنیم منظور از کاهش تورم کدام نوع تورم است. دلیل این پرسش آن است که جهش شدید تورم در سال های اخیر عمدتا(نه کاملا) ناشی از آن چیزی است که اقتصاددانان شوک منفی عرضه می نامند و از محدودیت های ایجاد شده بر اقتصاد ایران ناشی شده است. این نوع تورم که معمولا جهش شدید ایجاد می کند، پدیده ای موقتی و مربوط به آن شوک منفی عرضه است که اگر با واکنش های نامناسب سیاستگذاری همراه نشود، معمولا نمی تواند خیلی دوام داشته باشد و در ضمن با رفع منشاء این شوک، تورم نیز فروکش می کند. لذا، با رفع تحریم ها و محدودیتهای اعمال شده بر اقتصاد ایران و برگشتن روابط تجاری و مالی ایران با جهان خارج و از جمله امکان افزایش تولید و صادرات نفت، این بخش از افزایش تورم به طور خودکار تمایل به ناپدید شدن دارد و حتی با تداوم سیاستگذاری قبلی هم تورم دچار کاهش می شود و رشد اقتصادی هم تا حدی بهبود می یابد. اما حتی اگر جزء موقتی تورم مرتبط با مساله تحریم یا هر شوک منفی دیگر عرضه دیگر مرتفع شود، هنوز اقتصاد ایران دارای تورم نسبتا بالا است. اگر متوسط نرخ تورم در طول سه دهه اخیر حدود 20 درصد(یا اندکی بیشتر بسته به اینکه نقطه شروع و خاتمه را کجا در نظر بگیریم و نرخ تورم بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم یا نرخ تورم مرکز آمار ایران را) است، حتی با رفع تحریم ها و فروکش کردن تورم نیز اقتصاد ایران دارای تورمی در این حدود است که تورم بالا محسوب می شود. در این نوشتار عمدتا تمرکز بر کنترل و کاهش این تورم متوسط است، گرچه آنچه بیان می شود دارای دلالت هایی برای تورم بالای کنونی هم هست.

چگونه می توان این نرخ تورم متوسط حدود 20 درصد بلندمدت ایران را به صورت پایدار کاهش داد و چه استراتژی برای کنترل آن باید در پیش گرفت. نکته با اهمیت آن است که اقتصاد ایران در طول دهه ها دچار ناترازی هایی بوده است که بستر تورم متوسط بالای مورد اشاره را فراهم ساخته است و در نتیجه منصفانه است که کاهش پایدار تورم را در حال حاضر کار بسیار دشوارتری از 5 سال یا 10 سال یا 15 سال پیش بدانیم و معضل فراروی سیاستگذاران کنونی را درک کنیم.

بر اساس تمرکزی که در کار دانشگاهی خود داشته ام و به جهت مختصر آشنایی که با علم اقتصاد کلان و بویژه در زمینه تورم دارم، ابتدا لازم می دانیم منشاء و علت این متوسط تورم بالا را بشناسیم و آن گاه به تجویز و توصیه سیاستی بپردازیم. در مورد علت مسلط متوسط تورم حدود 20 درصدی اقتصاد ایران(نه جهش های موقتی آن) یک توافق و اجماع نسبی میان اقتصاددانان وجود دارد که عامل این تورم رشد بالای نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی است. به زبان تکنیکی، رشد بالای نقدینگی به معنی رشد شدید تقاضای کالاها و خدمات است و رشد نسبتا پایین اقتصادی به معنی رشد پایین عرضه کالاها و خدمات است و نتیجه طبیعی فشار بر قیمت کالاها و خدمات و در نتیجه تورم است. اما این توافق و اجماع نسبی در مورد رشد بالای نقدینگی به عنوان عامل و علت مسلط متوسط تورم بالای اقتصاد ایران، اصطلاحا نوعی اختصار گویی یا Shortcut است. این بدان معنی است که ما می دانیم عوامل متعددی در حال ایجاد نیروی خرج کردن هستند(شامل رشد هزینه های دولت در چارچوب بودجه، دستورات منجر به ایجاد قدرت خرج کردن که در هزینه های دولت و بودجه عمومی هم منعکس نمی شود، تکالیف بودجه ای که بانکها را وادار به اعطای وام و تسهیلات می کند، اعطای انواع یارانه پنهان در اقتصاد، مدارای مقرراتی با بانکهای کژرفتار که با دادن تسهیلات پرریسک و تصاحب دارایی پرریسک به خلق نقدینگی مشغول هستند و مواردی از این دست) که در عین حال خود را به شکل رشد بالای نقدینگی منعکس می نمایند. بنابراین، به جای اینکه ما به تک تک آن موارد بپردازیم که چگونه توان خرید برای کالاها و خدمات ایجاد می کنند و با افزایش تقاضای کالاها و خدمات نامتناسب با توان تولید اقتصاد، سبب فشار بر قیمتها می شوند، به طور مختصر می گوئیم رشد نقدینگی فراتر از رشد حقیقی اقتصاد سبب تورم می شود. این بدان معنی است که اگر تصمیمات ما منجر به رشد بالای نقدینگی می شود، در عین حال همان تصمیمات در حال ایجاد توان خرید کالاها و خدمات نامتناسب با توان تولید اقتصاد می شود.

