افت بدهی‌های خارجی؛ پایداری مالی یا انزوای اقتصادی؟

به گزارش اکو ایران، بانک مرکزی آمار بدهی‌های خارجی کشور را تا پایان شهریور ماه منتشر کرده است. به تعریف مرکز آمار، منظور از بدهی خارجی همه تسهیلاتی است که از بانک جهانی یا سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی یا از کشورهای دیگر به منظور تامین مالی پروژه‌ها و یا پیش‌فروش نفت و اوراق قرضه بین‌المللی دریافت شده است. این بدهی‌ها بنا به سررسیدشان که کمتر از یک سال باشد یا بیشتر از آن به دو نوع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند.

 در انتهای تابستان 1402 حجم بدهی‌های خارجی کشور به 5 میلیارد و 825 میلیون دلار رسید که نسبت به ابتدای تابستان افزایش یافته بود.

 در این گزارش میزان بدهی‌های خارجی کشور از ابتدای سال 1399 مورد بررسی قرار گرفته است.

بدهی‌های خارجی؛ خوب یا بد؟

 کشورهای مختلف برای تامین کسری بودجه خود شیوه‌های مختلفی را به کار می‌برند که یکی از آن‌ها وام گرفتن از نهادهای بین‌المللی و یا کشورهای مختلف است. این امر به خودی خود امری منفی نیست زیرا می‌تواند موجب تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف، انتقال فناوری و دانش روز به کشور، توسعه بازارهای مالی و تقویت روابط بین‌المللی شود. اما از سوی دیگر رشد این بدهی‌ها نیز می‌تواند کشور را برای بازپرداخت این بدهی‌ها دچار فشار مالی کند، وابستگی کشور به سایر کشورها را افزایش دهد، اعتماد بین‌المللی را کاهش دهد و ارزش ارز ملی را پایین آورد.

 مطابق آمار بانک مرکزی در پایان شهریور ماه میزان بدهی‌های خارجی ایران برابر با 5 میلیارد و 828 میلیون دلار بوده که از این مبلغ 3 میلیارد و 607 میلیون دلار آن بلندمدت و 2 میلیارد و 218 میلیون آن کوتاه‌مدت بوده است.

 یک شاخص برای ارزیابی میزان بدهی‌های خارجی یک کشور مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی است. بررسی سهم بدهی خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور نشان می‌دهد که ایران نسبت به سایر کشورها بدهی خارجی زیادی ندارد.

 با این حال روند بدهی‌های خارجی حاکی از این است که با وجود کاهش چشم‌گیر این بدهی‌ها از سال 1400، حجم آن‌ها از ابتدای تابستان مقداری افزایش یافته است.

افزایش بدهی‌های خارجی در تابستان 1402

 داده‌ها نشان می‌دهند بدهی‌های خارجی کشور و به ویژه بدهی‌های بلندمدت از نیمه دوم سال 1400 شروع به کاهش یافتن کرده‌اند. به طوری که حجم این بدهی‌ها از 8 میلیارد و 901 میلیون دلار در ابتدای سال 1399 به 9 میلیارد و 142 میلیون دلار در انتهای این سال رسیده که بیشترین سطح آن در چهار سال اخیر بوده و پس از آن روندی نزولی یافته و در اردیبهشت 1402 برابر با 4 میلیارد و 381 میلیون دلار شده که کمترین سطح آن در این مدت بوده است.

 اما در دو ماه پایانی تابستان امسال یعنی مرداد و شهریور حجم این بدهی‌ها مجددا روندی صعودی به خود گرفته است. به طوری که رشد نقطه به نقطه این بدهی‌ها از 22- درصد به 20- درصد و سپس به 15.6- درصد رسیده است.

 اگرچه کاهش بدهی‌های خارجی به طور کلی امر مثبتی تلقی می‌شود و نشان از پایداری مالی و ایمنی بیشتر کشور در مواجهه با شوک‌های خارجی دارد، اما می‌تواند حاکی از افزایش انزوای اقتصادی بین‌المللی در نتیجه رشد تحریم‌ها نیز باشد؛ انزوایی که می‌تواند کشور را در سرمایه‌گذاری‌ها با مانع مواجه کرده و سرعت رشد و توسعه اقتصادی را کاهش دهد.