مالکیت قهری یک بانک زیان‌ده بر اموال‌های هزار میلیاردی؛ از مترو صادقیه تا مترو وردآورد

به گزارش اکوایران، بانک دی اولین گزارش از اموال خود را برای عموم منتشر کرد. با تاکید و اصرارهای مکرر دولت مبنی بر اعلام و فروش اموال مازاد در راستای مولدسازی، نمایندگان مجلس تبصره‌ای را در قانون بودجه 1402 به تصویب رسانند که بانک مرکزی را موظف به انتشار گزارش مربوط به جزئیات اموال مازاد بانک‌ها کرد.

براساس این تبصره بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول بانک‌ها را به تفکیک هر یک از آنها شامل سال، نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره‌برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مانند آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی را منتشر کند.

بانک مرکزی در اولین گزارش خود مبنی بر شفافیت اموال مازاد بانک‌ها که ابتدای مرداد ماه امسال منتشر کرده، جزئیات اموال غیرمنقول 6 بانک را منتشر کرده که یکی از این بانک‌ها، بانک زیان‌ده دی است.

بانک دی با سرمایه ثبتی 13.5 همتی و زیان انباشته‌ای بیش از سرمایه خود یعنی 19.1 همت، لیست اموال غیرمنقول خود را جهت انتشار به عموم در اختیار بانک مرکزی قرار داده که نکات قابل تاملی را در بر دارد.

انتقال قهری مالکیت 91 ملک به بانک دی

در گزارش بانک دی از 134 مورد اموال غیرمنقول به ارزش دفتری پنج همت و ارزش به‌روز شده تقریبا 10 همت نام برده شده که طی 13 سال (1398 تا 1401) به تملک این بانک درآمده است.

از 134 مورد اموال غیرمنقول این بانک 43 مورد به صورت اختیاری و 91 مورد دیگر به صورت قهری به تملک این بانک درآمده است.

با ارزش‌ترین مالی که بانک دی در بخش مالکیت اختیاری خود به ثبت رسانده مربوط به اموال مسکونی موسوم به شایان در محل کامرانیه تهران است که ارزش آن معادل 3.2 همت است. همچنین با ارزش‌ترین ملک قهری این بانک با کاربری تجاری-اداری در ردیف «اتوبان تهران، ضلع شمالی مترو وردآورد» قرار دارد که ارزش آن 1.2 همت است.

انتقال قهری اموال دیگران به بانک می‌تواند از کانال‌های مختلفی مانند تهاتر بدهی‌ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیرجاری در طبقه مشکوک‌الوصول، رد دیون دولت، آرای قطعی صادر شده از سوی مراجع قضایی یا هر سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد صورت گرفته باشد.

وضعیت نامعلوم اموال مصادره‌ای بانک دی در کیش

ارزش به‌روز شده اموالی که بانک با اختیار خود به تملک درآورده حدود 6 همت و سه برابر ارزش دفتری آن است، این درحالی است که ارزش دفتری اموالی که به صورت قهری به تملک بانک درآمده بیش از اموال اختیاری بوده اما با ارزش به‌روز شده آن تفاوت چشمگیری ندارد که علت این موضوع قابل تامل است.

بانک دی در توضیح وضعیت بهره‌برداری این اموال تحت تملک که دارای کاربری‌های تجاری، اداری، مسکونی، باغ و ساختمان، خدماتی هستند گزینه‌های استفاده برای شعبه، ستاد و سایر اعلام کرده‌ است.

بانک دی برخی از اموال غیرمنقول قهری را به عنوان شعبه و ساختمان ستادی به کار گرفته و در توضیح برخی دیگر از این اموال عنوان کرده که در چندمین مراحل مزایده قرار داده شده‌ است. این بانک همچنین وضعیت برخی اموال قهری را مشخص نکرده و توضیحی درباره آنها ارایه نکرده که از مهمترین آنها یک مال تحت عنوان «کرج-وردآور» به ارزش 177 میلیارد تومان است که مالکیت آن در سال 1399 به صورت قهری به بانک دی انتقال داده شده اما وضعیت بهره‌برداری فعلی آن از سوی بانک دی نامعلوم است. این در حالی است که بانک مرکزی بانک ها را موظف به اعلام وضعیت بهره برداری دارایی های تحت تملک آنها کرده است.

انتقال قهری چندین مورد از اموال غیرمنقول موسوم به «ملک موسیوند» با کاربری تجاری به ارزش 170 میلیارد و همچنین چندین واحد خدماتی در جزیره کیش به ارزش 95 میلیارد تومان در سال 1401 از جمله نکات قابل توجه این گزارش بوده که البته بانک دی وضعیت واحدهای خدماتی جزیره کیش را همچنان مشخص نکرده است.