تحولات سیاست‌های اقتصادی آمریکا

به گزارش اکوایران و به نقل از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با پایان یافتن جنگ سرد و تبدیل شدن اقتصاد آمریکا به یکه‌تازی بدون رقیب، این کشور اولویت‌های سیاست تجاری خود را از اهداف ژئوپلوتیکی دور کرد و به سمت آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی سوق داد.

 رویکرد اقتصاد آزاد تا قبل از روی کار آمدن دونالد ترامپ و سپس همه‌گیری ویروس کرونا، ادامه داشت اما پس از آن به مرور دخالت دولت در اقتصاد افزایش یافته و حتی پس از پایان یافتن کرونا و روی کار آمدن جو بایدن، این دخالت قطع نشده است. این پدیده در کشوری که بالاترین میزان تولید ناخالص داخلی دنیا را دارد و سیاست‌های تجاری آن روی تولید ناخالص داخلی سایر کشورها نیز اثرگذار است، اتفاق مهمی تلقی می‌شود. 

سیاست‌های تجاری آمریکا

به‌طور کلی پس از پایان جنگ سرد، آمریکا به عنوان داعیه‌دار اقتصاد آزاد، سیاست‌های آزاد تجاری را در پیش گرفته بود. با ظهور چین در عرصه تجارت جهانی در دو دهه گذشته و در پیش گرفتن سیاست نرخ ارز ثابت، این اقتصاد توانست بازار جهانی کالاهای بسیاری را تصرف کند و در نتیجه این اتفاق،‌ سرمایه و منابع مالی بسیاری به سوی چین سرازیر شد. 

بر اساس اصول کلی تجارت و مالیه بین‌الملل،‌ درصورتی که یک کشور نرخ ارز خود را کمتر از حد واقعی آن تعیین کند، می‌تواند کالاهای تولید داخل خود را با قیمت کمتری در بازارهای جهانی به فروش برساند و قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهد. 

بدین ترتیب با توجه به نوسان بسیار اندک نرخ ارز در چین طی دهه‌های اخیر، این کشور توانسته با افزایش کیفیت تولید و کاهش قیمت تولیدات در عرصه جهانی، به یکی از اصلی‌ترین بازیگران اقتصادی دنیا تبدیل شود. 

در اواسط دهه 2000 تا 2010 میلادی، ‌نگرانی آمریکا در مورد رشد کسری تجاری در ارتباط با چین افزایش یافت. منتقدان استدلال می‌کردند که دستکاری دولت چین در نرخ یوآن و شیوه‌های تجاری ناعادلانه، به صنایع و مشاغل آمریکا آسیب می‌رساند. در همین راستا به تدریج انتقادات فراگیر شد و زمینه را برای تغییر برداشت‌های عمومی از تجارت آزاد فراهم آورد.

 یکی از تلاش‌های آمریکا برای ایجاد توافقات تجاری با استانداردهای بالاتر که در برگیرنده منافع نیروی کار ایالات‌متحده نیز باشد، انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد موسوم به ترانس پاسفیک TPP تلقی می‌شود. 

انتخاب دونالد ترامپ، تغییر پارادیم‌های تجاری آمریکا

با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان ریاست جمهوری آمریکا، تغییری اساسی در سیاست‌های تجاری آمریکا رخ داد. ترامپ سیاست‌های حمایتگرانه‌ای دنبال می‌کرد و با شعار "اول آمریکا" از بسیاری از توافق‌های تجاری موجود خارج شد. 

هدف سیاست تجاری دونالد ترامپ،‌ حمایت از صنایع داخلی آمریکا، کاهش کسری تراز تجاری و بازگرداندن مشاغل به ایالات متحده بود. در این دوره جنگ تجاری با چین درگرفت، روابط تجاری امریکا با متحدینش با محدودیت‌های جدیدی مواجه شد و آمریکا از رهبری نظام تجارت چندجانبه در پهنه جهانی کناره‌گیری کرد. 

