به گزارش اکوایران، سال 1398 به دنبال تصویب قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» مقرر شد،  همه مودیان حقیقی و حقوقی در سامانه مودیان عضو شوند و صورتحساب‌های معامله‌های خود را از طریق این سامانه به صورت الکترونیک صادر کنند. قانونی که چالش های زیادی را برای صاحبان مشاغل مختلف ایجاد کرد.

طبق اعلام اتاق اصناف ایران، به دنبال تصویب این قانون چون امکان نداشت همه مودیان  به صورت یکباره وارد سامانه شود و  همه آنها بتوانند صورتحساب الکترونیکی صادر کنند؛ بسیاری از صاحبان کسب و کار با جرایم سنگینی روبرو شدند. در این بین برخی هم به دلیل عدم اطلاع و آگاهی از قانون، به صورت ناخواسته متحمل جرایم مالی شدند. 

تا اینکه آبان ماه سال جاری (1402)، مجلس قانون اصلاح قانون پایانه ها را تصویب کرد. با تصویب قانون «تسهیل تکالیف مؤدیان» ، گروهی از اصناف فعلا از عضویت در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیک معاف شدند.

در واقع برمبنای ماده (۸) قانون «تسهیل تکالیف مودیان»، سازمان می‌تواند مؤدیانی که میزان فروش آنها کمتر از حد نصاب مشخصی باشد، از صدور صورتحساب الکترونیک معاف کند.

برمبنای همین ماده، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، هر واحد صنفی‌ای که میزان فروش آن در ۶ ماهِ ابتدایی سال ۱۴۰۲، کمتر از ۱۸ میلیارد تومان باشد از صدور صورتحساب الکترونیک معاف است. پس جریمه‌ای متوجه آنها نخواهد شد. به همین ترتیب اگر فروش واحد صنفی تا پایانِ آذرماهِ ۱۴۰۲ از این نصاب عبور کند، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیک خواهند بود.

 در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی تاکید شده بود که  فروشندگان طلا و جواهر با هر میزان فروش مکلف به صدور صورتحساب الکترونیک هستند.

به گفته مرتضی حبیب‌زاده، مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران، نرخ مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان طلا و جواهر ، چندنرخی است به این معنا که چون اصل طلا معاف و سود و اجرت آنها مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. ناگزیر به صدور صورتحساب نوع «2» بوده تا مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک قابل تعیین باشد. در غیر این صورت در حسابرسی مالیاتی، ممکن است مجموع فروشِ آنها مشمول ۹ درصد ارزش افزوده شود. به‌علاوه سایر واحدهای صنفی نیز که مشمول ارزش افزوده بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده آنها چندنرخی است؛ ناگزیر به ارسال صورتحساب نوع «2» هستند. حتی اگر فروش آنها کمتر از ۱۸ میلیارد تومان باشد.

او در خصوص بخشودگی جرایم گفت: برمبنای قانون «تسهیل تکالیف»، عدم صدور صورتحساب الکترونیک به عللی خارج از اختیار مؤدی مربوط باشد، مورد بخشودگی قرار خواهند گرفت؛ اما اگر این تخلف به دلیل قصور مؤدی باشد، تا پایان ۱۴۰۳ امکان بخشودگی صد در صدیِ جرایم حتی بدون درخواست مؤدی وجود دارد. پس از پایان ۱۴۰۳ اما، عدم صدور صورتحساب در سامانه مؤدیان، باعث تعلق جریمه‌ای معادل ۱۰ درصدِ فروشی خواهد بود که خارج از سامانه انجام شده‌اند و صرفا تا ۵۰ درصدِ این جرایم قابل بخشودگی خواهند بود.

او افزود: تا پایان ۱۴۰۳ فاکتورهای خارج از سامانه مورد پذیرش قرار گرفته و هزینه‌ها و ارزش‌افزوده‌های پرداختی حتی اگر در بستر سامانه مؤدیان انجام نشده باشند، قابل قبول بوده و ادارات مالیاتی نمی‌توانند به این بهانه، از پذیرش آنها خودداری کنند.