به گزارش اکوایران، محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در نشست تحلیلی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی که با حضور جمعی از صاحبنظران این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه با وجود ویژگی‌های مثبتی که به خصوص در تقویت اختیارات نظارتی بانک مرکزی، تدابیری برای رفع ناترازی‌های ساختاری شبکه بانکی و تنظیم مناسبات مالی میان دولت با سیستم بانکی برخوردار است، اما همچنان با مشکلات ماهوی و ساختاری مشابه برنامه‌های توسعه قبلی کشور مواجه است. 

او ادامه داد: اولین اشکال برنامه هفتم مشابه برنامه‌های توسعه گذشته، این است که این برنامه نیز اساساً مدل توسعه اقتصادی آن مشخص نیست؛ به این معنا که مدل توسعه اقتصادی کشور می‌خواهد با محوریت توسعه کسب‌و‌کارهای خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) باشد یا این امر با محوریت توسعه بنگاه‌های بزرگ و متعاقباً رشد پیرامونی بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان زنجیره‌های تولید بنگاه‌های بزرگ دنبال می‌شود؛ یا اینکه رویکرد توسعه اقتصادی این برنامه صادرات محور است آن هم با اولویت کدام بازارهای خارجی مقصد یا مبتنی بر بهره‌گیری از ظرفیت ها و مزیت‌های داخلی است.

شیریجیان تاکید کرد: با مراجعه به تاریخ عملکرد برنامه‌های توسعه کشور در می‌یابیم که مدل توسعه اقتصادی مناسب و پایدار کشور مبتنی بر توسعه بنگاه‌های بزرگ و در کنار آن توسعه و تقویت دنباله‌ای بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان زنجیره و خوشه تولید این بنگاه‌ها تحقق یافته است.

او افزود: تجربه دولت‌های مختلف نشان داده که تمرکز صرف بر تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط منجر به رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور نمی‌شوند چرا که نظام اقتصادی کشور فاقد زیرساخت نهادی موثر برای تضمین کیفیت و بازاریابی محصولات این بنگاه‌ها است و محصولات آنها از مزیت رقابتی لازم نسبت به تولیدات خارجی و بنگاه‌های بزرگ برخوردار نیست لذا توسعه این دست از بنگاه‌ها باید در کنار توسعه بنگاه‌های بزرگ به عنوان حلقه‌هایی از زنجیره تولید آنها انجام پذیرد تا هم در فروش محصولاتشان با چالش مواجه نشوند و هم در نهایت تولیدات آنها از استانداردهای لازم به عنوان کالای واسطه‌ای مورد استفاده در تولید محصول نهایی قابل رقابت توسط بنگاه‌های بزرگ برخوردار باشد.

معاون سیاستگذاری پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه استراتژی مطلوب توسعه اقتصادی ایران بر اساس اصل بزرگ زیباست، باید برنامه‌ریزی و اجرایی شود، اظهار کرد: در این رویکرد تخصیص و نظارت بر مصارف منابع مالی کشور در بخش‌های مولد رقابت‌پذیر نیز به صورت اثربخش‌تری می‌تواند انجام بپذیرد.   

او یکی دیگر از این اشکالات برنامه هفتم پیشرفت را عدم تعیین اولویت‌های بخشی و زیربخشی به عنوان موتورهای پیشران توسعه اقتصادی کشور دانست و افزود: فقدان تعیین اولویت‌ها منجر به این می‌شود که منابع محدود مالی (اعم از ارزی و ریالی) و غیرمالی کشور به صورت اثربخش و هم افزا به این بخش‌ها تخصیص پیدا نکند و در نتیجه شاهد پراکندگی و سرگردانی نظام مالی کشور در تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی باشیم و لذا مقوله هدایت اعتباری به عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصادی کشورها، عملاً در اقتصاد ایران پیاده‌سازی نشود.

اهداف برنامه هفتم با واقعیت همخوانی ندارد

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بیان کرد: یکی دیگر از اشکالات برنامه تعیین اهداف کمی آرمانی و متعارض با یکدیگر  است، اینکه بگوییم هدف رشد اقتصادی برنامه به طور متوسط سالانه ۸ درصد است و در عین حال نرخ رشد نقدینگی باید به ۱۳.۸درصد، نرخ تورم به ۹.۹ درصد و اضافه‌برداشت بانک‌ها هر ساله ۲۰ درصد کاهش و در پایان برنامه به صفر برسد، تحقق توامان تمام این اهداف با واقعیت‌های کنونی اقتصادی و نظام تامین مالی کشور که 90 درصد بار آن بر دوش شبکه بانکی است همخوانی ندارد.

