به گزارش اکوایران، بنا به گزارش دفتر آمار در روز چهارشنبه، شاخص قیمت مصرف‌کننده در پاکستان در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱.۵ درصد افزایش پیدا کرده که بالاترین نرخ سالانه در ۵۰ سال گذشته است. قیمت مواد غذایی، نوشیدنی و حمل و نقل در این کشور بیش از ۴۵ درصد رشد کرده است.

سخنگوی اداره آمار پاکستان در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد که تورم ۳۱.۵ درصدی ماه فوریه بالاترین نرخ از سال ۱۹۷۴ می باشد و میانگین تورم در بازه ۱۹۷۳-۱۹۷۴ معادل ۳۲.۷۸ درصد بوده است.

بر اساس بیانیه این دفتر تورم در ماه فوریه نسبت به یک ماه قبل، ۴.۳ درصد افزایش پیدا کرده است. در ژانویه سی پی آی مرکزی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۷.۵۵ درصد رشد کرده است.

در ماه فوریه دولت با تصویب یک لایحه تکمیلی مالیات کالاها و خدمات را از ۱۷ درصد به ۱۸ درصد افزایش داد تا بتواند برای پایان سال مالی منتهی به جولای درآمد خود را افزایش دهد. دولت تلاش می‌کند تا سیاست‌های انقباضی اعمال کند و به دنبال افزایش درآمد از طریق مالیات است، به همین دلیل به روپیه بعد از شکست در دریافت کمک یک میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول، اجازه کاهش در برابر دلار را داد.

روپیه ۱.۷۳ درصد کاهش پیدا کرد هر دلار به ۲۶۶.۱۱ روپیه در روز چهارشنبه رسید. ارزش روپیه از ابتدای سال میلادی تا کنون ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده که بر رشد تورم قدرت بخشیده است.

مصطفی پاشا - مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت لکسون - گفت: انتظار می‌رود روند افزایشی تورم به خاطر تعدیلات اجباری ارزش پول ملی توسط صندوق بین‌المللی پول ادامه پیدا کند.

تورم مرکزی برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۱۷.۱ درصد و ۲۱.۵ درصد افزایش پیدا کرد. پاشا گفت دولت در تصمیم‌گیری‌ها باید به تورم اصلی یا مرکزی توجه کند.

بانک‌ دولتی پاکستان در نشست روز پنجشنبه نرخ بهره را برای کنترل تورم دو درصد افزایش خواهد داد.

آخرین تیر مصر برای صرفه‌جویی انرژی

بر اساس گزارش رویترز، کابینه دولت مصر در روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور در تابستان پس از هفت سال وقفه دوباره از ساعت تابستانی استفاده خواهد کرد تا تلاش‌های خود برای صرفه‌جویی در انرژی را افزایش دهد.

سال قبل دولت مصر مجموعه‌ای از قوانین را برای کاهش مصرف انرژی در بخش دولتی و تجاری تصویب کرد تا این کشور بتواند گاز طبیعی بیشتری صادر کند که یکی از درآمدهای اصلی واردات و تامین ارز خارجی برای این کشور است.

کابینه ضمن اعلام پیش‌نویس قانونی که انتظار می‌رود در پارلمان کشور تصویب شود گفت: تغییر ساعت‌ها با توجه شرایط نور و تغییرات اقتصادی صورت می‌گیرد زیرا دولت در تلاش است مصرف انرژی را منطقی‌تر کند.

این رویداد که در مقاطع مختلفی از تاریخ مصر معرفی و لغو شده است، آخرین بار در سال ۲۰۱۴ مورد استفاده قرار گرفت و برخی آن را یادگاری دولت‌های قبل می‌دانند.

بر اساس اعلام مقامات، ساعت‌ها از آخرین جمعه ماه آوریل یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد و این تغییر در آخرین پنجشنبه اکتبر به پایان می‌رسد.

مصر در حال تجربه یک بحران اقتصادی ناشی از پیامدهای جنگ اوکراین است که منابع ارزی این کشور را کاهش داده است.

بحرانی که دامن مصر و پاکستان را گرفت

درآمد اقتصادی، اقتصادهای نوظهور مانند مصر و پاکستان با شروع پاندمی کاهش پیدا کرد، این کشور ها که غالبا وابسته به بدهی برای تامین منابع ارزی و توسعه‌ای خود هستند و برای مواد غذایی و محصولات نفتی متکی به واردات هستند با شروع جنگ اوکراین و روسیه و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو دچار مشکلات بیشتری شدند. با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، دلار در برابر ارزهای خارجی به خصوص در کشورهای توسعه‌یافته افزایش پیدا کرد و همین مسأله موجب سخت‌تر شدن بازپرداخت بدهی اقتصادهای نوظهور به دلار شد. افزایش قیمت سوخت مانند نفت و مواد غذایی پس از جنگ نیز بر مشکلات این کشورها که متکی به واردات در این بخش ها هستند افزود، به همین دلیل این کشورها به این نتیجه رسیدند که به راحتی قادر به پرداخت بدهی ها نخواهند بود و ریسک نکول بدهی افزایش یافته است.

مصر و پاکستان در حال حاضر در حال اجرای شروط صندوق بین‌المللی پول هستند تا بتوانند از کمک های این صندوق استفاده کنند که پیش شرط کمک کشورهای دوست مانند عربستان است. با این وجود به نظر می رسد که برآورده کردن شروط صندوق بین پول برای این کشورها بسیار سخت است و دامنه نیاز های این کشورها مانند مصر به قدری بالا و بی انتهاست که عربستان نمی‌خواهد خیلی درگیر شود.

بنا به گزارش اکونومیست عربستان با تغییر سیاست به اول، عربستان سعودی به دنبال خرج کردن بیشتر منابع در داخل کشور برای توسعه است و می خواهد از جهان عرب و کمک های زیاد به کشورهای دوست فاصله بگیرد که اگر این اتفاق بیفتد شرایط برای اقتصادهای نوظهور دوست عربستان سخت‌تر و پرچالش‌تر خواهد شد.‌