به گزارش اکوایران، فعالان اقتصادی در صنایع کوچک در بخش فلز، فولاد و ریخته‌گری معتقدند وزارت نیرو به دلیل نداشتن تخصص در شناسایی انواع صنایع در جریان اجرای  بند (ز ) تبصره 15 قانون بودجه سال 1400 و بند (ط) تبصره 15 قانون بودجه 1401 ضعیف عمل کرده است.

بند (ز ) تبصره 15 قانون بودجه سال 1400 و بند (ط) تبصره 15 قانون بودجه 1401 می‌گوید: وزارت نیرو مکلف است، متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) محاسبه و دریافت کند.

 اختلاف بین بخش خصوصی و دولت از اینجا شروع می‌شود که در این قانون وزارت نیرو مکلف شده تا متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع تعیین شده را محاسبه و دریافت کند؛ اما متولی تشخیص اینکه کدام واحدهای تولیدی جزو صنایع فولادی مورد نظر قانون‌گذار هستند، وزارت نیرو نیست چون تخصصی در این حوزه ندارد بلکه اطلاعات لازم برای تشخیص آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است که متاسفانه نامی از آن در قانون نیامده است.

بنابراین از یک سمت واحدهای صنعتی خواستار شفافیت قانون بوده تا صنایع موردنظر به طور دقیق مشخص شوند و از طرف دیگر وزارت نیرو طبق دستورالعملی که برخلاف مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بدون دریافت نظر تشکل‌های مربوطه تدوین کرده است، طی دو سال گذشته اقدام به اجرای قانون کرده و به لیستی از صنایعی که بر اساس استفساریه مجلس و با نظر کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهیه و ارسال شده است، توجه نمی‌کند.

این عدم توجه وزارت نیرو به لیست صنایع مشمول قانون بودجه 1400 و 1401 مورد اعتراض بخش خصوصی است.

توجه به این نکته لازم است که در اواسط سال جاری قانون مانع‌زدایی از صنعت برق به تصویب رسیده و قرار است از ابتدای سال 1402 اجرایی شود. این قانون چالش دو سال 1400 و 1401 را برطرف کرده و از ابتدای سال ابهام موجود برطرف خواهد شد؛ اما رعایت حقوق صاحبان صنایعی که مشمول این قانون نبودند و به دلیل تفسیر نادرست وزارت نیرو، بهای برق مصرفی را با نرخ بالاتری پرداخت کردند، مسئله‌ای است که از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری می‌شود.  

در این بین تشکیل دفتری به صورت مجزا برای تولیدکنندگان برق در وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به سهمی که این صنعت در بازار دارد و اتخاذ مدل‌های مالی دقیق برای حمایت از صنایع و امکان به‌روز کردن ماشین‌آلات و تجهیزات آنها که متاسفانه بسیار قدیمی هستند، پیشنهادهایی بود که از سوی آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران مطرح شد.

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو مسئله اصلی درباره این بند قانون از بودجه 1400 و 1401 را نگاه عمومی و غیرشفافیت دانست و تصریح کرد: تعیین نوع صنایع به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است چون تخصص و اطلاعات لازم را در اختیار دارد. این دستگاه متولی این امر است. از سوی دیگر وجود تفاسیر مختلف از این قانون نشان می‌دهد که نیازمند دریافت نظر قانون‌گذار درباره شیوه اجرای آن هستیم.

او ادامه داد: متری که برای پایش صنایع در  این دو بند از قوانین بودجه 1400 و 101 منظور شده، درست نیست. در واقع قانون‌گذار باید به جای نام بردن چند صنعت، میزان مصرف همه صنایع را معیار قرار می‌داد تا حقوقی از واحدهای مختلف صنعتی پایمال نشود.