شیریجیان افزود: با توجه به شرایط تورمی و رکود نسبی حاکم بر کشور به خصوص در طی سال‌های اخیر تعیین اهداف نباید بدون توجه به این شرایط و به نحوی باشد که تحقق یک هدف به بهای فاصله گرفتن از یک هدف دیگر باشد؛ بطور مثال تحقق هدف‌گذاری رشد 8 درصد در شرایط امروز حتما مستلزم تشدید فشارهای تورمی است و بالعکس.

او تاکید کرد: بر اساس دیدگاه اکثر صاحب نظران، تحقق رشد اقتصادی پایدار منوط به پیش‌بینی‌پذیرتر شدن شرایط اقتصادی کشور است و مهمترین مساله برای تحقق این موضوع کنترل تورم و در بهترین حالت تحقق هدف تورم تک رقمی 9 درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه است و در صورت تثبیت میزان تورم در سطوح پایین، پس از آن نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور می‌تواند با اطمینان خاطر از آثار و عدم ارتجاع منفی اقدامات، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی با قابلیت اصابت بیشتر به بخش‌های مولد اقتصادی را در دستور کار قرار دهد.

کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی مستلزم نظام انقباضی شدید پولی

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: اهداف تعیین شده اغلب با متوسط و روندهای بلندمدت خود فاصله قابل‌توجهی دارند به طور مثال نرخ رشد نقدینگی هدف‌گذاری 13.8 درصدی در پایان برنامه با میزان 25 درصدی متوسط 62 ساله نرخ رشد نقدینگی کشور فاصله قابل توجهی دارد و تحقق این هدف حتماً مستلزم اعمال یک نظام انقباضی شدید پولی و مالی و به صورت قهری تحمیل شرایط رکودی سنگین بر بخش واقعی اقتصاد کشور است.

او افزود: این موضوع با هدف‌گذاری متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی سال‌های اجرای برنامه منافات دارد، در خصوص همین رشد اقتصادی داده‌ها حاکیست که بطور متوسط رشد اقتصادی بازه زمانی 40 ساله کشور با عدم لحاظ تنوع سال‌های پایه حدوداً 2.7 درصد یا در دهه 80 که بهترین مقطع زمانی رشد اقتصادی کشور از بعد از انقلاب بوده است این میزان بطور متوسط معادل 5.1 درصد بوده و لذا واضح است که تعیین رشد اقتصادی 8 درصد با متوسط بلندمدت این شاخص فاصله قابل توجهی دارد.

شیریجیان با تاکید بر اینکه درباره هدف گذاری 9.9 درصدی نرخ تورم نیز همین شرایط برقرار است و این هدف با متوسط تورم تقریباً 23 درصدی 40 سال اخیر کشور فاصله قابل توجهی دارد، ادامه داد: در این باره باید توجه کرد که مهمترین سرمایه یک برنامه، اعتماد فعالان اقتصادی به اجرای آن است و اگر آنها نسبت به اجرای اقدامات و سیاست‌های پیش‌بینی شده در برنامه و متعاقباً تحقق اهداف کمی مندرج در آن به باورپذیری برسند خود به خود رفتار و تصمیماتشان را متناسب با سیاست‌های پیش‌بینی شده در برنامه تنظیم می‌کنند. 

او تصریح کرد: این امر تاثیر قابل توجهی در تحقق هر چه بهتر و کم هزینه‌تر برنامه می‌گذارد اما در صورتی که اهداف محقق شده با آنچه که در برنامه هدف گذاری شده فاصله قابل توجهی داشته باشد، این موضوع تاثیر بدی بر شهرت برنامه و مقام سیاست‌گذار خواهد داشت.   

نیاز 11 هزار همتی اقتصاد ایران برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی 

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد، اکنون حدود ۹۰ درصد از بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است. اگر بخواهیم این تامین مالی به شکلی انجام شود که هم باکیفیت باشد و هم از قدرت واقعی و با حداقل آثار تورمی برخوردار باشد، لازم است سهم نظام بانکی در تامین این منابع حداکثر به حدود ۷۰ درصد کاهش پیدا کند.

