به گزارش اکوایران، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که مجلس از لایحه دو فوریتی دولت برای تغییر ساعت کاری به منظور رفع ناترازی انرژی استقبال خواهد کرد، گفت: دولت می‌تواند در این لایحه موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعت اداری را نیز پیشنهاد دهد تا این طرح به‌طور مؤثرتر اجرایی شود.

راه‌حل دولت برای حل ناترازی انرژی

علی بابایی کارنامی در این‌باره افزود: تغییر ساعت کاری در تمامی بخش‌های کشور موجب خواهد شد که بخش زیادی از فعالیت‌های روزانه زودتر به پایان برسد، که این خود کمک می‌کند تا تقاضا برای استفاده از وسایل سرمایشی و روشنایی در ساعات اوج بار کاهش یابد.

او همچنین اشاره کرد که لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که هدف آن کاهش ساعت کاری اداری به ۴۰ ساعت در هفته است، پیشتر مصوب شده بود و در این لایحه، به تعطیلی پنجشنبه‌ها در استان‌هایی که این روز تعطیل نیست، توجه شده است. این اقدام به‌منظور کاهش ناترازی انرژی صورت گرفته است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اصلاحات صورت‌گرفته در لایحه فوق در سال گذشته، تأکید کرد که تنها ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده که قرار است با همکاری مجلس به آن‌ها رسیدگی شود.

بابایی کارنامی پیشنهاد کرد که دولت به‌جای ارائه لایحه دو فوریتی جدید، می‌تواند تغییر ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها را به‌عنوان یک تبصره در لایحه کاهش ساعات کاری اداری مطرح کند تا روند تصویب آن تسهیل شود.

او در ادامه گفت که این موضوع در جلسه‌های هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد و امیدوار است که تا هفته آینده ایرادات آن برطرف شود.

بنا به گزارش ایرنا، در جلسه اخیر هیأت دولت به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، لایحه دو فوریتی برای واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت به تصویب رسید. این لایحه به دولت اجازه می‌دهد تا بر اساس شرایط و نیازهای شبکه برق، تصمیمات لازم را برای تغییر ساعت رسمی کشور اتخاذ کند.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، نیز پیش از این اعلام کرده بود که تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند معادل نیروگاه اتمی یک هزار مگاواتی بوشهر صرفه‌جویی در مصرف برق به همراه داشته باشد و تأثیرات مثبتی در مدیریت مصرف انرژی در ساعات اوج بار شبانه داشته باشد.

تفاوت اساسی با قانون قبلی

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز چندی پیش در رابطه با تغییر ساعت کشور در یادداشتی نوشت: طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۶، تغییر ساعت رسمی کشور به‌صورت خودکار و سالانه انجام می‌شد. به این صورت که در ابتدای فروردین ماه، یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در پایان شهریور ماه نیز به حالت قبل بازمی‌گشت. این قانون که سال‌ها اجرا می‌شد، در سال ۱۴۰۱ لغو و دولت از اختیار تغییر ساعت محروم شد. اما در لایحه پیشنهادی فعلی، دولت صرفاً در مواقع خاص و بر اساس نیاز مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور خواهد بود.

او ادامه داد که به دیگر سخن، این لایحه الزام‌آور نیست، بلکه ابزار مدیریتی در اختیار دولت قرار می‌دهد تا صرفاً در شرایطی نظیر بحران انرژی، آلودگی هوا، حوادث غیرمترقبه یا تغییرات اقلیمی از این اختیار استفاده کند. این اختیار مشروط دقیقاً نقطه تمایز لایحه جدید با قانون پیشین است.