توییت اخیر رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت که به بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF و تلاش برای خروج از «لیست سیاه» اشاره داشت، به سرعت به یکی از موضوعات داغ اقتصادی و سیاسی در کشور تبدیل شد. این توییت، در حالی که حاوی پیام‌های امیدوارکننده‌ای برای بازگشت اقتصاد ایران به مسیر تعامل جهانی بود، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کارشناسان و فعالان سیاسی به همراه داشت. از یک سو، این اظهارات به‌عنوان گامی رو به جلو برای رفع برخی از موانع اقتصادی تلقی شد، و از سوی دیگر، منتقدانی آن را نشانه‌ای از عقب‌نشینی سیاسی دانستند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، سازمانی که مأموریت آن مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است، ایران را در سال ۱۳۸۸ به فهرست سیاه خود اضافه کرد. این تصمیم به دلیل عدم تطابق نظام بانکی ایران با استانداردهای بین‌المللی اتخاذ شد. از آن زمان، ایران تلاش‌هایی برای رفع این چالش انجام داده است. در سال ۱۳۹۵، با امضای یک برنامه اقدام، کشور موقتاً از لیست سیاه خارج شد. با این حال، به دلیل اختلافات داخلی درباره تصویب لوایح چهارگانه (شامل کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو)، این پیشرفت در سال ۱۳۹۸ متوقف شد و ایران دوباره به فهرست سیاه بازگشت.

دیدگاه موافقان و مخالفان

موافقان FATF بر این باورند که پیوستن ایران به این سازمان، راهی برای بهبود روابط بانکی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. از نگاه آنان، عدم شفافیت مالی و نبود ارتباطات بانکی بین‌المللی، هزینه‌هایی گزاف برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است. برای مثال، برآوردها نشان می‌دهد که ایران به دلیل تحریم‌های مالی و عدم تعامل با سیستم بانکی جهانی، سالانه میلیاردها دلار از تجارت بین‌المللی محروم شده است.

از سوی دیگر، مخالفان FATF نگرانند که اجرای توصیه‌های این سازمان، دسترسی ایران به منابع مالی داخلی و بین‌المللی را محدودتر کند و اطلاعات حساس مالی کشور در اختیار کشورهای مخالف قرار گیرد. آنان همچنین تأکید دارند که برخی از این توصیه‌ها، استقلال اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد.

مزایا:

 • کاهش هزینه‌های مبادلات بانکی: هزینه تراکنش‌های مالی بین‌المللی برای ایران به دلیل محدودیت‌های FATF و تحریم‌ها تا ۳۰ درصد بیشتر از نرخ‌های جهانی است. تخمین زده می‌شود که بازگشت به سیستم بانکی جهانی می‌تواند این هزینه‌ها را حداقل ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال کاهش دهد.

 • افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی: در دوران اجرای برنامه اقدام FATF در سال ۱۳۹۵، میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران از ۲.۱ میلیارد دلار به ۵.۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

 • تقویت شفافیت مالی: اجرای توصیه‌های FATF در کشورهای در حال توسعه نشان داده که می‌تواند سطح فساد را تا ۲۰ درصد کاهش دهد.

 معایب:

 • هزینه‌های نظارت و اجرا: تطابق با استانداردهای FATF نیازمند ایجاد ساختارهای نظارتی جدید است که هزینه‌ای معادل ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال به دولت تحمیل خواهد کرد.

 • احتمال سوءاستفاده: مخالفان بر این باورند که اطلاعات مالی ایران می‌تواند برای اعمال تحریم‌های دقیق‌تر توسط مخالفان سیاسی کشور استفاده شود. برای نمونه، در سال‌های اخیر، اطلاعات ارائه‌شده از سوی برخی کشورها به نهادهای بین‌المللی به تشدید تحریم‌های مالی علیه ایران کمک کرده است.

پیوستن ایران به FATF می‌تواند فرصت‌های قابل‌توجهی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند. از کاهش هزینه‌های تجاری گرفته تا تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، این حرکت می‌تواند اقتصاد ایران را به ریل اصلی بازگرداند. با این حال، این فرآیند نباید صرفاً به‌عنوان یک گام تسلیم‌گونه در برابر فشارهای بین‌المللی تلقی شود. دولت باید در مذاکرات خود، امتیازات قابل‌توجهی برای حفظ استقلال اقتصادی کشور دریافت کند و خطرات احتمالی را با ایجاد ساختارهای نظارتی داخلی مدیریت کند.

در نهایت، تعامل هوشمندانه با جامعه جهانی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی داخلی می‌تواند راهی برای ایجاد توازن بین منافع ملی و الزامات بین‌المللی باشد. ایران در این مسیر، به دیپلماسی قدرتمند و سیاست‌گذاری مبتنی بر تخصص نیازمند است.