آخرین مطالب حسین عباسی
آمار منتشرشده از رشد اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۳ نشان میدهد که اقتصاد ایران برای پانزدهمین فصل متوالی رشد تولید را تجربه کرده است. این نرخ رشد کمی کمتر از رشد متوسط در سهسال پیش از آن بوده است و هم جای امیدواری دارد و هم موجب نگرانی است؛ امید از این جهت که رشد اقتصادی برای چند سال ادامهدار بوده است و نگرانی از این بابت که ممکن است این رشدها سقف ظرفیت رشد اقتصاد ایران در شرایط فعلی باشد. با این نرخهای رشد، نهتنها جبران رکودهای شدید دهه گذشته در اقتصاد ایران بسیار مشکل خواهد بود، بلکه با توجه به امتداد برخی ساختارهای نامناسب در اقتصاد ایران، ممکن است همین رشد هم از دست برود.
مهاجرت بیبازگشت
در سالهای اخیر که اقتصاد ایران با مشکلات عدیدهای روبهرو بوده است، یکی از مسائلی که به شکل روزافزونی از آن صحبت میشود، مساله مهاجرت است. این مساله در ماههای اخیر که کشور با اعتراضات روبهرو بوده، بیشتر مطرح شده است؛ بهطوریکه برخی از کارشناسان از افزایش مهاجرت نیروهای مولد جامعه ابراز نگرانی کرده و به سیاسیون پیشنهاد دادهاند این مساله را در اولویت قرار دهند. آنچه در این میان کمتر دیده میشود، مباحث مبتنی بر دادههای آماری است که تصویری روشن از مساله را ارائه کند. بهعنوان مقدمه ارقامی چند درباره مهاجرت را ارائه میکنم.
خباز خاص غزنین
«در غزنین خبازان در دکانها ببستند و نان عزیز و نایافت شد و غربا و درویشان در رنج افتادند و به تظلم به درگاه شدند و پیش سلطان ابراهیم از نانوایان بنالیدند. فرمود تا همه را حاضر کردند. گفت چرا نان تنگ کردهاید. گفتند هر باری گندم و آرد که در این شهر میآرند نانوای تو میخرد و در انبار میکند و میگوید فرمان چنین است و ما را نمیگذارد که یک من بار بخریم. سلطان بفرمود تا خباز خاص را بیاوردند و در زیر پای پیل افگندند. چون بمرد بر دندان پیل ببستند و در شهر بگردانیدند و بر وی منادی کردند که هر کس در دکان بازنگشاید از نانبایان، با او همین کنیم و انبارش خرج کردند. نماز شام بر درِ هر دکانی پنجاه من نان بمانده بود و کس نمیخرید.»
چرا رویاهای سیاستمداران پذیرفتنی نیست؟
فرض کنید در یکی از همین روزهای معمولی، یکی از مسوولان محترم معمولی، دستی بر گلدان اتاق کارش بکشد و اتفاقی غیرمعمول بیفتد: غولی از آن بیرون بیاید و به او مژده بدهد که میتواند او را با اختیار تمام بر مسند تصمیمات اقتصادی بنشاند و سه آرزوی او «در عرصه تصمیمگیری عمومی» را برآورده کند.
راه حل کاهش قیمت خودرو
خودرو اصولا ماهیت انحصاری ندارد؛ بنابراین راهحل آن از میان بردن انحصار است؛ نه مقرراتگذاری. انحصار وقتی منطق اقتصادی دارد که حضور چند شرکت در بازار و شکستن بازار باعث افزایش هزینهها میشود.
۱