مبانی سیاست تجاری دولت جو بایدن

بر اساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، سیاست تجاری جو بایدن نوعی تغییر و تداوم سیاست‌های تجاری ترامپ بوده است. طی سه سالی که از دولت جدید آمریکا می‌گذرد، دولت جو بایدن صراحتا سیاست خارجی و تجاری خود را در راستای افزایش رفاه طبقه متوسط آمریکا و حمایت از کارگران آمریکایی طراحی کرده است. در طول این مدت هیچ توافق تجارت آزاد جدیدی امضا نشده و تعرفه‌های اعمال شده بر کالاهای چینی در دولت ترامپ نیز تداوم بخشیده شده است. 

علی‌رغم این تداوم‌ها، دولت بایدن برخی تغییرات نیز در سیاست‌های تجاری آمریکا اعمال کرده است. برای مثال برعکس ترامپ که رویکردی عمدتا یک جانبه‌گرا داشت و شعارش اول آمریکا بود، دولت بایدن تمایل خود را به چندجانبه‌گرایی و تلاش برای تقویت تجارت جهانی نشان داده است. البته این دولت همچنان در گشودن بازار آمریکا به روی کشورهای دیگر همچنان محتاط عمل کرده است. 

تفاوت دوم این دو رئیس جمهور، به تاکید بایدن بر استانداردهای کار و محیط زیست بازمی‌گردد. دولت بایدن کوشیده تا از سیاست‌های تجاری به منظور ارتقای استانداردهای کار و محیط زیست در کشورهای دیگر استفاده کند. برای مثال توافقنامه‌ها، مذاکرات،‌تعرفه بر کالای وارداتی و تحریم برخی کالاهایی که به استانداردهای محیط زیست را ندارند در دستور کار این دولت قرار گرفته است. همچنین به منظور حمایت از حقوق مالکیت معنوی نیز تغییراتی در ساختار انگیزشی جامعه انجام شده است.  

علاوه بر آن در این مدت تلاش شده است تا سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خطوط تولید به درون ایالات متحده یا کشورهای دوست و همسایه آن منتقل شود و میزان اتکا به واردات در برخی مواد معدنی کاهش یابد. 

آخرین سند سیاست تجاری ایالات متحده

این سند که به نام "دستور کار سیاست تجاری 2023 و گزارش سالانه 2022 رئیس جمهور ایالات متحده در مورد برنامه موافقت‌نامه‌های تجاری" شناخته می‌شود، چهار اولویت اصلی سیاست تجاری این کشور را موارد زیر عنوان کرده است: 

1. تعامل با شرکاری تجاری کلیدی و موسسات چندجانبه

2. استانداردهای کار و محیط‌زیست 

3. حمایت از حقوق مالکیت معنوی

4. پیش‌برد سیاست تجاری عادلانه، فراگیر و پایدار

مشاهده می‌شود که در این سند نیز سیاست‌های درپیش گرفته شده دولت بایدن در سه سال گذشته منعکس شده است. 

نتایج پژوهش

یکی از مهم‌ترین نتایج ارزیابی سیاست‌های تجاری اخیر آمریکا این است که برخی تغییرات نهادینه و عمیق در ساختار سیاست تجاری این کشور به وجود آمده که مهم‌ترین آن‌ها شامل دخالت بیشتر دولت در اقتصاد داخلی، گسترش نگاه امنیتی به برخی حوزه‌های تجارت خارجی و جایگزینی روند چندجانبه‌گرایی با آشناگرایی در رابطه با زنجیره ارزش و سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. 

بر این اساس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران عنوان می‌کند، در دهه اخیر شاهد تغییراتی در سیاست اقتصادی ایالات متحده بوده‌ایم که پرسش‌های مهمی را در خصوص توان و تمایل ادامه نقش رهبری اقتصاد آزاد (لسه‌فر) و حتی میزان پایبندی این کشور به ارزش‌ها و هنجارهای اقتصاد آزاد مطرح کرده است.