اگر این اجماع نسبی و توافق نسبی میان اقتصاددانان را با تفسیری که اشاره کردم، بپذیریم، آن گاه می توان در مورد یک استراتژی سه سطحی برای کنترل پایدار تورم نیز صحبت کرد. این استراتژی سه سطحی به طور خلاصه شامل سطح یک برنامه ای برای کنترل نیروهای منجر به رشد نقدینگی بالا، سطح دو برنامه ای برای شکل دادن معقول انتظارات رفاهی جامعه، و سطح سه برنامه ای فنی برای تثبیت نرخ تورم حول مقدار مطلوب آن است.

در سطح یک این استراتژی سه سطحی لازم است کل نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور شامل دولت محترم، مجلس محترم، و حتی قوه محترم قضاییه اقدام هماهنگی را شروع کنند تا نیروهای منجر به رشد نقدینگی مهار شود. ممکن است تصور شود که مثلا قوه محترم قضاییه چه ارتباطی با موضوع دارد. در مواردی مانند ورشکستگی بنگاههای ناکارآمد و متکی به منابع بانکی برای تداوم فعالیت، همراهی قوه قضاییه اهمیت می یابد یا در مواردی که بانکها و موسسات اعتباری دچار کژرفتاری هستند و کژرفتاری آنها خود را در خلق نقدینگی منعکس می نماید، همراهی قوه قضاییه اهمیت می یابد. لذا، برخلاف آنچه معمولا تصور می شود، مهار نیروهایی منجر به رشد بالای نقدینگی نیازمند هماهنگی کل نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری در سه قوه محترم است و بدون چنین برنامه ای امکان کاهش پایدار تورم وجود ندارد. بسیاری از اقتصاددانان عزیز خیلی برای کنترل تورم بر استقلال بانک مرکزی تاکید می کنند. اما عملگرایی و واقع بینی به ما تذکر می دهد که استقلال بانک مرکزی چیزی نیست که با تصویب یک ماده قانونی یا یک طرح و لایحه به طور خودکار حاصل شود. در واقع، اگر کل دستگاه تصمیم گیری و سیاستگذاری در سطح یک استراتژی سه سطحی تصمیم گرفت نیروهای منجر به رشد بالای نقدینگی را مهار کند، عملا به بانک مرکزی استقلال بخشیده است، بدون اینکه هیچ تغییر قانونی رخ داده باشد. لذا، سطح یک اشاره به اراده کل نظام تصمیم گیری دارد که مصمم است نیروهای منجر به رشد بالای نقدینگی  را مهار کند. اینکه چگونه این نیرو ها را شناسایی کند و چگونه به مهار آنها بپردازد، به نظرم به هیچ عنوان کار دشواری نیست و حتی در میان نسل جدید اقتصادخوانده های مشغول به کار در مراکر تحقیقاتی و اجرایی دولت و مجلس و قوه قضاییه، به اندازه کافی نیروی انسانی برای ارائه راه حل در این زمینه وجود دارد.

