به گزارش اکوایران، چین در سه‌ماهه نخست سال، با سریع‌ترین نرخ از سال ۲۰۲۲ تاکنون هزینه‌های دولتی را افزایش داده است تا از اقتصادی حمایت کند؛ اما هم‌زمان با تشدید جنگ تجاری با آمریکا در آستانه کاهش تقاضای خارجی قرار دارد.

محاسبات بلومبرگ بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی وزارت دارایی این کشور نشان می‌دهد، هزینه کل در بودجه عمومی و حساب صندوق دولتی که دو حساب مالی اصلی چین است، در سه ماهه نخست سال به 9.26 تریلیون یوان (1.3 تریلیون دلار) رسیده است که نشان‌دهنده رشد 5.6 درصدی نسبت به سال قبل است.

این اعداد به این معناست که حدود 22 درصد از هزینه‌های برنامه‌ریزی شده برای کل در سه ماهه اول سال انجام شده که نسبت به سال گذشته نیز افزایش یافته است.

لزوم افزایش هزینه‌های عمومی برای چین

چین برای حمایت از اقتصاد خود باید هزینه‌های عمومی را تقویت کند؛ چراکه افزایش تعرفه‌های وارداتی آمریکا می‌تواند صادرات آن را کاهش دهد، در شرایطی که رکود بازار املاک کشور و کاهش تورم اعتماد مصرف کنندگان و کسب‌وکارها را تضعیف کرده است. رشد اقتصاد چین در سه ماهه نخست 2025 قوی باقی ماند، ولی اقتصاددانان انتظار دارند از سه ماهه دوم سال 2025 با فروکش کردن موج صادرات پیش از تعرفه‌ها و کاهش تدریجی مزایای برنامه تعویض کالای مصرفی، رشد به‌طور چشمگیری کاهش یابد.

کاهش پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی چین

بسیاری از موسسات مالی بزرگ پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین را به چهار درصد یا پایین‌تر کاهش داده‌اند که بسیار پایین‌تر از هدف پنج درصدی است که دولت برای سال جاری میلادی تعیین کرده است. مقامات چین اما روی اجرای اقدامات حمایتی که در جلسه ماه گذشته پارلمان اعلام شد تمرکز دارند؛ آن‌ها همچنین اعلام کردند که در صورت لزوم دامنه و ابزار کافی برای افزودن محرک‌ها را در اختیار دارند.

سیاست مالی، محرک اصلی رشد در 2025

به گفته لیشنگ وانگ، اقتصاددان گلدمن ساکس، سیاست مالی که سال گذشته عامل بازدارنده رشد چین بود، امسال به یکی از محرک‌های اصلی رشد تبدیل خواهد شد، هرچند که احتمالا همچنان برای جبران کامل اثر شوک‌های خارجی کافی نیست. به گفته او، رهبران ارشد حزب احتمالا در نشست‌های دفتر سیاسی حزب کمونیست در ماه جاری و ماه جولای، بر لزوم تسهیل مالی تاکید بیشتری خواهند کرد، و همچنین ممکن است کنگره ملی خلق چین نیز با سهمیه‌ای جدید برای انتشار اوراق خارج از بودجه موافقت کند.

وانگ همچنین معتقد است که بانک مرکزی چین احتمالا نرخ بهره سیاستی خود و میزان ذخایر قانونی بانک‌ها را کاهش می‌دهد و اوراق خریداری می‌کند، در حالی‌که دولت به تسریع در انتشار اوراق بدهی و هزینه‌کرد منابع جمع‌آوری‌شده در ماه‌های آینده ادامه می‌دهد.

پرداخت سریع‌تر بازپرداخت‌های مالیاتی از سوی برخی تحلیل‌گران به‌عنوان گزینه‌ای برای جبران بخشی از فشار ناشی از تعرفه‌های آمریکا بر صادرکنندگان مطرح شده است. بر اساس محاسبات بلومبرگ که با استفاده از داده‌های رسمی انجام شده است، نسبت این پرداخت‌ها به صادرات در ماه گذشته ۱۱ درصد بوده است که تنها اندکی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه

از سوی دیگر، رکود املاک در ماه گذشته سبب کاهش درآمد دولت چین شد، به‌طوری‌که فروش زمین 16.5 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و درآمدهای مربوط به املاک نیز با کاهش 0.1 درصدی مواجه شد.

درآمد مالیاتی دولت نیز برای دومین ماه متوالی کاهش داشته است و افزایش درآمدهای غیرمالیاتی نیز تقریبا نصف شده است. مقامات محلی با عجله اقدام به فروش اوراق قرضه کردند تا به اصطلاح بدهی‌های پنهان را وارد دفاتر مالی خود کنند؛ اقدامی که با هدف کاهش فشارهای نقدینگی آن‌ها و همچنین کاهش جریمه‌های سنگینی انجام شد که به کسب‌وکارها تحمیل شده و منبعی برای درآمدهای غیرمالیاتی محسوب می‌شود.

ادامه کاهش در فروش زمین و درآمدهای مالیاتی به این معنی است که مجموع درآمد با 2.6 درصد کاهش نسبت به سال قبل در سه ماهه اول سال به 6.94 تریلیون یوان رسیده است. در نتیجه، شکاف میان درآمد و مخارج دولت افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که کسری کل بودجه با افزایش 41 درصدی به 2.3 تریلیون یوان می‌رسد.