به گزارش اکوایران، علاوه بر افزایش کل تسهیلات اعطا شده طی 9 ماهه سال جاری، نسبت تخصیص اعتبار به مصرف کنندگان نهایی نیز افزایش یافته است. به طور کلی وام دهی یکی از مهمترین فرایندهای پولی در نظام اقتصادی است و تغییرات آن می تواند نقش مهمی در تغییر انگیزه ها ایفا کند.

از ابتدای سال تاکنون چقدر وام پرداخت شده است؟

بر اساس گزارش های منتشر شده از مرکز آمار از ابتدای سال تا انتهای آذر 1402 مجموعا حدود 3 هزار و 861 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده است. بررسی آمارها نشان می دهد در مقایسه با مقطع مشابه در سال گذشته، حدود 806 هزار میلیارد تومان یا معادل 26.4 درصد به تسهیلات پرداختی بانک ها افزوده شده است. 

این درحالیست که از کل وام های پرداخت شده حدود 695 هزار میلیارد تومان به مصرف کننده نهایی یا همان خانوارها تخصیص یافته و مابقی آن به صاحبان کسب و کار تعلق داشته است. به عبارت دیگر سهم خانوار از کل وام های پرداختی در سه فصل ابتدایی سال جاری حدود 18 درصد و سهم صاحبان کسب و کار حدود 82 درصد بوده است. 

14021023

افزایش سهم تسهیلات خانوار از کل وام‌های تخصیص داده شده

مقایسه آمارهای مربوط به پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف در 9 ماهه 1402 در مقایسه با سه فصل ابتدایی 1401 حاکی از افزایش وام های تخصیص یافته به خانوار در سال جاری هستند به گونه ای که در سال گذشته سهم خانوار از کل وام های چرداختی تا انتهای آذرماه حدود 16 درصد بوده اما امسال به 18 درصد افزایش یافته است. 

به طور کلی نحوه تخصیص اعتبار و وام دهی به بخش های مختلف اقتصادی یکی از راه های تنظیم گری بازار و هدایت کردن انگیزه هاست. برای مثال در شرایطی که سیاست گذار تمرکز خود را بر عدالت اجتماعی قرار دهد احتمالا میزان تخصیص اعتبار به مصرف کننده نهایی را افزایش خواهد داد و برعکس در شرایطی که تمرکز سیاست گذار روی رشد تولید باشد، سهم تسهیلات پرداختی به بخش های تولید و صاحبان کسب و کار را افزایش خواهد داد. 

شایان ذکر است تخصیص وام به مصرف کننده نهایی ممکن است از طریق شوک افزایش تقاضا، به التهاب تورم دامن بزند. در این خصوص عموما سیاستگذاران با احتیاط عمل کرده و با پیگیری سیاست هایی همچون افزایش توان مالی بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، و در نهایت ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه می توانند پتانسیل تورم زایی افزایش تقاضا را تضعیف کند.