این پرونده از جهات مختلفی اهمیت دارد. یکی از این جنبه‌ها پرتو انداختن بر دیوان‌سالاری عجیب‌وغریب فعلی است؛ چرا که سیف کاری را انجام داد که مسئولان سابق و حتی بعدی او نیز به درجاتی در دور‌ه‌های تلاطم ارزی انجام داده و می‌دهند: تزریق ارز به بازار. اما چرا تنها کار سیف به این‌جا رسید؟ این همان پرسشی‌ست که از حیث تحلیلی اهمیت دارد.

گفت‌وگو سیف با اکوایران چندی قبل از صادر شدن حکم نهایی انجام شد. جایی که هامش رهبری باعث برگشت پرونده به شعبه هم‌ارز شده بود. در این بُرش سیف داستان هامش رهبری بر نامه داوود دانش‌جعفری، عضو شورای تشخیص مصلحت نظام، را توضیح می‌دهد.

توضیح داستان پرپیج‌وخم پرونده سیف

داستان از این قرار است، سیف و عراقچی -معاونش- در جریان تلاطم‌های ارزی سال ۹۶ همان‌کاری را کردند که مسئولین بانک مرکزی قبل از خودشان انجام می‌دادند؛ آن‌ها با تزریق ارز به بازار آزاد سعی در کنترل نوسانات ارزی کردند.

احمد عراقچی درباره این مداخله گفته بود: «مداخله در بازار ارز به دستور حسن روحانی و علی شمخانی و تاییدکردن ولی‌الله سیف انجام شده ‌است». با این وجود روز ۲۴ مهرماه سال ۱۴۰۰ ذبیح‌الله خدائیان، به عنوان سخنگوی قوه ‌قضائیه، اعلام کرد: «متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به بر هم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسوولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به ‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.»

بعد از این بود که داوود دانش‌جعفری، عضو شورای تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به رهبری درخواست کرد که در حکم احمد عراقچی بازنگری صورت بگیرد. رهبری نیز در هامش این نامه خطاب به غلامحسن محسنی اژه‌ای نوشت: «مبادا حکم جائرانه‌ای برای این فرد صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیفتد.» دیوان عالی کشور نیز در عمل به رهنمود رهبری اعاده دادرسی ولی‌الله سیف و احمد عراقچی را پذیرفت و پرونده آنها دوباره به جریان افتاد.

در واقع پس از آنکه اعاده دادرسی احمد عراقچی و ولی‌الله سیف در دیوان عالی پذیرفته شد این پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد و محتویات آن در ۷ نوبت جلسه رسیدگی دادگاه، مورد بررسی قرار گرفت. ۱۷ اردیبهشت امسال رای نهایی پرونده مدیران سابق بانک مرکزی از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی صادر شد. شعبه اول دادگاه انقلاب تهران، ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، مداخلات ارزی در بازار غیررسمی ارز توسط سیف، عراقچی و آقاخانی را منطبق با قاچاق ارز تشخیص داد. این در حالی است که دادگاه اعتقاد دارد با وجود اینکه هیچ پولی از بین نرفته و سوءاستفاده‌ای هم رخ نداده، ورود بانک مرکزی به بازار فردایی بدون اختیار قانونی بوده است.

بر این اساس این افراد به پرداخت جریمه نقدی معادل دوبرابر ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم مداخله بانک مرکزی در بازار فردایی در زمان موردنظر معادل ۱۵۹میلیون دلار و ۲۰میلیون و ۵۰۰هزار یورو بوده است. بنابراین رئیس کل پیشین بانک مرکزی و معاون ارزی وقت او، یعنی احمد عراقچی، بر اساس حکم دادگاه باید معادل ریالی ۳۱۸میلیون دلار و ۴۱میلیون یورو به ارزش زمان مداخله را پرداخت کنند. بر این اساس این افراد همراه با آقاخانی محکوم به پرداخت ۱۶۳۰میلیارد تومان شده‌اند.