به گزارش اکوایران؛ در روزهای اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس، کاهش ساعات کار هفته به ۴۰ ساعت و تعطیلی روز پنجشنبه به‌عنوان دومین روز تعطیلات هفتگی را تصویب کرده است.

این موافقت در حالی صورت گرفته که پیش‌از  این اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و به صورت جداگانه اتاق بازرگانی تهران نگرانی‌های خود را در خصوص انتخاب روز پنجشنبه به‌عنوان روز تعطیل اعلام کرده بودند و با دلایل کارشناسی خواستار تعطیلی شنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل شدند. 

به دنبال انتشار خبر تعطیلی روز پنجشنبه، نمایندگان فعالان اقتصادی تهران بیانیه‌ای در مخالفت این مصوبه صادر کردند. پیش از صدور این بیانیه نیز فعالان اقتصادی کارزاری را پیرامون توقف این تصمیم به راه انداختند که بر اساس بررسی «اکوایران» تاکنون صبح روز چهارشنبه 29 فروردین ماه،  22 هزار و 218 نفر در این کارزار شرکت و به تعطیلی روز شنبه رای داده‌اند.

 شب گذشته هم رئیس بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از همه فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور خواهان توقف این مصوبه شد. طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران، صمد حسن‌زاده  در نامه‌های جداگانه به دفتر رهبری، دولت و مجلس ضمن یادآوری نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه، درخواست کرد، برای مطابق‌سازی تعطیلات آخر هفته با تعطیلات جهانی، روز شنبه به‌عنوان دومین روز تعطیلی تعیین شد.

رئیس اتاق ایران در نامه‌هایش ضمن حمایت از اقداماتی که موجبات افزایش رفاه نیروی کار می‌شود، نکات مهمی که فعالان اقتصادی را نگران کرده را نیز اعلام کرد.

در این نامه‌ها آمده است: 

۱- تصویب روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس منجر به ایجاد وقفه‌ای ۴ روزه در ارتباطات مالی و تجاری با دنیا خواهد شد. درواقع تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط دنیا و تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشورمان، مراودات مالی و بازرگانی را برای فعالان اقتصادی بسیار دشوار خواهد کرد و زیان اقتصادی ناشی از آن چشمگیر خواهد بود. بیم آن می‌رود که با کاهش روزهای کاری مشترک با قاطبه شرکای تجاری، وضعیت تجاری کشور در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری به منابع ارزی حاصل از صادرات نیازمندیم، متأثر گردد.

۲- در حال حاضر سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی تنها در حدود چهار دهم درصد (0.4) است و در راستای جلوگیری از حذف تدریجی ایران از نقشه تجارت جهانی، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه‌های تأثیرگذار بر تجارت کشور باید به‌دقت انجام شود. در دنیای پرشتاب امروز که گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی، وابستگی متقابل اقتصادی و تجاری بین کشورها را به‌شدت افزایش داده، عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی، گمرکی و سایر ارتباطات تجاری برای ۴ روز متوالی به معنی ایجاد یک اصطکاک بزرگ در بازار و اساساً مانع رشد و توسعه تجارت و پیوند با اقتصاد بین‌المللی است. ناهماهنگی میان شرکای تجاری و درنتیجه عدم امکان پیگیری کارهای اداری به‌واسطه این وقفه، شرایط را برای کشوری مانند کشور ما که به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه، با محدودیت‌های فراوانی روبه‌روست، دشوارتر خواهد ساخت و هزینه‌های مبادله را افزایش خواهد داد.

۳- اثربخشی اقدامات دولت برای افزایش ارتباط با سایر کشورهای بلوک شرق و غرب و توسعه روابط تجاری و اقتصادی، در گرو پذیرش هر چه بیشتر استانداردهای اقتصاد جهانی است. برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که تعطیلی کامل پنجشنبه‌ها به دلیل عدم تطبیق با روزهای تعطیلی سایر کشورها، تنها از کانال کاهش تجارت با ۵ شریک عمده تجاری کشور یعنی چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند، خسارتی معادل با ۸.۳ میلیارد دلار به کشور وارد خواهد ساخت. لذا کاهش حتی یک روز عدم انطباق با سایر شرکای تجاری به معنای نزدیک‌تر شدن به استانداردهای جهانی و کاستن از هزینه‌های فزاینده برای فعالان اقتصادی داخلی است.

۴- اهمیت این مسئله به حدی است که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج‌فارس برای کاهش زیان‌های ناشی از آن، طی تصمیمی یکپارچه از سال ۲۰۰۸ میلادی و به‌صورت تدریجی طی ۵ سال، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دادند.

۵ - موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به جهت ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرف‌های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به‌عنوان تعطیل رسمی خودداری شود و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته به کار گیرند.

رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرده است: «با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب فوق به نحو مقتضی حل‌وفصل شده و روز شنبه به‌جای پنجشنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.»

در نامه حسن‌زاده به ابراهیم رئیسی، این‌گونه آمده است: «موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به جهت ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرف‌های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به‌عنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.»

همچنین در نامه به رئیس مجلس، درخواست شده است: «فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیم‌گیری نهایی، اقدام کنند.»