به گزارش اکوایران؛ داده‌های گمرک نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد بررسی تجار بیش از 4 میلیارد و 578 میلیون دلار به عراق صادرات داشته‌اند و با این شرایط این کشور پس از چین در جایگاه دوم مقاصد صادراتی را به خود اختصاص داد، با وجود اینکه جایگاه این کشور همچنان در جمع صادرکنندگان ایرانی حفظ شده، اما وجود رقبای جدید به خصوص ترکیه این نگرانی را به وجود آورده که با توجه به موانع صادراتی که در کشور وجود دارد روند تجارت به این کشور کاهشی شود.

به گفته فعالان اقتصادی پیمان‌سپاری ارزی یکی از موانعی است که نگرانی صادرکنندگان را نسبت به از دست داده بازارهای صادرات به وجود آورده است. به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی سبب شده تا سالانه به طور متوسط 10 میلیارد دلار ارز وارد کشور نشود.

 در خصوص میزان تجارت ایران و عراق دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق به این نکته اشاره می‌کند که در شش ماه اول امسال به غیر از فروردین صادرات ایران با شیب ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشت و این رشد هم در ارزش و هم در وزن کالاهای صادراتی به وجود آمده است.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق معتقد است، پیمان‌سپاری ارزی علاوه بر اینکه موجب شده تا صادرکنندگان از بازگردان ارز حاصل از صادرات خوداری کنند تبعات دیگری هم به همراه داشته که در این خصوص می‌توان به کم‌ اظهاری و بیش اظهاری از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان اشاره کرد.   

 به گفته فعالان اقتصادی پیمان‌سپاری ارزی که با ایجاد سامانه‌های تخصیص ارز همراه شد دو اتفاق را در فضای تجاری کشور رقم زد، نخست اینکه صادرکنندگان ترجیح دادند برای اینکه تعهد کمتری داشته باشند ارزش کالای صادراتی را تا جایی که می‌توانند پایین‌تر اظهار کنند. در مقابل واردکننده برای دریافت ارز بیشتر به بیش‌اظهاری روی ‌آورد. ماحصل کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات منفی شدن تراز تجاری کشور بود.

سهم اندک عراق در تجارت با ایران

با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت سهم اندک عراق در بازار صادراتی ایران یکی از مشکلات مهم در تجارت طولانی مدت میان دو کشور محسوب می‌شود و می‌تواند در آینده مشکل‌ساز شود، با این شرایط فعالان اقتصادی معتقدند ایجاد توازن در ارزش صادرات و واردات ایران و عراق می‌تواند دو کشور را به سمت تجارت آزاد نیز سوق دهد.

براساس داده‌های اعلام شده از سوی سنجابی، در ۲۰ سال گذشته همواره ۹۵ درصد تجارت ایران به عراق را صادرات ایران به این کشور تشکیل می‌داده است، زیرا بیشتر کالاهای صادراتی از مبدا عراق شامل مواد نفتی و پتروشیمی می‌شود و ایران نیز این کالاها را تولید می‌کند، بنابراین غیر از شمش فولاد، شمش آلومینیوم، قراضه آلومینیوم، قراضه فولاد، برنج برای صادرات دوباره و برخی اقلام جزئی بازارچه‌ای کالای دیگری از عراق به ایران وارد نمی‌شود و البته این موضوع برای تجارت دو کشور در درازمدت نمی‌تواند امر مثبتی تلقی شود و حتی می‌توان از آن به عنوان پاشنه آشیل تجارت ایران و عراق یاد کرد.

هرچند بسیاری از فعالان اقتصادی از تحریم به عنوان مانع در بازارهای جهانی یاد می‌کنند، اما  سنجابی، معتقد است تحریم مانع جدی برای تجارت آزاد میان ایران و عراق به شمار نمی‌آید و اگر بین صادرات و واردات ایران و عراق توازن برقرار شود این مزیت برای دو کشور به وجود می‌آید که ارزهای خارجی را از فضای تبادل کالا میان دو کشور خارج کنند و به سمت معامله با ارزهای محلی و غیرتحریمی پیش روند.

به گفته سنجابی مانع اصلی تحقق تجارت آزاد دو کشور را نبود توازن در موجودی ریال در عراق و دینار در ایران دانست.

با وجود اینکه نگرانی‌‌هایی در خصوص کمرنگ شدن سهم ایران از سبد صادراتی به عراق وجود دارد با این حال فعالان این بخش معتقدند سه عامل رشد صادرات ایران به عراق در نیمه اول سال جاری رقم زد.

یکی از این اتفاقات به تدوین بودجه سه ساله از سوی دولت جدید عراق مربوط می‌شود.  این کشور در تدوین بودجه سه ساله خود ۴۵۰ میلیارد دلار رشد بودجه‌ای داشته و تخصیص این بودجه تقاضا برای انواع کالا از جمله کالاهای ایرانی که در عراق مزیت رقابتی دارد را افزایش داده است.

از سوی دیگر با وجود محدودیت‌های برآمده از تحریم‌ها، عراق همچنان یکی از بازارهای امن  برای صادرکنندگان داخلی محسوب می‌شود.  دلیل سوم برآمده از ورود بازیگران جدید به عرصه صادرات کالا به عراق است، به این سه عامل باید اراده دولت‌های عراق و ایران به توسعه روابط تجاری اشاره کرد.