توسعه صنعتی با تکیه بر سیاست‌گذاری هدفمند دولت

به گزارش اکوایران، توانایی رقابت تولیدات داخلی در سطح بین‌المللی یکی از مواردی است که می‌تواند سطح درآمد یک کشور را افزایش دهد. مطالعات بسیاری وجود دارد که در آن رابطه بین درآمد سرانه یک کشور و روند توسعه آن بررسی شده و رابطه مستقیم و مثبتی بین این دو عامل به دست آمده است. 

کشورهای درحال توسعه عموما با سطح درآمد سرانه پایینی مواجه هستند و یکی از دلایل این موضوع، سطحی و ساده بودن تولیدات و بازارهایشان است. با توجه به اینکه ساختار تولید یک کشور تعیین‌کننده این است که افراد می‌توانند چقدر درآمد داشته باشند و چقدر مصرف کنند، می‌توان عنوان کرد مطالعات مربوط به ساختار تولید در کشور شاید مهم‌ترین موضوع در اقتصاد باشد. 

بر اساس آمارهای بین‌المللی، کشور ایران به دلیل برخوردار بودن از منابع نفتی و معادن متعدد، علی‌رغم بازارهای کم عمق و محصولات ساده، یکی از کشورهاییست که درآمد سرانه بالاتری نسبت به کشورهای با ساختار تولید مشابه دارد. 

علی‌رغم وفور درآمدهای نفتی در ایران، بخش تولید و تمامی نهادهای مرتبط با آن درگیر مسائلی جدی هستند.

شرایط بازار داخلی کالاهای تولیدی، هدایت انگیزه‌ تولیدکنندگان در مسیر سوداگری و سیاست‌گذاری‌های دولتی با هدف حرکت به سمت عدالت بیشتر باعث شده تا ساختار انگیزه‌ها و تولید در اقتصاد ایران به سمتی حرکت کند که با توجه به افراد زیر خط فقر و متوسط سطح زندگی افراد، نه تنها در برقراری نظام عادلانه موفق نبوده، بلکه کارایی بازارها را نیز با مشکلات متعددی مواجه کرده است.

 برای مثال با وجود حاشیه سود پایین تولید و در عوض سوددهی فعالیت‌های واسطه‌گری، انگیزه‌های اقتصادی به سمت فعالیت‌های بدون ارزش افزوده هدایت شده و بخشی از منابع اجتماعی که توان خلق ارزش افزوده در اقتصاد داشتند، تحلیل می‌رود. همچنین آمارهای مربوط به رشد اقتصادی حاکی از بی‌ثباتی رشد و وابستگی بسیار زیاد تولیدات و صادرات به منابع نفتی و سایر مواهب الهی هستند که یکی از نشانه‌های عدم کارایی مناسب بخش حقیقی تولید در اقتصاد است.

 در طول تاریخ به دلیل پتانسیل‌های انباشت دانش در بخش صنعت، این بخش وظیفه توسعه اقتصادی را در جوامع مختلف ایفا کرده است. به همین علت اقتصاددانان روی توسعه صنعتی تمامی بخش‌های اقتصادی تاکید دارند. 

به نقل از مرکز پژوهش‌ها و  بر اساس گزارش عملکرد رقابت صنعتی منتشر شده از یونیدو در سال 1399 بیش از 54 درصد محصولات صادراتی ایران را، تولیدات منابع محور تشکیل داده است. همچنین بیش از 61 درصد از کل ارزش افزوده ایجاد شده در بخش صنعت طی سال 1398، به رشته فعالیت‌های تولید کک و فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، فرآورده‌های معدنی غیرفلزی، فلزات پایه و محصولات فلزی بجر ماشین آلات و تجهیزات اختصاص داشته است. 

در مقابل مشاهده می‌شود که از کل کالاهای صادراتی صنعتی در کشور، تنها 0.5 درصد محصولاتی هستند که از فناوری بالایی در تولید آن‌ها استفاده شده است. 

همچنین بررسی‌های مربوط به توان رقابت‌پذیری ایران در بازارهای بین‌المللی نشان می‌دهد تنها 0.3 درصد از صادرات جهانی به ایران اختصاص دارد. علاوه بر این موضوع شاخص تمرکز صادراتی 0.13 در سال 1400 نشانه‌ای از تنوع پذیری پایین محصولات صادراتی کشور دارد.  

تفسیر مرکز پژوهش‌ها از توان رقابت محصولات صنعتی و موانع آن

مرکز پژوهش‌ها در بررسی علل مربوط به رقابت‌پذیری پایین تولیدات ایرانی عنوان کرده است اصلی‌ترین مسائلی که توان رقابت محصولات داخلی را با خلل مواجه می‌کند به 4 دسته عمده تقسیم می‌شود. 

