خطر از بیخ‌گوش صادرکنندگان گذشت

به گزارش اکوایران، شهریور سال جاری بود که «طرح جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» در مجلس به جریان افتاد، طرحی که از همان ابتدا سرو صدای بسیاری به پا کرد و فعالان اقتصادی در اعتراض به این طرح اعلام کردند که تصویب و اجرایی کردن این طرح می تواند کاهش معنادار صادرات غیرنفتی و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان ایرانی را به همراه داشته باشد. مشکلاتی که موجب شد تا فعالان اقتصادی به منظور قانع کردن کمیسیون اقتصادی مجلس دست به رایزنی با این کمیسیون بزنند.

مهدی رئیس‌زاده مشاور امور بانکی اتاق ایران در این خصوص به «اکوایران» می گوید: «طرح جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار داشت از همان ابتدا با واکنش بسیار فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان همراه بود، بطوریکه رییس اتاق ایران هم در این خصوص مکاتباتی با محمدرضا پورابراهیمی  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس داشت و تبعات اجرایی کردن این طرح را به رییس این کمیسیون اعلام کرده بود.

به گفته مشاور امور بانکی اتاق ایران با توجه به مذاکراتی که با کمیسون اقتصادی مجلس صورت گرفته بود، امروز نشستی در مجلس با حضور نماینده اتاق بازرگانان ایران برگزار شد که در این نشست و با قانع شدن اعضای کمیسیون اقتصادی این طرح از دستور کار خارج شد.

براساس «طرح جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» مصوب از سوی مجلس، تمامی صادرکنندگان موظف می شدند پس از فروش کالای خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه کنند. در این طرح همچنین پیش بینی شده بود که خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی، متخلف، به حبس ۶ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

ماجرا چیست؟

حال پس از سر و صدای بسیار این طرح، اتاق بازرگانی ایران ضمن تایید خروج «طرح جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» از دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی آن پرداخته است. داستان این ماجرا به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باز می‌گردد که اردیبهشت ماه ۹۹ به تصویب مجلس رسیده بود. اما این مصوبه با ایرادات شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت. این موضوع سه بار دیگر هم تکرار شد و متن اصلاحی کمیسیون اقتصادی و آنچه در صحن مجلس به تصویب رسید نتوانست نظر شورای نگهبان را جلب کند.

یکی از بندهای ایرادی شورای نگهبان در سومین رفت و برگشت این مصوبه مربوط به جرم انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بود که نمایندگان ذیل ماده ۱۷ این لایحه آن را به تصویب رسانده بودند.

در گزارش اتاق ایران، بر این نکته تاکید شده که مطابق نظر شورای نگهبان «مجرم دانستن افرادی که مطابق ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازنگردانند، مغایر اصول سی و ششم و هشتاد و پنجم قانون اساسی است». بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همین‌طور بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی هم سمت نمایندگی، قائم به شخص بوده، درنتیجه این صلاحیت قابل واگذاری به نهاد دیگری نظیر شورای پول و اعتبار نیست. بنابراین شورای نگهبان از این مصوبه ایراد گرفت و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم برای رفع این ایراد حکم مربوط به جرم‌انگاری بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی را حذف کردند.