به گزارش اکو ایران؛ روزچهارشنبه 28 مهر ماه سال جاری، ابراهیم رئیسی در نشست هیات دولت دستوری جنجالی پیرامون بازار صادر کرد؛ این دستور تشدید نظارت بر بازار بود. او در آن جلسه کنترل بازار را از مهمترین وظایف دستگاه‌های ذیربط خواند و گفت: «راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند توزیع کالا و نظارت بر بازار از جمله اقدامات بسیار مفید، مثبت و موثر دولت است. اما برای اثربخشی بهتر علاوه بر به کارگیری تیم‌های نظارتی حرفه‌ای و کاربلد باید کار با پیگیری عالی‌ترین مسئول دستگاه‌های مربوطه دنبال شود.»

دو روز پس از این اظهارات، وزیر دادگستری رئیسی به صاحبان کالا درخصوص افزایش قیمت فراتر از قیمت تعیین شده از سوی دولت هشدار داد.

امروز امین حسین رحیمی اعلام کرد: تمام کالاهایی که مردم خریداری می‌کنند، قیمت آنها در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت ثبت شده و همان قیمت ملاک است، اگر تولید کننده‌ای خارج از قیمت تعیین شده بر روی کالایی برچسب بزند و یا فروشنده‌ای خارج از قیمت تعیین شده اقدام به فروش کالا کند؛ مرتکب گرانفروشی شده است.

‌ایسنا نوشت، وزیر دادگستری تاکید کرد: بیش از ۵۲ هزار کالا در اجرای مصوبه ۱۸ خرداد قیمت گذاری شده و وزارت صمت هم قیمت‌ها را تایید کرده است، اگر هر ذینفعی بخواهد قیمت‌ها را اصلاح کند باید از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجازه بگیرد تا بتواند بر روی قیمت‌های درج شده اصلاحاتی را ایجاد کنند.

رحیمی افزود: تا زمانی‌که قیمت کالاها در سامانه اصلاح نشده باشد؛ ملاک نرخ‌گذاری مصرف کالا همان مبلغ ثبت شده در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت است، در واقع اجرای مصوبه تنظیم بازار «ثبت قیمت کالا در سامانه وزارت صمت» است.

وزیر دادگستری با تاکید بر برخورد جدی با گرانفروشان گفت: ممکن است در حال حاضر قیمت کالایی در سامانه ۱۰۰ واحد ثبت شده باشد ولی تولیدکنندگان آن را به ۱۱۰ واحد به فروش برسانند؛ در واقع تولید‌کنندگان مرتکب گرانفروشی شده‌اند.

رحیمی تصریح کرد: اگر گرانفروشی در بازار از طرف تولیدکنندگان صورت پذیرد و بازرسان وزارت صمت و وزرات جهاد از این گرانفروشی مطلع شوند، باید برخورد جدی داشته باشند.

او افزود: نرخ گذاری متعدد بر روی کالاهای مصرفی ممکن است ناشی از قیمت‌گذاری از مسیرهای نادرست باشد و یا مسئولان تعزیرات از چنین نرخ گذاری مطلع نباشند؛ در غیر این صورت اگر شکایتی در خصوص گرانفروشی باشد، حتما باید مورد رسیدگی و برخورد جدی قرار  گیرد.