به گزارش اکوایران؛ امروز شنبه اول اردیبهشت ماه 1403، در یکصدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران،  علی القاصی‌مهر رئیس‌کل دادگستری تهران، علیرضا فخاری استاندار تهران، محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران و جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی حضور داشتند.

در این نشست فعالان اقتصادی از  بحران ناشی از  قیمت‌گذاری دستوری در تولید، اثر منفی تحریم‌ها بر تجارت خارجی، معضلات ناشی از سیاست رفع تعهدات ارزی، تعدد مراجع تصمیم‌گیری و تعدد قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و چالش ناشی از سامانه‌های متعدد سخن گفتند. آنها به هک شدن سامانه‌ها و قفل شدن تجارت هم اشاره کردند. بخش خصوصی از  عدم تعهد دولت به اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار و عدم مشورت گیری دولت و مجلس از فعالان اقتصادی در مسائل مهم از جمله تعطیلات آخر هفته سخن به میان آوردند.

فعالان اقتصادی مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس پیرامون انتخاب پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته را به نقد کشیدند و از ضعف‌های اصلاحیه قانون کار و عدم تامین امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی سخن گفتند.  عملکرد بانک مرکزی و سیاستهای ارزی این بانک نیز برای چندمین بار مورد نقد قرار گرفت.  فعالان اقتصادی چند قیمتی کالاهای مهم و اساسی را یکی از راه‌های فساد اعلام کردند.  موضوع نرخ تامین مالی یکی از مسائل دیگری بود که مورد نقد قرار گرفت. 

در این نشست فعالان معدنی به طور مشخص از موانع واردات قطعی مواد اولیه معدنی و چالش‌های ورود موقت گلایه کردند.  فعالان معدنی اعلام کردند، ما قادر به تحمل «اقتصاد دستوری» و «تولید التماسی» نیستیم. اگر می‌خواهید این اتفاق بیافتد؛  کرسی هایی در دانشگاه ها ایجاد شود. 

فعالان حوزه کشاورزی و غذا هم  به تخلفات ستادتنظیم بازار  اشاره کردند. براساس آنچه در این جلسه مطرح شد؛ ستاد تنظیم بازارا در نامه ای محرمانه به شرکت های زیرمجموعه موسسه جهاد استقلال یعنی شرکت جاهد، جهاد سبز، جهان صادرات سینا و سرمایه گذاری عشایر جاهد مجوز میدهد تا هر کدام تا 200 میلیون یورو از سقف و سابقه برای واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی معاف شوند. در ضمن این شرکت‌ها مکلف هستند با نظارت وزارت جهادکشاورزی پایین‌تر از قیمت های مصوبه مشابه، نسبت به خرید کالاهای اساسی اقدام کنند. فعالان اقتصادی از تحقق تخلفاتی مشابه چای دبش و آریو تجارت سهیل و ... هشدار دادند. 

دراین نشست عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام و زیان 16 هزار میلیارد تومانی این شرکت هم مورد نقد قرار گرفت.

موضوع ناترازی برق و گاز نیز همچون گذشته مطرح شد. برخی فعالان اقتصادی نسبت به محرمانه شدن مسائل عادی گلایه کردند. به گفته یکی از این فعالان اقتصادی وظایف محوله به آنها محرمانه می‌شود و به آنها اعلام نمی‌شود از سوی بازرسی از مجموعه آنها محرمانه میشود و باز به آنها اطلاع داده نمی‌شود.

آنها در بخشی از اظهاراتشان پیش بینی کردند؛ با این دست فرمان دولت و مجلس، اهداف مدنظر رهبری و شعار سال تحقق نخواهد یافت.

پس از اینکه  فعالان اقتصادی نقطه نظرات خود را اعلام کردند.  رئیس‌کل دادگستری استان تهران به برخی گلوگاه‌های عرصه تولید اعم از پیچیدگی و فرایندی بودن مقررات، فرسایشی بودن اجرای قوانین و مقررات، تفسیرپذیری قوانین مربوط به تولید را از جمله گلوگاه‌های عرصه تولید عنوان کرد و بر ضرورت شناسایی برخط ترک فعل‌ها، حمایت نهادهای حاکمیتی از اجرای صحیح قوانین و مدیران شجاع، تقویت بعد نظارتی قوه قضاییه و حمایت قاطع از واحدهای تولیدی در ارتباط با جهش تولید را مورد تاکید قرار داد.

لو همچنین با اشاره به نشست پیش از سال شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دادگستری تهران گفت: ما براساس جلسه قبلی  40 آسیب را در نظام تولید استخراج کردیم و آن را به دولت و ریاست قوه قضائیه اعلام کردیم. در نهایت هم 12 کارگروه تشکیل دادیم که نمایندگان بخش خصوصی هم در این کارگروه ها باید حاضر شوند. 

او از رئیس اتاق بازرگانی تهران خواست نمایندگان اتاق برای هر کدام از این کارگروه ها را معرفی کند تا مشکلات به طور جداگانه بررسی و حل و فصل شود.

