به گزارش اکوایران؛ اعضاء شورای گفت و گو در این نشست به این جمع بندی رسیدند که با توجه به آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر رشد قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی و لزوم حمایت از تولید داخلی، در صورت تایید بانک مرکزی درباره تامین و تخصیص ارز موردنیاز، زمینه ثبت سفارش واردات مواد اولیه محصولات آرایشی و بهداشتی فراهم شود.

در نشست اخیر شورای گفت‌وگو ضمن بررسی امکان واردات مواد اولیه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی که از سال 97 ممنوع شده است زمینه‌های استفاده طرح‌های توسعه‌ای از معافیت مالیاتی و اعمال برخی مشوق‌ها در روند واردات انواع ماشین‌آلات تولیدی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت

افزایش 500 میلیون دلاری قاچاق لوازم آرایشی

  گزارشی منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی دلایل موافقت شورا با واردات مواد اولیه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی بود؛ آماری که نشان می داد قاچاق فرآروده‌های آرایشی و بهداشتی که در سال 1397 بالغ بر 1.6 میلیارد دلار بوده، بعد از اعمال ممنوعیت واردات در سال 1398 با افزایش 500 میلیون دلاری به 2.1 میلیارد دلار رسید.

در این گزارش این نکته نیز مورد توجه قرار گرفت که متوسط میزان واردات در سه سال منوعیت واردات این اقلام برابر با 290 میلیون دلار بوده که از ارز غیردولتی تامین شد؛ این میزان واردات در سال 98 به 40 تا 50 میلیون دلار رسید؛ این به این معنی است که با اعمال ممنوعیت واردات، میزان واردات رسمی این لوازم با 250 میلیون دلار کاهش مواجه شد؛ اما در مقابل رشد 500 میلیون دلاری در روند قاچاق این فرآورده‌ها رخ داده است.

با توجه به گزارش منتشر شده مهدی نیازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از امکان اعطای مجوز برای واردات مواد اولیه تولید کالاهای آرایشی و بهداشتی از سوی وزارت‌خانه خبر داد و تاکید کرد: می‌توان زمینه اعطای مجوز واردات این بخش از محصولات را فراهم کرد؛ اما رویکرد دولت، مقابله با واردات کالاهای نهایی در حوزه آرایشی و بهداشتی است.

در این بین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و عضو شورای گفت‌وگو دلیل ممنوعیت واردات کالاهای بهداشتی و آرایشی را تخصیص ارز دانست و پیشنهاد داد: از آنجا که دلیل اصلی ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی در سال 97، مسئله ارز بود، می‌توان این موضوع را در ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی کرد و در صورت امکان تخصیص ارز، زمینه برای واردات این نوع از محصولات، فراهم شود.

در نهایت با پیشنهاد احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو مقرر شد با کسب نظر موافق بانک مرکزی درباره امکان تخصیص ارز، اجازه ثبت سفارش به واردات مواد اولیه تولید کالاهای آرایشی و بهداشتی داده شود.

چگونگی معافیت طرح های توسعه ای

تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه واحدهای تولیدی و معدنی موضوع دیگری بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. براساس اظهارات مطرح شده در این نشست در حال حاضر اگر قرار باشد طرح توسعه‌ای صورت گیرد و از معافیت صدر ماده ۱۳۲استفاده شود باید در قالب یک پروانه بهره‌برادی جدید صورت گیرد و با نظر سازمان امور مالیاتی توسعه واحد تولیدی در چارچوب پروانه بهره‌برداری قبلی، مشمول معافیت نمی‌شود. ازطرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم صدور پروانه بهره‌برداری جدید برای این نوع طرح‌های توسعه‌ای را ناممکن می‌داند.

با توجه به اینکه این موضوع در نشست‎‌های قبلی شورای گفت‌وگو و کارگروه‌های تخصصی آن مطرح و بررسی شده بود، محسن عامری، مدیر مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران پیشنهادی که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو مطرح است را ارائه کرد؛ برای واحدهای دارنده پروانه بهره‌برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به افزایش ظرفیت موجود و یا تولید محصولات جدید اقدام کرده‌اند، پروانه بهره‌برداری جدید جدای از پروانه اولیه صادر شود. همچنین به منظور استفاده از حقوق قانونی واحدهایی که از سال ۱۳۹۵ به بعد برای آنها پروانه جایگزین صادر شده است، نسبت به صدور پروانه جداگانه جدید که در آنها تاریخ بهره‌برداری واقعی ذکر شده باشد اقدام شود.

محمدتقی پاکدامن، معاون سازمان امورمالیاتی از این پیشنهاد دبیرخانه استقبال کرد و در صورت پذیرش وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را قابل اجرا دانست.

