به گزارش اکوایران، نخبگان مالی جهان که در اجلاس داووس سوییس گرد هم آمده‌اند، در این هفته نسبت به خطرات ناشی از اختلافات در تعیین سقف بدهی‌های دولت فدرال آمریکا هشدار دادند؛ یک بحران بالقوه که می‌تواند بر خوش‌بینی‌های بازگشایی اقتصادی چین و کم شدن خطرات رکود اروپا سایه بیاندازد.

در زمان جنگ جهانی اول، دولت آمریکا سقف بدهی تعیین کرد. تعیین سقف بدهی برای افزایش توانایی دولت در دریافت بدهی برای پر کردن شکاف میان هزینه‌ها و درآمد مالیاتی دولت بود. پس از آن در گذر زمان با افزایش سقف بدهی‌های دولت موافقت می‌شد ولی در ربع قرن گذشته، منافع و اختلاف‌نظرهای حزبی بر تصمیم‌گیری درباره سقف بدهی سایه افکنده است.

«رونالد اوهانلی» - مدیر اجرایی شرکت استیت استریت - به تلویزیون بلومبرگ در داووس گفت: اینکه با وجود تجربه‌ای که در این زمینه در گذشته داریم، ما در حال حاضر باید در این مورد بحث کنیم، برای من بسیار ناامیدکننده است. این مسیر میدان اختلافات و دعواهای سیاسی نیست و بازارها این رویدادها را پیش‌بینی و قیمت‌گذاری نکرده‌اند.

بن‌بست در تعیین سقف بدهی با ریشه اختلافات حزبی در زمان باراک اوباما باعث کاهش رتبه دولت ایالات متحده آمریکا، آشفتگی در بازارهای مالی و رشد اقتصادی ضعیف شد و اکنون دوباره خطوط نبرد سیاسی در این حوزه در حال ترسیم است.

«کوین مک‌کارتی» - رئیس مجلس نمایندگان - و همچنین دیگر جمهوری‌خواهان مجلس، تأثیر اقتصادی و مالی ناشی از نکول بدهی یا اولویت‌بندی در پرداخت‌ها را درک نکرده‌اند. بر اساس طرح اولویت‌بندی، کنگره می‌تواند به خزانه‌داری دستور بدهد در حالی که اصل بدهی و سود آن را پرداخت می‌کند سایر پرداخت‌ها را به تاخیر بیندازد؛ البته وزارتخانه این ایده را در گذشته به دلیل غیر قابل اجرا دانستنش، رد کرده است.

دو تن از مدیران اجرایی که نخواستند نامشان فاش شود، اعلام کرده‌اند که با رهبر کنگره به طور منظم در تماس هستند تا سلامت اعتباری بلندمدت کشور را تضمین کنند و جاه‌طلبی‌های سیاسی شخصی را کنار بگذارند.

مک کارتی روز سه‌شنبه خواستار مذاکره با جو بایدن - رئیس‌جمهور آمریکا - و دموکرات‌های کنگره بر سر طرح مالی درباره محدودیت بدهی شد، ولی کاخ سفید با رد چنین مذاکراتی خواستار افزایش مناسب سقف بدهی - مانند آنچه قانونگذاران دو حزب در گذشته انجام می‌دادند - شد‌ه است.

با توجه به اینکه خزانه‌داری آمریکا با خطر اتمام نقدینگی از ماه ژوئن روبه‌رو است، هنوز هیچ نشانه‌ای از هرگونه احتمال سازش وجود ندارد و در صورت عدم موفقیت، پرداخت‌های ایالات متحده نکول خواهد شد. «جانت یلن» - وزیر خزانه‌داری آمریکا - هشدار داده که این اتفاق برای اقتصاد ویرانگر خواهد بود.

در سال ۲۰۱۱ باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا، با جمهوری‌خواهان بر سر کاهش هزینه‌ها در ازای افزایش سقف بدهی به توافق رسید. بسیاری از اقتصاددانان این ریاضت مالی تحمیلی را دلیل رشد اقتصادی ضعیف آمریکا پس از بحران مالی جهانی می‌دانند.

مخاطرات این اقدامات فراتر از ایالات متحده‌ای خواهد بود که اکنون تحت تأثیر تهاجمی‌ترین کمپین انقباضی پول توسط فدرال رزرو از اوایل دهه ۱۹۸۰ قرار گرفته است.

«گیتا گوپینات» دومین مقام رسمی صندوق بین‌المللی پول، اعلام کرد ریسک موجود در حوزه بدهی‌ها نباید به عنوان ریسک اضافی بر اقتصاد جهان و ایالات متحده آمریکا تحمیل شود.

یلن نیز هفته گذشته به رهبران کنگره اطلاع داد که خزانه‌داری از نوزدهم ژانویه برای اجرای مراحل حسابداری فوق‌العاده برای کنترل میزان نقدینگی اقدام خواهد کرد. او گفت بعید است که نقدینگی پیش از ماه ژوئن به پایان برسد.

«لارنس سامرز» هم به عنوان یکی از حامیان او در اجلاس داووس درباره هرگونه نکول پرداخت هشدار داد. او در گفت‌وگو با «دیوید وستین» در تلویزیون بلومبرگ گفت که هرگونه نکول برای آمریکا فاجعه‌بار و غیرقابل باور است و یک تراژدی مسخره خواهد بود.

جمهوری‌خواهان با وجود اینکه با افزایش سقف بدهی‌ها موافقند، ولی با نزدیکی بدهی به سقف ۳۱.۴ تریلیون دلاری،‌ خواستار کاهش عمیق هزینه‌ها هستند. در مقابل، دموکرات‌ها می‌خواهند از برنامه‌هایی که در اوایل پیروزی دولت بایدن به تصویب رسیده‌اند در برابر درخواست کاهش هزینه‌ها محافظت کنند.

«استفان شوارتزمن» - مدیر اجرایی گروه بلک استون - در تلویزیون بلومبرگ گفت که جمهوری‌خواهان بر این نکته تکیه دارند که با توجه به تورم بالا، افزایش سقف بدهی باعث افزایش مصرف پول می‌شود. او ولی هشدار داد که حتی نزدیک شدن به نکول هم اثرات بد مختلفی را بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت.

بدهی‌های آمریکا