در این نشست علیرضا فخاری استاندار تهران هم اعلام کرد بخش خصوصی تمام مشکلات را به همراه راه حل مطرح کند تا بتوان مشکلات را برطرف کرد. او اعلام کرد اگر بخش خصوصی فقط نقد کند ما هم می توانیم آنها را فقط نقد کنیم.

فخاری به طور مشخص در مورد ماجرای ستاد تنظیم بازار، خواست اطلاعات دقیق به استاندار تحویل داده شود تا او بررسی لازم را انجام دهد. 

محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در واکنش به اظهارات مطرح شده اعلام کرد: بخش خصوصی تمام اطلاعات را دقیق در اختیار ریاست دادگستری و استاندار قرار خواهد داد. او که ابتدای جلسه به نقد عملکرد دولت پرداخته بود. مجددا به نقد عملکرد دولت و مجلس پرداخت. او از  بی توجهی دولت و مجلس به شعار سال و مشورت گیری از بخش خصوصی سخن گفت و اعلام کرد ما بیش از 10 سال در اتاق بازرگانی در مورد موضوع تعطیلات آخر هفته صحبت میکنیم ولی کمیسیون اجتماعی مجلس بدون مشورت گیری از ما پنج شنبه ها را تعطیل اعلام کرده است.  او تاکید کرد با روند کنونی شعار سال محقق نخواهد شد. 

تکرار فساد دبش 

محمد مهدی نهاوندی عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور به وضعیت تامین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: بررسی صورت مالی شرکت امور پشتیبانی دام، نشان‌دهنده 16 همت زیان است که به بیت‌المال وارد شده است. پرسش قابل تامل این است که اگر شرکت پشتیبانی دام وجود نداشت آیا قیمت گوشت از 750 هزار تومان بیشتر می‌شد؟ به عقیده ما وجود یا عدم وجود این نهاد تاثیری در بازار گوشت نگذاشته و نمی‌گذاشت. در حالی که 16 همت رقمی است که با آن امکان انجام کارهای بزرگی وجود داشت.

او افزود: در حال حاضر 4.8 میلیون تن ذرت در کشور وجود دارد که معادل مصرف شش ماه است. هم‌چنین 1.4 میلیون تن نیز در صف درخواست است، به میزان 4 میلیون تن نیز ثبت سفارش شده و اکنون نیز با قیمتی معادل 35 درصد قیمت مصوب نیز عرضه می‌شود. در مقابل در 29 بهمن ماه طی نامه‌ای به منظور کمک به بازار کالاهای اساسی مقرر شده است که شرکت‌های زیرمجموعه موسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تا 200 میلیون یورو و به میزان یک میلیارد یورو به شکل معاف از سقف و سابقه اقدام به واردات اقلام مورد نیاز کنند در مقابل اما شرکت‌های بخش خصوصی باید پنج ماه در صف تخصیص ارز قرار بگیرند. اما برای شرکت‌های دولتی مصوبه محرمانه می‌گذرانند و به این ترتیب، اصل مناقصه‌های دولتی را نیز زیرپا ‌می‌گذارند.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت که درخواست بخش خصوصی از قوه قضاییه این است که به نحوی رصد و پایش کند که پرونده‌هایی نظیر چای دبش بازتولید نشود.

بحران تعطیلی پنجشنبه

محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه جهش تولید بدون جهش و توسعه بازارهای مصرف کالاهای تولیدی اتفاق نمی‌افتد، افزود: با توجه به ثبات تقریبی نیاز داخل، توسعه صادرات این جهش را رقم خواهد زد. او در ادامه گفت: تعطیلی روز پنجشنبه چنانچه به تصویب نهایی برسد، تیر خلاصی به تحقق شعار سال جاری که جهش تولید با مشارکت مردم است، خواهد زد. چرا که کاهش روزهایی که امکان ارتباط با بازارهای بین المللی فراهم است، نتیجه مطلوب را حاصل نمی‌کند.

غفراللهی سپس با اشاره به تراز تجاری منفی سال 1402 و تفاوت فاحش نرخ کالای صادراتی و وارداتی به مشکلات صادرات اشاره کرد که تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات ارزی و رفع تعهد ارزی، تعدد مراجع تصمیم‌گیر و نبود سیاست‌گذاری واحد و صحیح از جمله این مشکلات بود.

معضل قیمت‌گذاری دستوری

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، قیمت‌گذاری دستوری را مانع اصلی پیش روی رشد و جهش تولید در کشور عنوان کرد و با بیان اینکه مکانیزم دستوری برای قیمت‌گذاری، زمینه فروپاشی نظام کیفی را نیز فراهم می‌کند، افزود: در حال حاضر نزدیک به 40 درصد ظرفیت اسمی بخش صنعت و تولید مشغول به فعالیت است که با تشدید فرآیند قیمت‌گذاری دستوری، این شاخص وضعیتی به مراتب بدتر نیز پیدا خواهد کرد.