او افزود: از این سهم  70 درصدی که تقریبا معادل 8 هزار همت است با توجه به هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط 23 درصد برای امسال، میزان کل تسهیلات پرداختی (اعم از تمدیدی، تجدیدی و جدید) حدود 6800 همت و میزان تامین مالی بانکی از طریق ابزارهای تعهدی از جمله روش‌های تامن مالی زنجیره‌ای حدود 1300 همت است. 

شیریجیان با بیان اینکه یکی از مهمترین سیاست‌های در دستور کار بانک مرکزی در حوزه اعتباری توسعه روش‌ها و ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای برای تامین مالی خرد و کلان بنگاه‌ها و مصرف کنندگان نهایی است، تاکید کرد: افزایش نفوذ استفاده از این ابزارها در زنجیره‌های تولیدی کشور هم حجم نقدینه خواهی کلان اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم منابع اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری با کیفیت و دقت بالاتری به بخش‌های مولد اقتصادی اصابت می‌کند و لذا متعاقباً کمک شایاینی به تحقق توامان دو هدف مهار تورم و رشد تولید از منظر تامین مالی می‌کند. 

او ادامه داد: سهم تسهیلات سرمایه درگردش از کل تسهیلات پرداختی سالانه نظام بانکی کشور در کل بخش‌های اقتصادی به طور متوسط حدود 65 درصد و این میزان در بخش صنعت تقریباً 82 درصد است و اتفاقاً کارکرد این ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای کاملا منطبق بر تامین نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌ها است.  

بی‌توجهی به تسهیلات تکلیفی در برنامه هفتم پیشرفت

معاون سیاست گذاری پولی گفت: مساله دیگری که برنامه هفتم پیشرفت به حل اصولی آن نپرداخته، موضوع تسهیلات تکلیفی است. این مقوله با وجود تعهدات و حواشی زیادی که برای شبکه بانکی ایجاد کرده نه تنها از اثربخشی سازنده لازم در رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کنترل تورم برخوردار نیست بلکه حتی از جنبه‌هایی منجر به اثرات سوء اقتصادی هم شده است. 

او اظهار کرد: تسهیلات تکلیفی به شکل کنونی از هیچ کارکرد هدایت اعتباری برخوردار نیست، به طور مثال حجم تسهیلات تکلیفی قانون بودجه و قانون جهش تولید ملی مسکن حداقل حدود 1150 همت است در حالی که برآورد می‌شود کل تسهیلات جدید پرداختی شبکه بانکی برای امسال با توجه به هدف گذاری رشد 23 درصدی حدود 1600 همت باشد (عنایت داشته باشید بقیه تسهیلات پرداختی سالانه (مثلا 5646 همت سال 1402) اصلاً جدید نیست و از نوع امهالی است) لذا برای آنکه شبکه بانکی بتواند به این تعهدات قانونی خود جامه عمل بپوشاند باید بالغ بر 72 درصد تسهیلات جدید را به سرفصل‌های تکلیفی ازدواج، فرزندآوری، ساخت مسکن، ودیعه و مددجویان اختصاص بدهد و عملاً 28 درصد از سهم تسهیلات جدید به بنگاه‌ها و صاحبان کسب و کار خرد و کلان می‌تواند اختصاص پیدا کند.

شیریجیان تاکید کرد: این بدان معناست که نه تنها تامین مالی دولت بلکه تسهیلات تکلیفی منبعث از قوانین نیز منجر به اثر جایگزینی (Crowding Out) منویات و خواسته‌های بخش عمومی به جای تامین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی شده، شرط لازم هدایت اعتباری که همان تعیین اولویت‌های بخشی و زیربخشی اقتصادی کشور است از حلقه‌های مفقوده این برنامه است.

تعیین اهداف کوتاه مدت ضامن تحقق برنامه هفتم توسعه

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بیان کرد:‌ تحقق برنامه هفتم مستلزم لحاظ اهداف کوتاه مدت و تعیین و اجرایی‌سازی برنامه‌های اقدام (Action Plan) هم راستا و منطبق بر سیاست‌ها و اهداف برنامه هفتم به عنوان برش‌های سالانه متضمن تحقق این برنامه است. 

او با بیان اینکه یکی از مهمترین رویکردهای برنامه‌های بودجه سنواتی دوره برنامه هفتم قاعده محور کردن کالبد این برنامه‌ها است، اظهار کرد: این موضوع هم نقش بسیار سازنده‌ای در پیش‌بینی‌پذیری و تقویت قابلیت برنامه‌پذیرتر کردن شرایط اقتصادی برای فعالان اقتصادی دارد و هم اینکه منجر به افزایش باورپذیری عاملان اقتصادی نسبت به اجرای سیاست‌های برنامه هفتم و بودجه‌های سنواتی آن در راستای تقویت شهرت سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصاد کلان کشور می‌شود.

