تا بهار ١٣٩٩ با وجود آنکه شکلى ساده از بازار بین بانکى و نامبتنى بر خرید و فروش اوراق یا ریپو کردن و وثیقه گرفتن اوراق توسط بانک مرکزى در ایران وجود داشت اما کریدور نرخ بهره بازار بین بانکى وجود نداشت که بانک مرکزى نرخ بهره بازار بین بانکى را در آن مدیریت نماید و همین موضوع نیز سبب شد در مقاطعى در سال هاى ١٣٩٣ تا ١٣٩٦ نرخ بهره این بازار عددهاى بالایى را تجربه نماید.

از بهار ١٣٩٩ بانک مرکزى با اجرایى کردن عملیات بازار باز، اقدام به معرفى کریدور نرخ بهره بازار بین بانکى نمود، به این معنى که با ابزارهاى در اختیار خود شامل خرید و فروش اوراق با بانکها، اعطاى اعتبار وثیقه دار در سقف کریدور و سپرده پذیرى در کف کریدور، تلاش مى کند نرخ بهره بازار بین بانکى را درون کریدور نگه دارد.

گرچه دامنه کریدور خیلى وسیع در نظر گرفته شده است و معقول آن بود که دامنه بسیار محدودتر شود اما مشکلاتى مانع از آن شد که این اتفاق بیفتد.در عین حال، در همین مدت حدود یک سال و نیم سپرى شده از زمان معرفى کریدور، نرخ بهره بازار بین بانکى نوسانات و تغییرات قابل توجهى را شاهد بوده است.

این در شرایطى است که بانک مرکزى بیش از یک سال است هیچ تغییرى در کف و سقف و نرخ سیاستى خود اعلام نکرده است، در حالى که بسیارى از تحلیل گران و از جمله فعالان بازار سرمایه علت افزایش نرخ بهره بازار بین بانکى در سال ١٣٩٩ را اقدامات بانک مرکزى معرفى مى کردند. واضح است که تحولات یک سال اخیر نشان مى دهد که عامل مسلط تغییرات نرخ بهره بازار بین بانکى اقدامات بانک مرکزى نبوده است و هنوز بانک مرکزى نقش یک بازار ساز مسلط را پیدا نکرده است.

اما اگر اقدامات بانک مرکزى عامل مسلط تغییرات نرخ بهره بازار بین بانکى نیست پس این تغییرات از کجا سرچشمه مى گیرد و چرا بانک مرکزى هنوز نقش بازار ساز مسلط در این بازار را پیدا نکرده است؟ دقت در اقدامات مالى دولت در طول سال ١٣٩٩ و ١٤٠٠ به خوبى نشان مى دهد که نقش غالب در تغییرات نرخ بهره بازار بین بانکى را اقدامات مالى دولت داشته است.

هنگامى که دولت ارزهاى مسدود شده را به بانک مرکزى واگذار کرده است یا از تنخواه استفاده کرده است، وفور منابع در بازار بین بانکى سبب کاهش و روند نزولى نرخ بهره بازار بین بانکى شده است و هنگامى که دولت اقدام به فروش اوراق بدهى بویژه به بانکها کرده است، کمبود منابع در بازار بین بانکى بروز کرده و سبب صعودى شدن و افزایش نرخ بهره بازار بین بانکى شده است. 

اما چرا اقدامات مالى اشاره شده دولت عامل مسلط تغییرات نرخ بهره بازار بین بانکى بوده است؟ دو دلیل اصلى این موضوع سهم نه چندان قابل توجه اوراق در پورت فوى بانکها از یک طرف و وسیع بودن دامنه کریدور نرخ بهره بازار بین بانکى از سوى دیگر است. چنانچه سهم اوراق در پورت فوى بانکها قابل توجه باشد، بانک مرکزى قدرت مانور زیادى در خرید و فروش و ریپو کردن اوراق خواهد داشت و در نتیجه نقش بازار سازى براى جلوگیرى از نوسانات نرخ بهره بازار بین بانکى را به خوبى انجام خواهد داد و همین موضوع ضرورت الزام بانکها به نگهدارى سهم بیشترى اوراق بدهى دولت در پورت فوى آنها را یادآورى مى کند.

محدود شدن دامنه کریدور نیز این امکان را مى دهد که با اندکى انحراف در نرخ بهره بازار بین بانکى، بانک مرکزى مداخله نموده و مانع انحراف قابل توجه نرخ بهره بازار بین بانکى از نرخ سیاستى شود در حالى که هم اکنون نرخ امکان زیادى براى انحراف حول نرخ سیاستى دارد و همین نیز امکان نوسانات نرخ بهره بازار بین بانکى را بیشتر کرده است.

ترکیب افزایش سهم اوراق در پورت فوى بانکها و محدود شدن دامنه کریدور سبب مى شود بانک مرکزى مانع اثر اقدامات مالى دولت در تغییر قابل توجه نرخ بهره بازار بین بانکى شود که براى حرکت در مسیر هدف گذارى تورم امرى ضرورى است.