چالش فعالان اقتصادی با سامانه‌ها

 محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با انتقاد از عملکرد بانک ملی در مواجهه با شرکت‌های بخش خصوصی و اینکه بانک ملی مسیر اعتباردهی به شرکت‌ها را مسدود می‌کند، ادامه داد: مساله دیگر چالش‌ها کار با سامانه‌هاست؛ در بسیاری از مواقع این سامانه‌ها حک می‌شود و در عین حال تایید اطلاعات شرکت‌ها منوط به تایید طرف معامله است که این مساله منجر به توقف فعالیت‌ها می‌شود. او در ادامه چندنرخی بودن گندم را نیز فسادزا توصیف کرد و چالش‌های مربوط به آرد و نان ناشی از نوع قیمت‌گذاری‌ها بوده و این مساله نیازمند رسیدگی است.

در همین حال، رئیس اتاق تهران هم با بیان اینکه اتاق تهران در حال بررسی وضعیت سامانه‌هاست گفت که سامانه جامع تجارت حدود دو ماه تعطیل بوده و این مساله چوب لای چرخ فعالان اقتصادی می‌گذارد.

تامین ارز مواد اولیه با ارز صادراتی

مجتبی بزرگ، عضو انجمن سرب و روی، نیز به مسئله عدم امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها برای واردات مواد اولیه خود، اشاره کرد و یادآور شد که بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم بهره‌مندی از این فرصت، دچار مشکلات عدیده از جمله در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود و همچنین تبعات ناشی از رفع تعهد ارزی شده‌اند. وی مطالبه تولیدکنندگان از جمله در بخش معدن را امکان استفاده از ارز صادراتی خود برای تامین واردات مواد اولیه خود عنوان کرد.

چالش‌های سخت صنایع داروسازی

محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه صنایع داروسازی کشور توان ایجاد تراز مثبت تجاری در این صنعت برای کشور را دارند، تامین مالی، بدهی‌ معوق دانشگاه‌های علوم پزشکی و دستگاه‌های دولتی و مشکلات مربوط به ورود به بورس را سه چالش جدی صنایع داروسازی کشور بیان کرد. عبده‌زاده با اشاره به اینکه بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به صنایع داروسازی به 25 هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: صنایع داروسازی کشور در شرایط کنونی نیاز جدی به بازسازی و نوسازی تجهیزات خود دارند و برآوردها نشان می‌دهد که نیاز ارزی شرکت‌های تولیدی در این بخش برای این مهم، سالانه 250 میلیون دلار است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین، قیمتگذاری دارو را یکی از چالش‌های اساسی این صنعت در کشور عنوان کرد.

مفهوم واژه «محرمانه» تغییر کرده است

در ادامه این جلسه، فرهاد آگاهی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس فدراسیون واردات ایران هم یکی از مشکلات در زمینه تامین کالا را عدم اعلام به موقع تعرفه‌های مندرج در احکام بودجه برشمرد و گفت: ظاهراً مفهوم محرمانه نیز در ادبیات وزارت جهاد تغییر کرده است. چنانکه وظیفه‌ای را به فردی می‌سپارند اما دسترسی به ابلاغیه آن محرمانه تلقی ‌می‌شود.

او همچنین با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی که یک‌طرفه اقدام به تصویب بخشنامه می‌کند، درخواست کرد که با برگزاری جلسات مشترکی با حضور بانک مرکزی این مسایل مطرح و بررسی شود.

کارگروه‌های رفع موانع تولید

کارگروه تشیل شده از سوی دادگستری تهران با موضوعاتی چون تک‌نرخی شدن ارز، بازگشت ارز حاصل از صادرات، ثبت سفارش، ناترازی انرژی، تهدید‌های کسب‌وکار، حل اختلاف و داوری در قراردادهای دولتی و حسن اجرای اصل 44 قانون اساسی است که ابلاغ روسای این کارگروه‌ها در جلسه صدم شورا انجام گرفت.

حذف بخش خصوصی

در پایان جلسه رئیس اتاق تهران  با بیان اینکه مسایل مطرح شده در این جلسه به صورت مکتوب برای نهادهای ذی‌ربط ارسال می‌شود، ادامه داد: دولت و مجلس در حالی تصمیم گرفته‌اند که چهار ساعت از ساعات کاری کم کرده و یک روز به تعطیلات اضافه کنند که حتی یک کلام نیز با بخش خصوصی مشورت نکرده‌اند. ما برای موضوعات مختلف از طرف اتاق با وزرا نامه‌نگاری می‌کنیم اما پاسخی دریافت نمی‌کنیم.

او افزود: پیش از این دولت‌ها در تدوین لوایح بودجه از بخش خصوصی نظرخواهی می‌کردند اما در این دوره یک بار هم بخش خصوصی را دعوت نکردند. ما واقعا گله‌مند هستیم. توجه به نظرات فعالان اقتصادی در حالی به چنین سطحی تنزل کرده است که در دولت و مجلس مدام از بخش خصوصی سخن به میان ‌می‌آید. بخش خصوصی امنیت اقتصادی خود را از دست داده و یکی از الزامات تحقق شعار سال بازگشت امنیت به فضای اقتصادی است.