این موضوع که یکی از اختلاف‌های جدی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم بود، دولت را قانع نکرد تا اینکه پیشنهاد حذف این قید را از قانون بودجه داد اما مجلس نپذیرفت.

حالا قید «برگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰» صرفا یک تکلیف قانونی است که ضمانت اجرایی هم ندارد.