به گزارش اکوایران؛ درحال حاضر براساس ماده 7 قانون بانک مرکزی بخش خصوصی هیچ کرسی در  ترکیب هیات عالی بانک مرکزی ندارد. درحالی که پیش‌تر   روسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون در شورای عالی بورس جایگاه مستقلی داشتند. حال محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران  در نامه‌ای به رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار اصلاح قانون و بازگشت نماینده بخش خصوصی به ترکیب هیات عالی این بانک شد.

طبق اعلام اتاق تهران، نجفی عرب در این نامه با اشاره به برگزاری نخستین جلسه هیات عالی بانک مرکزی در اواخر خرداد ماه بدون حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، تاکید کرد که تا پیش از تصویب و اجرای قانون بانک مرکزی، جلسات شورای پول و اعتبار مطابق با ماده 15 برنامه توسعه با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون برگزار می‌شد.

نجفی عرب در نامه خود به محمدباقر قالیباف و محمدرضا عارف، با اشاره به مفاده ماده 91 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و هم‌چنین نظر به اهمیت و ضرورت مشارکت فعالان بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری بازار پول و سرمایه به عنوان ذی‌نفعان اصلی، پیشنهاد کرده است بند 7 قانون بانک مرکزی از طریق ارائه طرح یا لایحه‌ای اصلاح شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه خود خواستار اعمال 2 اصلاح در این بند قانونی شده است که به موجب آن «عضویت مستقیم، ثابت و با حق رأی به یک نماینده از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» در نظر گرفته شود و هم‌چنین «عضویت حداقل دو نفر از چهار عضو مطابق با بند 4 و 5 ماده 7 قانون بانک مرکزی (دو اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر متخصص در حوزه بانکداری) با پیشنهاد اتاق، تایید رئیس‌کل و ابلاغ حکم از سوی رئیس‌جمهور صورت بگیرد.

درحال حاضر برابر ماده 7 قانون جدید بانک مرکزی اعضای هیات عالی این بانک عبارتند از: رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان کل کشور.