به گزارش اکوایران، اگرچه شرکت خدمات مالی گلدمن ساکس موانع کمتری برای کاهش نرخ بهره در سال 2024 می‎بیند و برخی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور در حال کاهش نرخ بهره هستند، پیش‌بینی‌های پایه‎‌ای این شرکت نشان می‌دهند که تورم در مقیاس کمی بالاتر از هدف تعیین‌شده بانک‌های مرکزی باشد، نرخ بیکاری پایین‌تر از سطوح بلندمدت این کشورها باقی بماند و تولید ناخالص داخلی با روندی که با نرخ رشد معمولی یا متوسط همسو باشد، افزایش یابد.

اگرچه گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته اصلی روند افزایش نرخ بهره را به پایان رسانده‌اند، پیش‌بینی پایه‌ای این شرکت نشان می‎دهد که این کشورها محرک‌های کمی برای پایین آوردن نرخ بهره در کوتاه‌مدت دارند و بنابراین انتظار نمی‎رود کاهش نرخ بهره در این کشورها تا نیمه دوم سال 2024 رقم بخورد مگر اینکه رشد اقتصادی، ضعیف‌تر از حد انتظار باشد.

در میان بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته، گلدمن ساکس انتظار دارد بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی کانادا، روند کاهش نرخ بهره را زودتر آغاز کنند و این اتفاق احتمالا در سه‌ماهه سوم سال 2024 و حتی زودتر رخ خواهد داد.

دلیل این اتفاق، پیش‌بینی مورد انتظار از روند تورم در منطقه یورو و‌ چشم‌انداز رشد اقتصادی ضعیف‌تر در بریتانیا بوده است. در کانادا،‌ بانک مرکزی این کشور نرخ بهره کنونی را با «نرخ خنثی» مقایسه می‌کند. نرخ بهره خنثی اغلب به عنوان نرخی در نظر گرفته می‌شود که نه رشد اقتصادی را تحریک‌‌ می‌کند و نه باعث کوچک شدن اقتصاد می‌شود. بانک مرکزی کانادا با توجه به وضعیت اقتصادی این کشور، تلاش می‌کند یک سیاست پولی متوازن را در پیش بگیرد.

در مقابل، این شرکت معتبر انتظار دارد به دلیل عملکرد قابل توجه رشد اقتصادی در ایالات متحده، نیازی به اقدام فوری برای کاهش نرخ بهره توسط فدارل رزرو وجود نداشته باشد و نخستین کاهش نرخ بهره در ایالات متحده تا پیش از سه‌ماهه چهارم 2024 اتفاق نخواهد افتاد، در حالیکه تورم ثابت و سرسخت در استرالیا باعث می‌شود بانک مرکزی این کشور نیز تا پیش از سه‌ماهه چهارم 2024 نرخ بهره را کاهش ندهد.

نرخ تورم هنوز هم در مقیاس کمی بالاتر از هدف بانک‌های مرکزی است و همین امر باعث می‌شود بانک‌های مرکزی پس از نخستین اقدام برای کاهش نرخ بهره، ادامه مسیر را محتاطانه ادامه دهند و پیش‌بینی تحلیل‌گران گلدمن ساکس این است که این روند به شکل تدریجی و با کاهش 0/25 درصدی نرخ بهره در هر سه ‎ماهه همراه شود (نمودار 17).

وقتی بانک‌های مرکزی در نهایت در مورد نرخ‌های بهره بلندمدت تصمیم می‌گیرند، احتمالا این نرخ‌ها را بالاتر از آنچه که در حال حاضر به عنوان نرخ پایدار در نظر می‌گیرند، حفظ خواهند کرد. گلدمن ساکس پیش‎بینی خود از نرخ بهره بلندمدت را تا 0/5 درصد در اقتصادهای توسعه ‎یافته اصلی افزایش داده است. این پیش‌بینی در آمریکا بین 3/5 تا 3/75 درصد، 2/5 درصد در منطقه یورو، 3 درصد در بریتانیا، 3/5 درصد در کانادا و استرالیا و با افزایش 0/5 درصدی در سایر کشورها همراه بوده است.

بزرگترین عامل در تغییر پیش‎‌بینی گلدمن ساکس، باور دیرینه این شرکت مالی درباره این موضوع است که مفهوم نرخ بهره خنثی (نرخ بهره‌ای که نه رشد اقتصاد را تحریک و نه اقتصاد را کوچک می‌کند) به خوبی تعریف نشده است و تغییرات در شرایط مالی، شاخص‌های قابل اعتمادتری برای تعیین سیاستِ مناسب هستند.

با تعدیل بازارهای کار، رشد اقتصادی با پتانسیل آن همسو می‌شود و تورم به سطوح هدف باز می‌گردد. بسیاری از بانک‌های مرکزی ممکن است استدلال برای کاهش بیشتر نرخ بهره را نسبتاً ضعیف بدانند، به خصوص اگر نرخ‌ها از قبل بالا باشند.

اگر اقتصادها با وجود نرخ‌های بهره بالا، مقاومت خوبی داشته باشند، برخی بانک‌های مرکزی ممکن است در برآوردهای خود از نرخ‌های بلندمدت تجدید نظر کنند. پس از بحران مالی جهانی در سال 2008، بانک‌های مرکزی اغلب نرخ بهره را کاهش دادند تا بازیابی اقتصادی سرعت بگیرد. اما زمانی که بانک‌های مرکزی به تجربیات بحران مالی 2008 نگاه می‌کنند، ممکن است به این نتیجه برسند که روند کاهش نرخ بهره در آن زمان بیشتر از حد مورد نیاز بوده است.

چندین عامل بنیادی اقتصادی نسبت به افزایش احتمالی نرخ‌های بهره در آینده استدلال می‌کنند. نخستین مورد این است که کسری‌ بودجه دولت‌های جهان با وجود تجمیع مالی فزاینده، احتمالاً بالا باقی می‌ماند.

دوم، سرمایه‌گذاری بیشتر به دلیل تغییر به سوی «صفر خالص» (خودداری از افزودن گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر زمین) و استفاده گسترده از هوش مصنوعی مولد، می‌تواند نرخ بهره را در کوتاه‎‌مدت افزایش دهد.

و مورد آخر، تقویت بهره ‎وری با استفاده از هوش مصنوعی مولد است که باعث شده گلدمن ساکس رشد اقتصادی بلندمدت برای آمریکا را 0/4 درصد، دیگر کشورهای توسعه‌‎یافته را 0/3 درصد و بازارهای نوظهور پیشرفته را 0/2 درصد افزایش دهد. این موضوع می‌تواند باعث افزایش فشارها برای بالا رفتن نرخ بهره شود، بویژه اگر استفاده گسترده از هوش مصنوعی مولد زودتر از موعد انتظار آغاز شود.

چشم‌انداز اقتصاد جهان (قسمت سوم)؛ قدرت‌‌های اقتصادی در مسیر رشد بیشتر