به گزارش اکوایران، از زمان آغاز کار دولت چهاردهم، بانک مرکزی برنامه‌ و راهکارهایی را دنبال کرده و دست به اقداماتی زده است، از جمله برنامه اصلاحی ناترازی بانک‌ها، دسترسی مردم و کسب‌وکارها به اعتبارات بانکی و پیگیری صف وام ازدواج و حمایت از بورس.

امروز نیز فریبرز کریمایی، قائم‌ مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره جزییات جلسه روز گذشته انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بانک مرکزی در راستای افزایش جذب سرمایه برای اجرای پروژه‌های صنعت پتروشیمی، گفت: در شش ماه اول امسال ۱۴ درصد ارز بیشتر به نیما داده‌ایم؛ به دلیل اینکه برنامه‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی باید یک جهش تولیدی را در برنامه توسعه رقم بزنند و به تولید ۱۳۲ میلیون تن برسند.

وی ادامه داد: اکنون این پروژه‌ها در جریان هستند و برای دوره پنج ساله در تاریخ صنعت پتروشیمی چنین جهشی بی‌سابقه است و الزامات و زیرساخت‌های آن باید اجرایی شود.

او با بیان اینکه بخش‌های مختلف حاکمیتی باید کمک کنند که یکی از این بخش‌ها بانک مرکزی و یکی از موضوعات تامین مالی است، گفت: در بخش تامین مالی ریالی و ارزی، راه‌کارهایی را با بانک مرکزی هماهنگ کرده‌ایم تا بتوانیم پروژه‌های این صنعت را تا حدودی از این حیث تقویت و الزامات توسعه شتابنده و پیش بینی شده در برنامه را فراهم کنیم.

قائم‌ مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه هماهنگی‌هایی در این زمینه در حال انجام و روش‌های مختلف در حال بررسی است، گفت: تاکنون وعده‌هایی از سوی بانک مرکزی داده شده و شیوه‌هایی وجود دارد که در حال بررسی آن‌ها هستیم که هم در حوزه ریالی و هم در حوزه ارزی برای پروژه‌های پیشران بتوان مسیرهای جدیدی را باز کرد.

 تا کنون ۳۰ تا ۴۰ درصد پروژه‌ها تامین مالی شده است

وی در پاسخ به این سوال که آیا برآوردی صورت گرفته است که چه میزان کمک باید از سوی بانک مرکزی به صنعت پتروشیمی اختصاص یابد، گفت: برآورد دقیق صورت نگرفته است، اما باید گفت که  مجموع پروژه‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار برای برنامه هفتم توسعه به سرمایه نیاز دارد که تا کنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آن تامین مالی شده است و مابقی باید از طریق تامین‌کنندگان داخلی، خارجی و بخشی از طریق منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، روش‌های جدید تامین مالی، بحث‌های بازار سرمایه و موضوعاتی از این قبیل تامین شود.

بنا به گزارش ایسنا و به گفته کریمایی، در دهه ۸۰ که فضا بازتر و محدودیت‌ها کمتر بود و فضای کسب‌وکار بهتری وجود داشت، ۴۰ میلیون تن به صنعت پتروشیمی اضافه شد و در دهه ۹۰ نیز حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تن اضافه شد اما این اعداد در طول ۱۰ سال اتفاق افتاد و اکنون قرار است همین میزان افزایش در طول پنج سال محقق شود و این در حالی است که شرایط داخلی و بین‌المللی سخت‌تر شده و نیاز است که همه بخش‌های حاکمیتی و اجرایی کشور کمک کنند چراکه پتروشیمی بخش پیشران اقتصاد کشور است.

او با بیان اینکه تمام صنایع کشور به‌نوعی به صنعت پتروشیمی وابسته هستند، بنابراین لازم است تمام ارکان کشور برای تحقق این جهش طی پنج سال همکاری داشته باشند، گفت: در این زمینه روش‌های مختلف را دنبال می‌کنیم که یکی از آن‌ها تامین مالی دلاری و ریالی توسط بانک مرکزی برای اجرای پروژه‌های صنعت پتروشیمی است.