در این رابطه نیازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بخش‌نامه‌ای مبنی بر امکان صدور پروانه بهره‌برداری مجزا برای طرح‌های توسعه‌ای در صورت تفکیک سوله‌ها و فعالیت‌ها از یکدیگر خبر داد و تاکید کرد: طبق قانون امکان صدور پروانه‌های مجزا برای یک مکان وجود ندارد؛ اما با صدور بخش‌نامه سه هفته قبل وزارت‌خانه در صورتی که با رعایت ضوابط، تفکیک سوله و تفکیک فعالیت جدیدی که به خط تولید قبل اضافه شده است، مواجه باشیمف امکان صدور پروانه بهره‌برداری جدید فراهم شده و بدین‌ترتیب واحد تولیدی و معدنی می‌تواند از ظرفیت ماده 132 استفاده کند.

اظهار نظرهای مطرح شده در حالی است که مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این نکته تاکید کرد که باید به گونه‌ای عمل کنیم که اضافه کردن یک خط تولید و یا اعمال تغییری کوچک در محصول نهایی و تکمیل زنجیره تولید، موجب نشود درآمدهای مالیاتی تحت تاثیر قرار گیرد.

پورابراهیمی نیز در این رابطه معتقد است تفکیک فعالیت‌ها و مکان آنها موضوع بحث نیست. وی معتقد است، هرگونه سرمایه‌گذاری که نتیجه آن در صورت‌های مالی ذکر شده و مورد پذیرش باشد، باید مشمول این قانون شود.

پس از اظهارنظرهای مطرح شده خاندوزی عنوان کرد هدف از ماده ۱۳۲ را حمایت از فعالیت‌های نوپا بوده و هدف حمایت از سرمایه‌گذاری نیست و تنها در بند(ث) این ماده، موضوع سرمایه‌گذاری ملاک عمل قرار گرفته است. البته باید از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید حمایت و مشوق‌های مالیاتی اعطا شود.

با توجه به این شرایط وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد در صورتی که حمایت صورت نمی‌گیرد باید آیین‌نامه را اصلاح و به‌گونه‌ای تدوین کنیم که شفاف و مانع هرگونه سوء‌استفاده احتمالی باشد.

در نهایت مقرر شد ظرف یک هفته بخش‌نامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره امکان صدور پروانه مجزا تویط دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی و در صورت تامین درخواست بخش خصوصی به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو لحاظ شود.

تسهیل زمینه ترخیص ماشین آلات

بررسی جوانب حذف بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی؛ مبتنی بر حذف معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی موضوع دیگری است که در این نشست مطرح شد.

درباره این موضوع، پورابراهیمی از حل مشکلات پیش آمده در روند واردات مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات، طبق مصوبه اخیر مجلس خبر داد و بنابر پیشنهادهایی که دبیرخانه ارائه داد.

اولین پیشنهاد دبیرخانه این بود که مانند گذشته امکان ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی با ارائه چک و عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده به صورت نقدی امکان‌پذیر باشد که بر اساس اعلام گمرک، قرار است طی روزهای آینده این امکان طی بخش‌نامه‌ای به همه گمرکات کشور ابلاغ شود.

دومین پیشنهاد دبیرخانه نیز این بود که گمرک طی بخشنامه‌ای اعلام کند ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید که فرآیند دریافت معافیت‌های موضوع بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی قبل از تصویب بند (ص) قانون بودجه 1401 شروع شده است، از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند. در این خصوص بر اساس مفاد بند 2 و 3 دستورالعمل ابلاغی وزیر اموراقتصاد و دارایی، استعلامات برای تشخیص و تایید این موضوع از سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد.

در این رابطه عسگری عنوان کرد: با توجه به قانون جاری کشور برای اعمال هرگونه معافیت در واردات انواع ماشین‌آلات، زمان ارائه اظهارنامه گمرکی ملاک عمل است.

سومین پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز ارائه برنامه مشخص و زمان‌بندی شده برای جایگزینی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید و همچنین حمایت از واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز ماشین‌سازان داخلی، حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های سه گانه بود که به پیشنهاد خاندوزی در این ارتباط باید توجه به ساخت ماشین‌آلاتی باشد که توان تولید آن جزو مزیت‌های تولیدی کشوراست چراکه قرار نیست همه ماشین‌آلات در داخل تولید شود.

با توجه به تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار با نظر و تصویب نمایندگان مجلس، پورابراهیمی از نگاه به تخصص‌گرایی و بهره‌گیری از افراد حرفه‌ای برای حضور در جلسات شورای پول و اعتبار و اتخاذ سیاست‌های مالی، پولی و ارزی مناسب سخن گفت و تاکید کرد: هدف از تغیر اعضای شورا حرکت به سمت تخصصی‌تر شدن جلسات و دوری از رویکرد دولت‌محور بودن اعضای شورا بود. در واقع ضرورت داشت از منظر تخصص‌گرایی و اجتناب از حضور قالب دولت این تغییرات اعمال شود.