به گزارش اکوایران، تنها یک ماه تا پایان سال باقی مانده، اما سازمان خصوصی سازی در تحقق وعده‌های خود به شدت کم‌کار بوده و خزانه دولت با کسری 178 هزار میلیارد تومانی از این محل روبرو شده است.

دولت در بودجه سال جاری، 205.5 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام و بنگاه‌ها به بخش خصوصی درآمد پیش‌بینی کرده بود. اما گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی نشان می‌دهد که این واگذاری‌ها نه تنها در مسیر صحیحی پیش نرفته، بلکه در بهمن ماه نیز همانند دی ماه، عملکردی کاملا منفعلانه داشته است.

در 11 ماهه نخست امسال، تنها 14 درصد از اهداف بودجه‌ای واگذاری سهام و بنگاه‌ها توسط سازمان خصوصی سازی محقق شده است. این یعنی در حالی که باید تاکنون حدود 195 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب می‌شد، فقط 27.2 هزار میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شده است.

عملکرد ضعیف در دو ماهه اخیر

عملکرد ضعیف سازمان خصوصی سازی در دو ماهه اخیر (دی و بهمن) بسیار نگران کننده است. در این دو ماه، عملا هیچ واگذاری قابل توجهی انجام نشده و این موضوع، تحقق اهداف بودجه‌ای را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

photo_2024-03-03_11-02-42

کسری 178 همتی بودجه و سابقه ضعیف سازمان خصوصی سازی

تحقق پایین درآمد پیش‌بینی شده از محل واگذاری سهام و بنگاه‌ها به بخش خصوصی، موجب شده که بیش از 178 هزار میلیارد تومان کسری به بودجه امسال تحمیل شود که این کسری می‌تواند در تامین اعتبارات مصوب مشکلاتی را ایجاد کند.

بررسی آمارها نشان می‌دهد که دولت در دو سال گذشته نیز عملکرد ضعیفی در زمینه واگذاری سهام و بنگاه‌های خود به ثبت رسانده است. در سال گذشته، از مجموع 71.2 هزار میلیارد تومان تکلیف قانون بودجه، فقط 33 هزار میلیارد تومان آن محقق شد و در سال 1400 نیز این رقم تنها 2 درصد بود.

با وجود عملکرد ضعیف در سال‌های گذشته، دولت در سال جاری رقم بی‌سابقه‌ای را برای درآمد از محل واگذاری سهام و بنگاه‌ها پیش‌بینی کرده بود. همین موضوع، یکی از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف بودجه‌ای و ایجاد کسری 178 هزار میلیارد تومانی است.

حضور پررنگ شبه‌دولتی‌ها، غیبت بخش خصوصی

بررسی عملکرد سالانه نشان می‌دهد که بیشترین میزان تحقق درآمد در سال 1399 رقم خورده است. در این سال، دولت 297 درصد (معادل 35.5 هزار میلیارد تومان) بیشتر از هدف‌گذاری خود از محل واگذاری‌ها درآمد کسب کرد. اما در مقابل، از سال 1400 با تحقق تنها 2 درصدی، می‌توان به عنوان بدترین سال در تاریخ خصوصی‌سازی ایران نام برد.

عملکرد ضعیف دولت و سازمان خصوصی‌سازی در حالی رخ داده که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند واگذاری‌ها به جای حضور بخش خصوصی واقعی، با حضور پررنگ و حداکثری شرکت‌های شبه‌دولتی انجام می‌شود. این موضوع، عملا خصوصی‌سازی را به معنای واقعی کلمه از مسیر خود خارج کرده و به ناکارآمدی آن دامن زده است.

با توجه به تحقق ضعیف درآمدهای پیش‌بینی‌ شده طی سال‌های اخیر به نظر می‌رسد باید بررسی‌های مختلفی انجام شود که مشخص شود چرا سازمان خصوصی سازی در تحقق وعده‌های خود ناتوان بوده؛ آیا شرکت‌های شبه‌دولتی در ناکارآمدی خصوصی‌سازی نقش دارند یا خیر و اساسا چه روند اصلاحی باید در پیش گرفته شود تا شاهد تکرار عملکردهای ضعیف در این حوزه نباشیم؟