به گزارش اکو ایران،‌ ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار اظهار داشت: «موضوعاتی از این دست همواره در مذاکرات مربوط به تعیین مزد مطرح می‌شود، اما اغلب بیشتر به حاشیه می‌رود تا اینکه به مرحله عملیاتی برسد. با این حال، ما همیشه از برگزاری ماهانه و مستمر جلسات شورای عالی کار استقبال کرده‌ایم و امیدواریم وزارت کار از ابتدای سال به این سمت حرکت کند.»

او افزود: «اگر به آیین‌نامه شورای عالی کار توجه شود و جلسات ماهانه آن برگزار گردد، با اختصاص یکی از موضوعات به بررسی دستمزد، می‌توان این مسئله را در طول سال در جلسات کارشناسی چکش‌کاری کرد تا در روزهای پایانی سال مجبور به تصمیم‌گیری فشرده نباشیم.»

چمنی همچنین تاکید کرد: «اگر شرکای اجتماعی هر ماه گزارشی از وضعیت تورم و تاثیر آن بر افزایش دستمزد تهیه کنند، می‌توان از این گزارش به عنوان مستندات عملی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کرد و وزیر کار نیز می‌تواند این گزارش‌ها را در هیئت دولت مطرح کند.»

در خصوص پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران، این فعال حوزه کار گفت: «با توجه به آمادگی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، این پیشنهاد قابل بررسی و اجرا است. برخلاف نظر کسانی که معتقدند این طرح با ساختار تأمین اجتماعی مغایرت دارد، باید گفت که نه تنها اینطور نیست، بلکه این طرح می‌تواند به نفع درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی نیز باشد.»

چمنی در ادامه افزود: «برای اجرای این طرح نیاز به تغییر در ساختار تأمین اجتماعی نیست. تأمین اجتماعی بر اساس دستمزد حق بیمه دریافت می‌کند و نرم‌افزاری دارد که به دقت مبلغ حق بیمه را از دستمزد کسر می‌کند. بنابراین، اگر حقوق کارگر از ۱۵ میلیون تومان به ۱۸ میلیون تومان افزایش یابد، سیستم به طور خودکار حق بیمه را از دستمزد جدید کسر می‌کند و مشکلی ایجاد نخواهد شد.»

او در پایان گفت: «ممکن است برخی نگرانی‌ها در خصوص کنترل تورم وجود داشته باشد. اگر نتوانند تورم را کنترل کنند، باید دستمزد را به صورت شناور افزایش دهند. به عبارت دیگر، در صورتی که تورم در مدت شش ماه افزایش یافته و قدرت خرید کارگر کاهش یابد، باید دستمزد بر اساس آن افزایش یابد.»

چمنی همچنین اشاره کرد که بسیاری از کشورهای دنیا اقدام به افزایش دستمزد نیروهای کار خود بیش از یک بار در سال می‌کنند و این مدل در سطح جهانی در حال اجرا است.