به گزارش اکوایران، فرانسه بیشتر به‌سوی بی‌ثباتی مالی رفته است؛ زیرا دولت پاریس در آستانه سقوط قرار دارد که موجب شده سرمایه‌گذاران سهام و اوراق قرضه فرانسه را بفروشند؛ این فروش سهام از سوی باعث افزایش شدید هزینه‌های استقراض پاریس نیز شده است.

بر اساس تحلیلی از نیویورک تایمز، وقوع یک رویارویی سیاسی بر سر بودجه کشور ممکن است تا روز چهارشنبه به برکناری میشل بارنیه، نخست‌وزیر این کشور منجر شود؛ پس از آن‌که او این لایحه را بدون رای‌گیری از مجلس سفلی در روز دوشنبه، به تصویب رساند، احزاب مخالف بلافاصله خواستار عدم رای او اعتماد شدند. اما برکناری بارنیه، دولت پاریس را بدون رهبر خواهد کرد و توانایی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری این کشور را برای مدیریت این بحران زیر سوال می‌برد.

فرانسه اکنون با بدهی و کسری بودجه بالا که در ماه‌های اخیر به سرعت رشد کرده است، به یکی از مشکل‌دارترین کشورهای اروپایی به لحاظ مالی تبدیل شده است. ولی تلاش‌ها از سوی دولت ائتلافی بارنیه برای حل مشکل با لایحه بودجه‌ای که به‌دنبال صرفه‌جویی 60 میلیارد یورویی است، در میدان مین سیاسی گرفتار شده است. هفته گذشته، سخنگوی دولت فرانسه گفت که این کشور با یک «سناریوی یونانی» احتمالی مواجه است؛ این سناریو به بحران مالی اشاره دارد که در طول بحران بدهی اروپا، یونان را فراگرفته بود.

فرانسه چطور به این نقطه رسید؟

حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن پس از طرح درخواست برای تغییراتی در لایحه بودجه، خواستار طرح عدم اعتماد علیه بارنیه شد. این شرایط نتیجه هفته‌ها کشمکش سیاسی‌ است، چراکه بارنیه تلاش کرده تا بودجه ریاضتی را از طریق پارلمان تصویب کند. هدف این اقدام بهبود شرایط مالی فرانسه است که به سرعت روبه وخامت گذاشته است. این اقدام  کاهش شدید هزینه‌ها و وضع مالیات‌های سنگینی را در برمی‌گرفت که عمدتا بر ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ وارد می‌شود.

فرانسه اکنون در شرایط مالی بدتری نسبت به یونان، اسپانیا و ایتالیا قرار دارد؛ به‌طوری که کسری بودجه آن از 5.5 درصد در سال گذشته به 6.1 درصد تولید ناخالص داخلی جهش کرده است. و این در حالی است که بدهی فرانسه به بیش از 3.2 تریلیون دلار رسیده که بیش از 112 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. همچنین اتحادیه اروپا اعضای این اتحادیه را ملزم کرده تا وضعیت مالی سالمی داشته باشند؛ از جمله اینکه بدهی خود را به حداکثر 60 درصد تولید اقتصادی محدود کرده و از تجاوز هزینه‌های دولت از درآمدها از بیش از 3 درصد جلوگیری کنند.

پس از برگزاری انتخابات زودهنگام در تابستان توسط مکرون، صرفه‌جویی مالی به‌دلیل ترکیب جدید پارلمان فرانسه از نظر سیاسی غیرممکن شد؛ چراکه رای‌دهندگان به پارلمانی رای داده بودند که به‌شدت میان جناح‌های سیاسی متخاصم تقسیم شده و برای دولت فرانسه بی‌ثبات کننده است.

در صورت تعطیلی دولت چه خواهد شد؟

بدون یک بودجه، دولت فرانسه از ابتدای ماه بعد (ژانویه 2025) قدرتی برای افزایش مالیات‌ها نخواهد داشت و توانایی پاریس برای ادامه فعالیت‌هایش محدود خواهد شد. ولی فرانسه برای جلوگیری از تعطیلی دولت، رویه‌های اضطراری را در قانون خود جای داده است که امکان جمع‌آوری مالیات حداقلی و کاهش هزینه‌ها را تا زمانی‌که مکرون دولت جدیدی را منصوب کند، فراهم می‌کند. با این‌حال، هر نخست‌وزیر جدیدی که توسط مکرون منصوب می‌شود، با همان مجلس ناسازگار روبه‌رو خواهد شد. مجلسی که ممکن است مذاکرات بودجه جدید را دوباره به همان چرخه سیاسی بن‌بست بازگرداند. اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند توانایی دولت برای تصویب قوانین مهم را ماه‌ها به تاخیر بیندازد. تحلیل‌گران معتقدند که مکرون همچنین ممکن است گزینه استعفا از ریاست‌جمهوری را نیز روی میز داشته باشد.

آیا فرانسه با بحران مالی مواجه خواهد شد؟

بلومبرگ در ادامه می‌نویسد که سرمایه‌گذاران، فرانسه را برای ناتوانی در نظم‌بخشیدن به شرایط مالی خود مجازات می‌کنند. به گفته سخنگوی دولت، بعید است که فرانسه مانند یونان در طول بحران بدهی اروپا از نظر مالی بی‌ثبات شود. اقتصاد این کشور با پس‌اندازهای بزرگ، پایگاه صنعتی و بخش خدمات مهم، برای شکست‌خوردن بسیار بزرگ است. در طول بحران بدهی، یونان در خطر خروج از بلوک تجاری یورو قرار داشت، ولی فرانسه اینطور نیست.

به علاوه، سرمایه‌گذاران، یونان را در بازارهای مالی برای اخذ وام کنار گذاشته بودند. اما آشفتگی‌های سیاسی، هزینه‌های استقراض در فرانسه را بالا برده است ولی این کشور هنوز فاصله زیادی با کنار گذاشته‌شدن از بازارهای مالی دارد. مشکل فرانسه این است که افزایش نرخ‌های استقراض، بهره‌ای که باید به بدهی خود پرداخت کند را افزایش می‌دهد. این صورت‌حساب اکنون حداقل 60 میلیارد دلار در سال است که بزرگ‌تر از بودجه دفاعی فرانسه در 2024 است.

بزرگ‌ترین ریسک‌های فرانسه کدامند؟

بدون تصویب بودجه، بزرگ‌ترین آسیب در اقتصاد این کشور آشکار می‌شود. در این شرایط، کسب‌وکارها نمی‌دانند سال آینده باید چه میزان مالیات پرداخت کنند و سرمایه‌گذاری و استخدام را تا روشن‌شدن آن به تاخیر می‌اندازند. مصرف‌کنندگان نیز نگرانند که بیکاری که اکنون 4.7 درصد است، افزایش یابد؛ و همه اینها رشد اقتصادی فرانسه را کاهش می‌دهد که دستورالعملی برای رکود است.