در حالی که حجم تجارت میان ایران و ایالات متحده طی دهه گذشته به‌طور چشمگیری کاهش یافته، اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از ایران توسط دولت آمریکا، توجه تحلیل‌گران را به خود جلب کرده است. گرچه این تصمیم در ظاهر تأثیر اقتصادی مستقیم محدودی دارد، اما پیامدهای غیرمستقیم و روانی آن می‌تواند فراتر از رقم‌ها باشد.

تجارت ایران و آمریکا؛ عدد کوچک، نشانه بزرگ

بر اساس داده‌های رسمی، مبادلات تجاری میان ایران و آمریکا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۷.۷ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۳ درصد رشد نشان می‌دهد. با این حال، این مقدار کمتر از ۰.۰۵ درصد کل تجارت خارجی ایران را تشکیل می‌دهد و در مقایسه با مبادلات ایران با کشورهایی چون چین، عراق، ترکیه یا امارات، بسیار ناچیز است.

نکته قابل توجه آن است که رشد اندک این تجارت عمدتاً به واردات کالاهای خاص پزشکی، دارویی و بشردوستانه مربوط می‌شود که در فهرست معاف از تحریم‌های اولیه قرار دارند. بنابراین، وضع تعرفه بر چنین کالاهایی، به‌جز جنبه سیاسی، عملاً تأثیر اقتصادی چندانی در پی ندارد.

اما چرا این تصمیم همچنان اهمیت دارد؟ اولین مساله پیامدهای نمادین و روانی است. تعرفه‌گذاری جدید را می‌توان در راستای استمرار سیاست فشار حداکثری آمریکا تعبیر کرد؛ سیاستی که گرچه از زمان دولت ترامپ آغاز شد، اما آثار آن همچنان ادامه دارد. در فضای بین‌المللی، چنین اقداماتی می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از تنش پایدار تلقی شود و سرمایه‌گذاران یا شرکای تجاری بالقوه را نسبت به تعامل با ایران مردد سازد.

اثر بر رفتار شرکت‌های بین‌المللی مساله بعدی است. حتی در غیاب تجارت مستقیم، شرکت‌های چندملیتی که در بازار آمریکا فعال هستند، ممکن است با احتیاط بیشتری نسبت به معامله با ایران عمل کنند. تجربه تحریم‌های ثانویه در سال‌های گذشته باعث شده شرکت‌ها پیشاپیش از تعاملات پرریسک اجتناب کنند، و چنین تعرفه‌هایی می‌تواند این هراس را تقویت کند.

علاوه بر این چنین اقدامی به تشدید فضای بی‌اعتمادی در اقتصاد داخلی می‌انجامد. گرچه تعرفه ۱۰ درصدی نمی‌تواند مستقیماً نرخ تورم یا درآمدهای ارزی ایران را تحت‌تأثیر قرار دهد، اما در ترکیب با سایر عوامل فشار خارجی، ممکن است انتظارات تورمی را افزایش دهد. کاهش ارزش ریال در سال‌های اخیر عمدتاً ناشی از نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و انتظارات منفی بازار بوده است. بنابراین، تصمیم‌های این‌چنینی، ولو نمادین، می‌توانند بر این متغیرها اثرگذار باشند.

در ظاهر، تعرفه‌گذاری ۱۰ درصدی آمریکا بر کالاهای ایرانی تأثیر مستقیم اقتصادی قابل توجهی ندارد. اما در سطحی عمیق‌تر، این اقدام می‌تواند به عنوان بخشی از یک الگوی رفتاری در سیاست خارجی ایالات متحده تعبیر شود که در آن ابزارهای اقتصادی برای ارسال پیام‌های سیاسی استفاده می‌شوند. در چنین شرایطی، تحلیل اثرات تنها با بررسی آمار ممکن نیست؛ بلکه باید در بستر روانی، دیپلماتیک و راهبردی هم دیده شود.

از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند بر نحوه مواجهه سایر کشورها با ایران نیز اثرگذار باشد. در نظام بین‌الملل، گاه تصمیمات کشورهای بزرگ به‌عنوان نشانه‌ای از جهت‌گیری ژئوپلیتیکی تلقی می‌شود. وقتی ایالات متحده به صورت نمادین تعرفه‌ای علیه ایران وضع می‌کند، برخی کشورها یا شرکت‌ها ممکن است این اقدام را به‌عنوان سیگنالی از افزایش ریسک تعامل با ایران تلقی کنند. در نتیجه، نوعی اثر «بازدارندگی ثانویه» به وجود می‌آید که نه ناشی از تحریم، بلکه ناشی از ترس از حاشیه‌های آن است.

از نگاه راهبردی، این اقدام را می‌توان بخشی از مهندسی فشار تدریجی بر اقتصاد ایران دانست؛ فشاری که برخلاف ابزارهای سنتی مانند تحریم‌های شدید یا محاصره مالی، کمتر محسوس ولی در بلندمدت فرساینده است. در چارچوب چنین سیاستی، واشنگتن سعی می‌کند با مجموعه‌ای از اقدامات محدود اما هدفمند، به تدریج فضا را برای ایران تنگ‌تر کند؛ چه در حوزه تجارت، چه در سرمایه‌گذاری، و چه در ادراک عمومی از ریسک اقتصادی.

در نهایت، نباید فراموش کرد که واکنش ایران به این نوع اقدامات نیز در تعیین نتایج بلندمدت آن‌ها نقش مهمی دارد. اگر این تصمیم آمریکا با بی‌تفاوتی یا راهبردی هوشمندانه مواجه شود، می‌تواند اثر روانی آن را خنثی کند. اما اگر در داخل، این تصمیم به‌عنوان نشانه‌ای از انزوای بیشتر یا نشانه‌ای از شکست در دیپلماسی اقتصادی تعبیر شود، آنگاه تبعات آن از مرزهای تعرفه‌ای فراتر خواهد رفت.

بنابراین، هرچند تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای ایرانی در ظاهر کوچک و نمادین است، اما می‌تواند بخشی از یک بازی بزرگ‌تر در زمین اقتصاد سیاسی بین‌الملل باشد؛ بازی‌ای که ایران برای حضور مؤثر در آن، نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال، شفاف‌سازی بین‌المللی و مدیریت هوشمندانه افکار عمومی داخلی و خارجی است.