در سطح دو این استراتژی لازم است که کل دستگاه سیاستگذاری برنامه ای تدوین نماید تا سطح توقعات رفاهی و انتظارات جامعه را شکل دهد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در طول دهه ها اقتصاد ایران به دلیل رشد اقتصادی پایین و به دلیل استفاده از منابع ارزی حاصل از منابع طبیعی و به دلیل اعطای گسترده یارانه های آشکار و پنهان سبب شکل دادن سطحی از توقع و ایجاد رفاه شده است که با توان تولید و ایجاد رفاه کنونی اقتصاد همخوانی ندارد و تلاش برای پاسخ دادن به این سطح توقعات رفاهی از جمله عوامل موثر در تداوم رشد بالای نقدینگی و لذا تداوم تورم بالا است. در واقع، ناترازی های اقتصاد ایران که طی دهه ها  شکل گرفته است، سطحی از توقعات فراروی سیاستگذاران کنونی را قرار داده است که منابع و امکانات موجود امکان پاسخگویی به آنها بدون تخریب بنیان رشد پایدار اقتصادی را ندارد و لازم است کل دستگاه تصمیم گیری و سیاستگذاری یک صدا به کاهش و مدیریت این توقعات رفاهی بپردازد. لذا، بسیار با اهمیت است که اگر دولت اقداماتی در این راستا را دنبال می کند، از طریق نمایندگان مجلس انتظاراتی در جهت متضاد آن شکل نگیرد. اگر ما قادر نباشیم که انتظارات و سطح توقعات رفاهی را منطبق بر امکانات موجود شکل دهیم، در واقع در حال بی فایده کردن آنچه هستیم که در سطح یک استراتژی به آن اشاره شد.

سطح سه این استراتژی اصطلاحا سطح فنی آن است و به طور معمول در دنیا متولی آن سیاستگذار پولی یا بانک مرکزی است. در این سطح، با فرض آنکه سطح یک و دو با موفقیت دنبال می شود، آن گاه بانک مرکزی می تواند مطابق آنچه در دنیا تجربه شده است، به هدف گذاری تورمی و همزمان مدیریت نرخ ارز برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی بپردازد. همانطور که اشاره شد، این سطح از استراتژی یک مساله کاملا فنی است و تعداد زیادی تحصیل کرده اقتصاد و آشنا به حوزه اقتصاد پولی در مورد آن دانش کافی دارند و دستیابی به آن دشوار نیست. در واقع، در این سطح از استراتژی تلاش می شود تا از نوسانات تورم جلوگیری شود و شوک های وارده به تورم مهار شود تا از بی ثباتی تورم جلوگیری شود. در این سطح و بر اساس هدف گذاری تورم سازگار با آنچه سطح یک و دو شکل داده اند، بانک مرکزی از طریق مدیریت نرخ بهره بازار بین بانکی و از آن طریق نرخ بهره ابزارها و قراردادهای مالی و بانکی، به کنترل مخارج کل می پردازد تا مانع از انحراف نرخ تورم از نرخ هدف شود. اما از آنجا که ایران کشوری دارای رانت منابع طبیعی و بویژه نفت و گاز است و وجود این رانت امکان کنترل تورم از طریق کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش واردات را فراهم کرده و زمینه جهش نرخ ارز بر اثر جهش نرخ ارز را فراهم می کند، لازم است هدف گذاری تورمی مبتنی بر مدیریت نرخ بهره همراه با سیاست ارزی تثبیت نرخ ارز حقیقی باشد. دستیابی به هدف تورمی از طریق سیاست پولی به شکل اشاره شده امری فنی است و با تامین آنچه در سطح یک و دو اشاره شد، امری قابل دستیابی است که آن گاه می توان بانک مرکزی را بابت دستیابی به آن پاسخگو نمود.

تا زمانی که یک استراتژی سه سطحی به شکل اشاره شده برای کنترل تورم و کاهش متوسط تورم و تک رقمی کردن آن در پیش گرفته نشود، امکان کنترل پایدار تورم وجود ندارد و هر تلاشی برای کننترل تورم به طور قطع از نوع کاهش موقتی و ناپایدار تورم خواهد بود.