به گزارش اکوایران، بانک مرکزی فیلیپین شرکت‌ها را برای افشای بدهی‌های خارجی تحت فشار قرار می‌دهد. ‌آنطور که بلومبرگ گزارش داده، بانک مرکزی فیلیپین قصد دارد از بزرگترین گروه‌های تجاری این کشور بخواهد تا سطح بدهی خارجی خود را افشا کنند. تخمین زده می‌شود که این بدهی‌ها از آنچه در آمار رسمی آمده است، بالاتر باشد.

به گفته «فیلیپ مدالا» - رئیس بانک مرکزی فیلیپین - مقامات پولی قصد دارند در سه تا شش ماه آینده درخواست افشای بدهی را به شرکت‌های فیلیپینی ارسال کنند، زیرا به دنبال جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی برای اقتصاد فیلیپین هستند. 

مدالا در مصاحبه‌ای با بلومبرگ در این هفته گفت: «فکر نمی‌کنم ما به اطلاعات کاملی از قرار گرفتن بدهی‌های خارجی کشورمان دسترسی داشته باشیم. برای مثال، وقتی به داده‌های دیگر نگاه می‌کنیم، به نظر می‌رسد که این بدهی‌ها بیش از آن چیزی باشد که پیش از این تخمین زده می‌شد.»

بر اساس گزارش رتبه‌بندی سازمان «استاندارد اند پورز»، شرکت‌های فیلیپینی اتکای خود به سرمایه‌های استقراضی ارزان را افزایش داده‌اند. به دلیل افزایش نرخ‌های بهره جهانی و با کاهش 4.6 درصدی پزو - واحد پول فیلیپین - در برابر دلار در 12 ماه گذشته، فشار بر شرکت‌ها برای ارائه خدمات یا تامین مالی مجدد افزایش خواهد یافت.

وی افزود: «بانک مرکزی اکنون قانون اصلاح‌شده جدید، مصوب فوریه 2019، را اعمال می‌کند که به آن، این اجازه را می‌دهد تا شرکت‌های محلی را به افشای میزان بدهی خود ملزم کند. ما (بانک مرکزی فیلیپین) به شرکت‌های مهم نامه می‌نویسیم و می‌گوییم لطفا فرم درخواست افشای بدهی خارجی را پُر کنید. آیا واقعیت را به ما خواهند گفت؟ من فکر می‌کنم آن‌ها این کار را خواهند کرد.»

در حال حاضر، برای استقراض‌های خارجی بخش خصوصی، تنها در صورتی که دارای ضمانت دولتی باشد، تایید قبلی بانک مرکزی الزامی است. شرکت‌هایی که بدون ضمانت دولتی وام می‌گیرند، فقط باید به بانک مرکزی اطلاع دهند و اگر قصد خرید ارز از سیستم بانکی برای ارائه وام دارند، تنها اقدام به ثبت‌نام کنند. 

ضرر پروژه‌‌ها

مدالا گفت که برخی از پروژه‌هایی که با وام‌های خارج از کشور تامین می‌شوند ممکن است منجر به زیان‌هایی شوند که شرکت‌های بزرگ را تضعیف کرده و بر کسب‌وکارهای بانکی آن‌ها تأثیر بگذارد.

او گفت: «نگرانی ما این است که اگر شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری‌هایشان در اینجا یا خارج از کشور ضعیف‌تر شوند، ممکن است با توجه به اندازه بزرگشان بر اقتصاد فیلیپین تأثیر بگذارد.» 

بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، بدهکارترین شرکت فیلیپینی، شرکت صنایع غذایی «سان میگل» است که در پایان ماه مارس دارای بدهی معوقه 1.35 تریلیون پزو (24.1 میلیارد دلار) بود. بدهکارهای بعدی، شرکت‌های همکار «آیالا» و شرکت «اس ام اینوستینگ» هستند.

داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد که 25 شرکت بزرگ فهرست‌شده کشور، به استثنای شرکت‌های مالی، هر کدام حداقل 100 میلیارد پزو بدهی دارند.

وضعیت مالی سالم

«خاویر ژان» - تحلیلگر اقتصادی در سنگاپور - ماه گذشته در گزارشی نوشت: «استراتژی‌های رشد حتی در اوان تعطیلی‌های کووید، جاه‌طلبانه باقی ماندند - و اغلب با بدهی‌های ارزان تامین می‌شدند.

این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که سطح بدهی فعلی «سان میگل» نتیجه یک تصمیم استراتژیک برای انجام طیف وسیعی از پروژه‌ها است. در این بیانیه آمده است: «وضعیت مالی این شرکت همچنان سالم است و به ما این امکان را می‌دهد که از طرح توسعه خود حمایت کرده و به تعهدات خود در این راستا ملزم باشیم».

800x-1

رئیس بانک مرکزی فیلیپین

درآمد قوی

البته همه، سطوح بدهی فعلی را به عنوان یک نگرانی جدی نمی‌بینند.

به گفته «وینس والدپناس» - رئیس بانک آمریکا در مانیل - شرکت‌های فیلیپینی عموماً قوی هستند و توسط اقتصادی پشتیبانی می‌شوند که از رشد همسایگان خود از جمله اندونزی و ویتنام پیشی گرفته است و می‌توانند به راحتی سطح بدهی فعلی خود را مدیریت کنند.

او گفت: «سطح بدهی آنها احتمالاً با درآمدشان تناسب داشته باشد. تا زمانی که درآمدها قوی باشد، آنها توانایی پرداخت بدهی‌ها را دارند.»