به گزارش اکوایران، اخیرا رئیس مرکز آمار ایران در اظهارنظری گفته است: «عدم دسترسی مرکز آمار ایران به ریزداده‌های دستگاه‌های اجرایی و عدم  مهیا سازی الزامات و تأمین نیازهای داده‌ای سرشماری ثبتی مبنا، موجب خواهد شد تا به ناچار به شیوه‌های سنتی اجرای سرشماری برگردیم.»

مرکز آمار ایران از سال1395 مساله اهمیت و ضرورت ثبتی مبنایی کردن فرایند گرداوری، تولید و انتشار آمارهای کشور را مطرح کرده و بر اساس برخی گزارش‌های پراکنده و نامنسجم در برخی از موارد اقداماتی صورت گرفته است. دولت نهم در سال 1386 در هیات وزیران قانونی را به تصویب رساند که با توجه به اهمیت بسیار بالای آمارهای مستخرج از سرشماری‌های نفوس و مسکن، همچنین با توجه به سرعت بالای تحولات حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، این سرشماری هر 5 سال یکبار اجرا شود؛ سرشماری‌های سال‌های 1390 و 1395 بر همین اساس اجرا شد، اما با مدیریت و اصرار مرکز آمار ایران در جلسه اردیبهشت 99 هیات دولت، مصوبه سال 1386 لغو و مصوبه‎‌ای جدید جایگزین شد.

طبق این مصوبه، مقرر شد در راستای نوسازی نظام آماری کشور و با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه اجرا و نیز کاهش بار پاسخگویی، با تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ و پس از آن در دوره‌های زمانی معین را با رویکرد ثبتی مبنا اجرایی شود. دبیرخانه ستاد مذکور هم در مرکز آمار ایران مستقر خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه کشور (رییس ستاد) و وزارت‌خانه های کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور، اعضای این ستاد را تشکیل می‌دهند.

در این مصوبه تقریبا همه ارکان نظام اداری و اجرایی کشور مکلف به همکاری با مرکز آمار ایران برای نیل به هدف انجام سرشماری ثبتی مبنا در سال 1405 شدند.

مرکز آمار ایران از اواسط سال 1398 با تصوری خوش‌بینانه و رویایی، سازمان برنامه و بودجه کشور را متقاعد کرد تا اقدام به لغو مصوبه مربوطه کند. رییس کنونی مرکز آمار ایران در سال 1399 گفته بود: «با این اقدام صرفه جویی‌های ریالی بسیار زیاد و قابل توجهی برای کشور انجام شده و از سوی دیگر قطعا در سال 1405 ما دارای یک نظام آماری ثبتی خواهیم بود که بر اساس آن می‌توان به راحتی و بدون صرف هزینه اطلاعات مربوط به سرشماری‌ها را به شکل سالانه در اختیار داشت. با این رویکرد و به این بهانه در سال 1400 سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور اجرا نشد.»

اما اخیرا رییس مرکز آمار ایران (رییس مستقر از سال 1398 تا کنون) گفته است: «عدم دسترسی مرکز آمار ایران به ریزداده‌های اداری، موجب خواهد شد تا به ناچار به شیوه‌های سنتی اجرای سرشماری برگردیم».

این اظهار نظر سوالات متعددی را در ذهن ذینفعان آماری کشور ایجاد کرده است. نخست اینکه، از سال 1399 که وعده اجرای سرشماری ثبتی مبنایی کشور داده شد و به همین بهانه مصوبه دولت نهم در خصوص اجرای سرشماری را لغو کردند، کمتر از 3 سال می گذرد. نکته مهم این است که در طی این ۳ سال رییس مرکز آمار ایران تغییر نکرده؛ پس چه اتفاقی رخ داده که در طی ۳ سال در پی زمینه‌چینی برای لغو مصوبه سال 1399 هم برآمده‌اند؟

دولت در مصوبه سال 1399 همه ارکان اداری و اجرایی کشور را مکلف به همکاری با مرکز آمار ایران کرد. پرسش دیگر این است که با وجود چنین مصوبه محکمی چگونه مرکز آمار ایران نتوانسته ریزداده‌ای از دستگاه‌ها دریافت کند؟

بر اساس مصاحبه‌های پیشین برخی مسوولان دستگاه‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی، اداره ثبت احوال و وزارت آموزش و پرورش، ریزداده‌هایی به مرکز آمار ایران ارائه شده است. آیا این اطلاعات صحت دارد و در صورت تایید، نتیجه بررسی و تحلیل این ریزداده‌ها چه بوده است؟ آیا مرکز آمار ایران زیرساخت‌های مناسب برای دریافت ریزداده‌ها و کارشناسان متخصص و مشاوران علمی لازم، برای تحلیل و تجمیع آن‌ها در اختیار دارد؟ در طی سال گذشته مرکز آمار اقدام به انجام سرشماری آزمایشی در راستای انجام سرشماری ثبتی مبنا در چندین شهر کرده است که این سرشماری‌ها هزینه‌های بسیار زیادی داشته‌اند. اینک سوال این است که اگر قرار است سرشماری ثبتی مبنا حذف شود، مسوولیت این هزینه‌ها و این هدر رفت بیت المال با چه کسی است؟ آیا افراد متخصص نظام آماری نمی‌دانستند که انجام سرشماری ثبتی مبنا نیازمند وجود زیرساخت‌های بسیار زیادی است و با علم به این موضوع به تغییر ریل و سمت و سوی نظام آماری کشور پرداختند و هم اکنون تلاش می‌کنند تا قطار بیرون رفته از ریل را مجدد به ریل بازگردانند؟

نکته بسیار مهم که از لحاظ درجه اهمیت کمتر از موارد گفته شده در بالا نیست خطای رخ داده شده در مجموعه محاسبات آماری کشور بواسطه لغو سرشماری سال 1400 است. می‌دانیم که سرشماری‌ها، مبنای اجرای طرح‌های آمارگیری مرکز آمار و بانک مرکزی هستند. بنا بر تحولات سریع اجتماعی در دهه‌های اخیر و نیاز به آمارهای به روز دولت در سال 1386 تصمیم گرفت تا سرشماری ها ۵ سال یکبار اجرا شوند و همانگونه که ذکر شد این سرشماری در سال 1400 لغو شد.

به اعتقاد برخی کارشناسان، سرشماری‌ها چارچوب آمارگیری طرح‌های بسیار با اهمیتی مانند هزینه و درآمد و آمارگیری از نیروی کار کشور و غیره را فراهم کی کند. نتایج طرح هزینه و درامد خانوار نیز به شکل مستقیم در محاسبات نرخ تورم، رشد اقتصادی، خط فقر و شاخص‌های نابرابری مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا قدیمی بودن چارجوب آمارگیری (1395) قطعا باعث بروز خطا و اریب در محاسبه این شاخص‌های کلیدی کشور شده است. نظام آماری کشور و ذینفعان آماری بنا بر وعده مرکز آمار بروز این خطاها را پذیرفتند تا بلکه در سال 1405 نظام آماری کشور ثبتی مبنا شود. اما ظاهرا علی رغم پرداخت هزینه‌های هنگفت و علی رغم تحمل خطاها و اریب‌های قابل توجه در شاخص‌ها و آمارهای کلیدی کشور، اینطور به نظر می‌رسد که خبری از سرشماری ثبتی مبنا نخواهد بود.