به گزارش اکوایران؛ در حالی که شعار سال ۱۴۰۴ بر  محور «سرمایه گذاری » است، اما  آمارهای رسمی از افت جدی سرمایه‌گذاری در کشور حکایت دارد. بررسی‌های بخش خصوصی ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با کاهش نگران‌کننده سرمایه‌گذاری، استهلاک زیرساخت‌های تولیدی و بهره‌وری پایین مواجه است؛ وضعیتی که نه تنها تحقق شعار سال را تهدید می‌کند، بلکه چشم‌انداز رشد اقتصادی را نیز مبهم ساخته است.

داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد موجودی سرمایه خالص کشور که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ حدود ۳ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ به یک درصد کاهش یافته است. همچنین، حجم سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) از ۵۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به کمتر از 294 هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

حسابهای ملی بانک مرکزی نشان میدهد، نسبت سرمایه‌گذاری کل به تولید ناخالص داخلی نیز طی این سال‌ها از ۳۸.۹ درصد به حدود ۱۷.۷ درصد سقوط کرده است. سهم سرمایه‌گذاری جدید از GDP در سال گذشته کمتر از یک درصد بوده؛ رقمی که حتی برای جبران استهلاک سرمایه‌های موجود نیز کافی نیست.

یکی از نشانه‌های بحران در بخش سرمایه‌گذاری، استمرار شکاف بین ظرفیت بالقوه تولید و میزان تولید واقعی است. براساس اظهارات مهدی صادقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در چهار سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور همواره کمتر از سطح ظرفیت‌های بالقوه بوده و این موضوع نشان‌دهنده بلااستفاده ماندن بخش زیادی از توان تولید کشور است.

داده‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۹۶ هزار میلیارد تومان بوده، اما ۸۵ درصد آن صرف سرمایه در گردش شده و فقط ۱۱ درصد به سرمایه‌گذاری برای توسعه اختصاص یافته است. در بخش صنعت و معدن نیز از مجموع ۲۴۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت‌شده، فقط سهم ناچیزی به ایجاد یا توسعه اختصاص داشته است.

این در حالی است که به گفته صادقی نیارکی نرخ‌های بهره برای تأمین مالی در ایران بین ۳۵ تا ۴۳ درصد در نوسان است؛ رقمی که عملاً سرمایه‌گذاری مولد را از صرفه اقتصادی خارج کرده است.

 سهم ناچیز ایران از جریان جهانی

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سهم ایران از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قیاس با کشورهای در حال توسعه، بسیار اندک و در وضعیت فعلی تقریباً ناچیز است. به گفته کارشناسان، تداوم تحریم‌ها، نبود امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاران و محدودیت‌های انتقال فناوری از دلایل اصلی بی‌میلی سرمایه‌گذاران خارجی به ورود به اقتصاد ایران است.

چالش‌هایی که مسیر تولید را سد کرده‌اند

به اعتقاد فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید بدون حل 5 مشکل اساسی در مسیر سرمایه گذاری غیر ممکن است. صادقی نیارکی گفت که اولین مشکل ، تورم و افزایش نرخ ارزی است. تشدید تورم و افزایش هزینه های تو لید و کاهش قدرت خرید مواد او لیه داخل، و خارجی.دیگری تحریم‌های فزاینده است. محدودیت دسترسی فزاینده به فناوری و بازارهای صادرات، و شبکه تجارت جهانی. چالش بعدی از نگاه عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، کاهش توان سرمایه گذاری بنگاه ها و دولت است. کاهش امکان دریافت تسهیلات سرمایه ثابت و نرخ بالای تامین مالی (نرخ 35 تا 43 درصد).مانع دیگر احتمال توقف تولید است آن هم  ناشی از ناترازی انرژی یعنی قطع برق در تابستان و زمستان. مشکل اساسی آخر کسری بودجه دولت و کاهش حمایت دولت، از پروژه های بزرگ و زیرساختی است.

بنابراین بدون جراحی جدی از نگاه در سیاست‌های کلان اقتصادی، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و جذب منابع مالی داخلی و خارجی، این شعار به سرنوشتی مشابه سال‌های گذشته دچار خواهد شد؛ یعنی شعاری بر سر زبان، اما بی‌اثر بر زمین.

پیشنهادهایی برای خروج از بحران

صادقی نیارکی در تحلیلی مجموعه‌ای از پیشنهادهای کاربردی برای تغییر مسیر ارائه کرده است. یکی از محورهای اصلی این پیشنهادها، هدایت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ دولتی مانند فولاد، پتروشیمی، نفت و گاز به مناطق کمتر برخوردار کشور است؛ اقدامی که می‌تواند از یک‌سو به کاهش نابرابری منطقه‌ای کمک کند و از سوی دیگر، توسعه زیرساخت‌های صنعتی را تسریع کند. در کنار آن، پیشنهاد شده سرمایه بانک‌های تخصصی افزایش یابد تا این بانک‌ها بتوانند سهم بیشتری از تسهیلات خود را به پروژه‌های سرمایه‌گذاری اختصاص دهند.

بازنگری در سیاست‌های مالیاتی و اعمال معافیت‌های هدفمند برای طرح‌های اولویت‌دار، از دیگر پیشنهادهای بخش خصوصی است. همچنین بر لزوم تسهیل پرداخت وام‌های کم‌بهره به شرکت‌های فعال در پروژه‌های راهبردی و توسعه‌ای تأکید شده است. بخش خصوصی معتقد است دولت باید با تقویت زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی مناطق محروم، سرمایه‌گذاران را به سمت این مناطق هدایت کند.

تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی مانند صندوق پروژه و تأمین مالی زنجیره‌ای نیز به‌عنوان راه‌حل‌هایی برای افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده‌اند. از منظر سیاست خارجی، بخش خصوصی خواستار تلاش برای رفع تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت قراردادهای بلندمدت با کشورهایی مانند روسیه و چین برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است. همچنین بر جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج و سرمایه‌گذاران منطقه‌ای، با استفاده از مشوق‌های مناسب، تأکید شده است.

برای تسهیل مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های زیرساختی نیز حذف محدودیت‌های ترازنامه‌ای توصیه شده و در کنار آن، افزایش سقف اعتبار برای بنگاه‌های صادرات‌محور و هدایت منابع به طرح‌های توسعه‌ای نیز به‌عنوان ابزارهایی برای رونق سرمایه‌گذاری مطرح شده‌اند.

اگرچه این بسته پیشنهادی می‌تواند آغاز راه باشد، اما تحقق آن مستلزم اراده سیاسی، ثبات اقتصادی، اصلاح قوانین و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. در غیر این صورت، خطر قفل شدن موتور سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بیش از همیشه جدی است.