به گزارش اکوایران، صادرکنندگان مدت‌هاست نسبت به افول صادرات غیرنفتی ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. صادراتی که از سال 1397 و به دنبال تشدید قوانین پیمان سپاری ارزی بیش از پیش تحت فشار قرار گرفت. 

البته صادرکنندگان بر این باورند که ارز ناشی از صادرات غیرنفتی باید به کشور برگردد و بازگشت ارز به کشور برای تداوم فعالیت تجاری هر فردی یک ضرورت است؛ اما اینکه شیوه بازگشت ارز از سوی دولت تعیین شود و از طرفی برای آن سقف زمانی در نظر گرفت، اقدام غیرکارشناسانه است که مانع صادرات می‌شود.

برهمین اساس هم از پنج سال پیش آنها بر لزوم توقف مقررات حاکم بر پیمان‌سپاری ارزی تاکید کردند، اما  دولت روحانی در گذشته و اکنون دولت رئیسی به دلیل محدودیت منابع ارزی، از این درخواست عبور کردند. اگرچه سیاستگذاران اثر منفی و مخرب این سیاست را به وضوح درک کرده‌اند. تاکنون بسیاری از اقلام صادراتی ایران به دلیل همین محدودیت‌ها کاهش یافته است. موضوعی که چندی پیش هم «اکوایران» به آن پرداخته بود.  داده‌های گمرک نشان می‌دهد، در 5 ماهه نخست سال جاری صادرات غیرنفتی ایران هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی کاهش یافته است.

جمعی از صادرکنندگان که اخیرا به نمایندگی هم صنفان خود در اتاق ایران دور هم جمع شده بودند، شرایط کنونی را ناشی از غیررقابتی شدن صادرات غیرنفتی خوانند. 

 در تازه‌ترین نشست کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در این نشست، تأکید کرد: فارغ از اینکه قانون، صادرکنندگان را مکلف به برگشت ارز کرده، بازگشت ارز به کشور وظیفه ملی هر صادرکننده‌ای است و هر صادرکننده‌ای برای ادامه فعالیت تجاری خود نیاز به برگشت ارز دارد. پس امروز مشکل صادرکنندگان، موضوع برگشت ارز نیست؛ اما باید روش‌هایی اتخاذ شود که استفاده از آنها امکان‌پذیر باشد و دستوری نبودن نرخ ارز، خواسته به حق صادرکنندگان است. بنابراین باید درباره تسهیل در برگشت و عدم اعمال نرخ دستوری، با دولت وارد مذاکره شویم تا جنبه رقابت کالاهای صادراتی ایران، رعایت شود.

از طرفی در جلساتی که بین اعضای کمیسیون صنایع غذایی و کمیسیون کشاورزی اتاق ایران برگزار شد نیز این مسئله مورد تأکید قرار گرفت. در واقع صادرکنندگان در بخش‌های مختلف حرکت به سمت نرخ توافقی به جای نرخ نیمایی در رابطه با ارز صادرات غیرنفتی را پیشنهاد می‌کنند.