به گزارش اکوایران؛ علاوه بر تشکیل این کارگروه، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور از تدوین بسته دولت برای اجرای شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) خبر داد. این بسته بر مبنای دو محور اصلی تامین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار تدوین شده است.

در شعار سال جاری جهش تولید با مشارکت مردم مدنظر قرار گرفته است، اما به گفته حمید پاداش، هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملا روشن نیست. از سوی دیگر در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. از سوی دیگر در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور به این نکته نیز اشاره شد کرد که درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلا جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است و به همین دلیل از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در حالی که شعار سال جاری بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تاکید دارد، به گفته حمید پاداش، مفهوم دقیق این مشارکت هنوز به طور کامل روشن نشده است. وی در ادامه بیان کرد که در حال حاضر، دولت از روش‌های متعارف مشارکت، همانطور که در قانون بودجه مشخص شده، استفاده می‌کند. همچنین، تاکنون جمع‌بندی اولیه حاکی از آن است که بخش خصوصی می‌تواند در حوزه ارائه خدمات فنی و مهندسی مشارکت داشته باشد. او از اتاق ایران خواست که در تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های دقیق‌تر مشارکت مردم یاری رساند.

تامین مالی 800 همتی بنگاه از بازار سرمایه

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تامین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود 800 همت تامین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد.

او با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تامین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از 7 درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تامین مالی برای جهش تولید تشکیل‌ شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

پاداش با تاکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است.

موانع جهش تولید

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز در این نشست به این نکته اشاره کرد که  جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد.

او گفت: موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

زمینه خرید اعتباری فراهم شود

در ادامه این نشست علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، به این نکته اشاره کرد که با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد و این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

کاهش فرایند تخصیص ارز از 6 ماه به یک ماه یکی دیگر از مواردی است که در این نشست به آن پرداخته شد. عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در این خصوص به این نکته اشاره کرد که معمولا سیاست‌های اجرایی برخلاف شعارهای سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم چون اساسا توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند.

او با انتقاد از فرآیند 6 ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و 6 ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نیز در این نشست به این نکته اشاره کرد؛ آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تامین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. او افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی 8 درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با 6 درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی 45 درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، 11 درصد افزایش یافته است.

او گفت: پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها این است که اولویت تسهیلات دهی بخش خصوصی باشد و نه بخش دولتی.