به گزارش اکوایران؛ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به برنامه‌ریزی منسجم جهت تحقق برنامه هفتم توسعه، به لزوم ارائه پیشنهادات به‌منظور تسهیل فرآیند تجارت تاکید کرد.

دهقان دهنوی رییس جدید سازمان توسعه و تجارت با اشاره به موانع و چالش‌های پیش روی صادرات غیرنفتی، گفت: ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای تحقق اهداف کمی و پیش‌بینی شده در قانون برنامه هفتم توسعه، بسیار احساس می‌شود از این‌رو سازمان توسعه تجارت ایران در دوره جدید در نظر دارد آسیب‌شناسی همه‌جانبه‌ای از حوزه کسب‌وکارهای صادرات غیرنفتی ارائه بدهد.

دهنوی معتقد است، با پیگیری و طراحی راهکارهای اجرایی موثر و با همکاری دستگاههای اجرایی دست‌اندرکار صادرات و بخش‌های غیردولتی به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف ایران در کمترین زمان بخشی از محدودیت‌ها و ضوابط مخل توسعه صادرات غیرنفتی را از طریق برگزاری منظم و مستمر کارگروه توسعه صادرات و شورایعالی توسعه صادرت غیرنفتی حل و فصل کرده و اقدامات عملیاتی برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای صادرات خدمات با حمایت ارگان‌های دولتی به‌ ویژه رئیس جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور به مرحله اجرا گذاشته شود.

به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، در شصت‌و پنجمین نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: تشکیل جلسات شورای‌عالی صادرات بر اساس اولویت‌های اساسی حوزه صادرات غیرنفتی پیش‌بینی می‌شود از این‌رو پیشنهادات لازم از سوی اعضای شورا به دبیرخانه شورا ارسال و متن مصوبات در دستور کار نشست اصلی شورا قرار می گیرد.

سابقه تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور و کمیسیون تخصصی آن به برنامه دوم توسعه باز می‌گردد که با تشکیل دبیرخانه شورا در سال 1376 و همزمان با استقرار دولت هفتم با بررسی مسائل و برنامه‌های حوزه صادراتی غیرنفتی باجدیت دنبال شد.

مصوبات بالادستی تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور از برنامه دوم توسعه تا برنامه چهارم توسعه در قانون برنامه‌های پنج‌ساله به‌همراه احکامی بسیار توسعه‌گرا برای حوزه صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شد و دولت‌های وقت با اراده و عزم قابل قبولی برای حل‌وفصل مسائل و چالش‌های حوزه صادرات غیرنفتی به‌ویژه در بخش‌های زیرساختی و حمایتی، گام‌های موثری برداشته شد.

با انحلال شورای عالی در برنامه پنج توسعه و با پیگیری سازمان توسعه تجارت ایران، کارگروه صادرات با اختیارات شورای قبلی جایگزین شد و در طی سال‌های برنامه پنجم اقدامات مثبتی باهمکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های غیردولتی به‌عمل آمد.

شورای‌عالی صادرات در برنامه ششم توسعه دوباره با تصویب دولت و البته بدون اختیارات به کار خود ادامه داد و در حال حاضر باتوجه به استقرار دولت چهاردهم و پس از وقفه‌ای طولانی در تشکیل جلسات شورای عالی صادرات و کمیته کارشناسی و تخصصی مرتبط با عزم و اراده دولت فعالیت خود را آغاز کرد.