شیریجیان ادامه داد: به طور مثال تعیین قواعدی برای تعدیل سالانه قیمت حامل‌های انرژی، اعلام سیاست‌های ارزی، مالیاتی، نرخ خدمات و محصولات زیرساختی شرایط را برای تطبیق رفتار و بهبود اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی و در ادامه پرهیز از سیاست‌های قهری شوک‌آور فراهم می‌کند. 

او با اشاره به برخی مصادیق مداخله‌های اعمال شده در اختیارات مقام سیاستگذار پولی در برنامه هفتم گفت: به عنوان نمونه در بند ب ماده 54 این قانون با موضوع تامین منابع مالی بخش مسکن بیان کرده که اگر بانکی به تکالیف تسهیلاتی خود بر اساس قانون جهش تولید مسکن نکند، بانک مرکزی موظف است سقف کنترل مقداری ترازنامه بانک یا بانک‌هایی که به تعهداتشان عمل نکرده‌اند را به همان میزان عدم ایفای تکلیف کاهش داده و مابه التفاوت حاصل شده را به رشد سقف ترازنامه سایر بانک‌ها با اولویت بانک مسکن اضافه کند. 

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: به نظر می‌رسد این موضوع جدا از آثار سوء پولی و اختلال در تامین مالی فعالان اقتصادی کشور، از مصادیق ورود به جایگاه مقام سیاستگذار پولی و اختیارات هیات عالی بانک مرکزی است و نشان از تعارض در وظایف ماهوی ارکان اقتصادی کشور در این برنامه دارد و باید این دست از موارد اگر جمع بندی مسئولان عالی دولت ارایه لایحه اصلاحیه برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی باشد؛ اصلاح شود.

عدم تعیین اولویت‌بندی در برنامه هفتم 

عضو هیات عالی و هیات عامل عامل بانک مرکزی افزود: یکی دیگر از اشکالات این برنامه عدم تعیین اولویت بندی در حل مسائل مدنظر این برنامه است، چرا که اولاً منابع کشور برای حل تمام مسائل موردنظر این برنامه محدود است ثانیاً برخی از این مسئله‌ها معلول مسائل دیگر است و اگر منابع محدود مالی و غیرمالی کشور تمرکز خود را معطوف به حل علت‌ها کند هم تمام مسائل هدف این برنامه به طور ساختاری و ریشه‌ای حل می‌شود و هم اینکه مسائل معلولی نیز خود به خود و با هزینه به مراتب کمتر حل خواهد شد. 

او تصریح کرد: به عنوان نمونه در موضوع ناترازی‌های مختلف اقتصادی مانند ناترازی در حوزه انرژی، بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، تامین مالی کشور که در ساختار اقتصادی کلان کشور وجود دارد، باید حل این ناترازی‌ها به ترتیب اولویت باشد چرا که بر اساس نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی ناترازی بانکی ریشه در ناترازی‌های بودجه دارد و ناترازی بودجه ریشه در ناترازی‌های انرژی و صندوق‌های بازنشستگی دارد و بدین ترتیب با اولویت‌بندی در حل این ناترازی‌ها متعاقباً بخش مهمی از ناترازی‌های دیگر به خصوص در حوزه بانکی که سریزی بسیاری از ناترازی‌ها و مشکلات دیگر بر آن تحمیل می‌شود حل خواهد شد. 

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: با درج اهداف و سیاست‌های غیرمتناسب با واقعیت‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی و مولفه‌های کلان کشور و فقدان استراتژی توسعه اقتصادی و اولویت‌بندی بخش‌ها و مشکلات ساختاری پیش روی برنامه، عملاً اصل اول اجرای برنامه که مدل، رویکرد و امکان پیاده‌سازی سیاست‌ها و تحقق اهداف مطلوب آن است و متعاقباً به تقویت شهرت و اعتبار برنامه و راهبران آن منجر می‌شود؛ به درستی رعایت نمی‌شود و در نتیجه بخش غیرقابل توجهی از این برنامه مانند برنامه‌های توسعه قبلی عملاً اجرایی و اهداف مطلوب آن محقق می‌شود.