به گزارش اکوایران؛ به گفته فعالان اقتصادی براساس مجموعه مقررات ارزی کشور، هر کدام از اقدامات مربوط به فرآیند تجاری باید در مهلت تعیین‌شده انجام شود و چنانچه بیش از زمان قانونی به طول بیانجامد، محرومیت‌ها و جریمه‌هایی برای فعالان اقتصادی منظور می‌شود، این جریمه در حالی شامل فعال اقتصادی می‌شود که واردکننده در این خصوص هیچ نقشی نداشته است.

به گفته فعلان اقتصادی، روند استعلام‌های دستگاه‌های مجری و اقداماتی که پیش از رفع تعهدات باید انجام شود و خارج از اختیار بخش خصوصی بوده، بسیار طولانی است و از آنجا که ملاک عمل بانک مرکزی فقط خروج کالا از گمرک است، بنابراین فعالان اقتصادی جریمه این پروسه طولانی را می‌پردازند. از طرفی جریمه دیرکرد رفع تعهدات به ازای یک روز بعد از مهلت تعیین شده برابر با کل مهلتی است که منظور شده است و آن هم دامان واردکننده را می‌گیرد.

مشکلی که در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مشکلات فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج  صد و  بیست‌وچهارمین مقرر شد، برای سرعت دادن به روند ترخیص کالا، هر کدام از اسناد شامل بارنامه، رسید مالی، قبض انبار، اظهار کالا که از سوی واردکننده ارائه شد، توسط بانک مرکزی پذیرفته و مهلت اضافه‌ای برای رفع تعهدات ارزی در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو روند اجرای این مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان بخش خصوصی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و گمرک پیشنهادهای خود را ارائه دادند.

در این رابطه تأکید شد که گمرک اجازه ترخیص کالا را صادر می‌کند، اما صاحب کالا زمان ترخیص را مشخص نمی‌کند. یا در خیلی از موارد صاحب کالا توان مالی ندارد که عددی را سپرده کند و مراحل قانونی طی شود و درنتیجه اختلافات گمرکی و جرائم بانکی، موجب می‌شود حق واردکننده تضییع شود.

در این نشست پیشنهاد شد، اظهار کالا را ملاک ترخصی قرار گیرد و در خصوص کوتاهی بانک و گمرک فعال اقتصادی مقصر شناخته نشود.

جریمه‌ها ناعدالانه است

احمد فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، معتقد است جریمه‌هایی که به واردکنندگان اعمال می‌شود، ناعادلانه است. او می‌گوید بانک مرکزی زمان مشخصی برای واردات کالا تعیین کرده است، اما برخی کالاها به دلیل مشکلات مختلف، دیرتر وارد می‌شوند و واردکنندگان مجبور به پرداخت جریمه می‌شوند. فرشچیان پیشنهاد می‌کند که این موارد به دقت بررسی شوند تا مشخص شود این تأخیرها به چه دلیل بوده است.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در این خصوص پیشنهاد داد، بانک مرکزی مدت مجاز را از مدت جریمه حذف کند.

در ادامه درباره نحوه اجرایی شدن مصوبه شورای گفت‌وگو، ذینفع‌ها نظرات خود را مطرح کردند. اینکه دلایل عدم ترخیص خیلی متفاوت است؛ بخشی در دست گمرک است و بخشی از این عوامل دست گمرک نیست. البته دولت به دلیل مدیریت ارزی می‌خواهد زمان ترخیص کالا را کمتر کند درحالی‌که بخش خصوصی می‌خواهد بخش خصوصی به دلیل تأخیر ناخواسته جریمه نشود.

نماینده بانک مرکزی هم در این خصوص به این نکته اشاره کرد که اگر مابه‌تفاوت را بردارید سقف تعهد ارزی بالاتر خواهد رفت. کالایی که در 11 ماه نیاید بهتر که نیاید. نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفتن جریمه را نادرست خواند و بر تسهیلگری تأکید کرد.

نماینده بانک مرکزی در ادامه در خصوص مدل سیاست‌گذاری و مشکلات به این نکته اشاره کرد که 90 درصد مقرره درست عمل می‌کند، ولی برای استثناها باید کاری کرد. نباید مقررات را برای استثنائات آماری تغییر داد. کل مدت‌زمان هم زیاد است. استثنائات هم وجود دارد. ولی قابل‌بررسی است.

در این نشست فعالان اقتصادی در نهایت به این جمع بندی رسیدند که موضوع اخذ عدم ایفای جرائم در قالب ماده 10 قانون تعزیرات در مجلس در حال بررسی است که بخش خصوصی می‌تواند در آن ماده قانونی نظرات خود را مطرح کند.