محدودیت تقاضا و انفصال زنجیره تولید

در گزارش انتشار یافته از نهاد مذکور عنوان شده: محدودیت تقاضا برای محصولات ایرانی یکی از مسائل اصلی ساختار تولید است. به دلایل مختلف همچون کیفیت و عدم توسعه بازاریابی و فعالیت واسطه‌ای، عمده مشتریان کالاهای ایرانی، مصرف‌کنندگان داخلی هستند. همچنین در کشورهای صنعتی، بخش‌های مختلفی از یک زنجیره تولید کامل وجود دارد که در آن هر تولیدکننده، مصرف‌کننده کالای پسین در زنجیره ارزش تولید نیز هست و همین عامل به افزایش تقاضای محصولات کمک می‌کند. 

توان پایین خلق ارزش افزوده

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، محصولات نهایی تولید شده در ایران عموما به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسند و قابلیت تحریک بازار محصولات واسطه‌ای را ندارند. همچنین به دلایلی مانند ضعف ساختار حقوق مالکیت، عدم رابطه مناسب بین صنعت و دانش تولید شده و انحصار داخلی، انگیزه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه محصولات تولیدی ناکافی است. 

از طرف دیگر برخی از اقتصاددانان عنوان می‌کنند اصل ساختار تولید در ایران متکی به تولیدات سرمایه‌محور است و وابستگی زیادی به منابع طبیعی دارد. همین موضوع باعث می‌شود تا حتی در صورت افزایش مهارت نیروی کار، ارزش افزوده زیادی به اقتصاد اضافه نشود. 

بالا بودن قیمت تمام شده و سیاست‌گذاری‌های دولت

مسئله دیگر به بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات داخلی مرتبط است. طی سال‌های گذشته و تحت تاثیر سرکوب نرخ ارز، تعداد زیادی از تولیدکنندگان خرد و کالاهای واسطه‌ای به دلیل عدم توان رقابت با رقیب خارجی، ورشکست شدند. در این شرایط برای تولیدکننده نهایی صرفه اقتصادی داشت تا با نرخ ارز ارزان کالای واسطه‌ای مورد نیاز خود را بجای خرید از تولیدکننده داخلی، از واردات تامین کند. 

بنابراین با خارج شدن تولیدکننده داخلی از عرصه تولید محصولات واسطه‌ای، تکیه تولیدکنندگان به واردات افزایش یافت و شدیدا وابسته شد. وابستگی عوامل تولید به واردات نیز یکی از عواملی است که باعث می‌شود هنگام تغییر نرخ ارز، قیمت تمام شده محصولات داخلی شدیدا افزایش یابد. همچنین بهره‌وری پایین عوامل تولید و بالا بودن هزینه مبادله و ریسک، مواردی هستند که به افزایش قیمت تمام شده محصولات داخلی دامن می‌زنند. 

چرخه رانت، تولید، رانت

نامساعد بودن فضای کسب و کار آخرین عاملیست که مرکز پژوهش‌ها با عنوان مانع رقابت‌پذیری معرفی کرده است. بر این اساس ضعف در حقوق مالکیت و مسائل قضایی می‌تواند باعث به تاخیر افتادن فعالیت‌ها و کم شدن انگیزه افراد برای ورود به فعالیت اقتصادی جهت جلوگیری از درگیری باشد. بی‌ثباتی قوانین و مقررات عامل دیگری تلقی می‌شود که می‌تواند شدیدا انتظارات تولیدکننده را با خلل مواجه کند. این عامل منجر به کاهش یافتن پیشبینی‌پذیری در اقتصاد می‌شود که خود نوعا سنگی جلوی پای تولید تلقی می‌شود. 

در نهایت فقدان استراتژی توسعه صنعتی اصلی‌ترین مشکل در این زمینه معرفی شده است. به گزارش مرکز پژوهش‌ها حمایت‌های بی قید و شرط دولتی از برخی صنایع رانت‌های بسیاری در سطح اقتصاد و اجتماع توزیع کرده که علاوه بر آثار نارضایتی اجتماعی، ساختار و انگیزه تولید را با خلل مواجه کرده است. 

این درحالیست که در این شرایط، داشتن یک برنامه توسعه صنعتی و قیمت‌گذاری یا حمایت هدفمند ازصنایع مختلف با در نظر گرفتن سایر جنبه‌های اقتصاد کلان، می‌تواند راهگشای توسعه صنعتی در ایران باشد.